وهب الملك (زيباري) ما لا يملك: حصة العراق من وظائف الجامعة العربية يهديها معالي الوزير الى مواطنين غير عراقيين

من المعروف ان لكل بلد عضو في منظمة اقليمية أو دولية حصة (كوتة) من الوظائف يتم احتسابها وفقاً لنسبة المساهمة المالية لهذا البلد في موازنة هذه المنظمة، وكمثال على مانقول ان حصة العراق المالية في موازنة الجامعة العربية هي 10% من اجمالي هذه الموازنة التي كان العراق ولا يزال من المساهمين الفاعلين فيها ومن المواظبين على دفعها بل ودفع ما يفوقها بمرات كما فعل لأكثر من مرة خلال عقد الثمانينات حين كان مقر الجامعة العربية في تونس آنذاك وبشهادة موظفي هذه المنظمة، بإستثناء فترة الحصار التي مر بها العراق خلال عقد التسعينات حيث تعثر في دفع هذه الموازنة بسبب قلة موارده المالية نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على النظام آنذاك، اما بعد عام 2003 فقد توصل العراق الى اتفاق مع الجامعة العربية جاء على شكل مذكرة تفاهم تم بموجبها دفع العراق لحصته بنسبة 5% عن عام 2003 بدلاً من 10% نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها وجدولة باقي المتأخرات على سنوات قادمة، وقد اوفى العراق ببنود هذه المذكرة منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة، وبناءاً على ما تقدم فان الامر يتطلب ان يكون هنالك تزامن في وفاء العراق بالتزاماته المالية وشغل حصته في وظائف الجامعة العربية وهنا تكمن حكمة المفاوض العراقي في فرض مواطنيه في وظائف قيادية متقدمة في هذه المنظمة المهمة تتناسب ومساهمته المالية، الا ان واقع الحال وللأسف الشديد يشير الى حقائق مؤلمة نضعها أمام اعين المسؤولين العراقيين علها تجد آذاناً صاغية، واليكم بعض الملاحظات في هذا المجال وهي كمايلي:

1-  عدم تمكن العراق (واعني هنا وزارة الخارجية العراقية باعتبارها الوزارة المختصة في هذا المجال) من شغل الحد الادنى من حصة العراق في وظائف الجامعة العربية حيث ان هنالك حالياً مدير ادارة واحد فقط و(10) موظفين بدرجات دبلوماسية متوسطة بينهم (5) من دبلوماسي وزارة الخارجية العراقية معارة خدماتهم ويتم بين فترة واخرى مخاطبتهم لسحبهم في ظل عدم وجود قوانين واضحة تنظم اعارة موظف الخدمة الخارجية والتي تخضع لتفسيرات واجتهادات شخصية من موظفي الوزارة اختلط فيها مفهوم الاعارة في الخدمة المدنية والخدمة الخارجية، علماً ان هنالك قوانين صادرة عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) تستثني موظف الخدمة الخارجية من أحكام قانون الاعارة للموظف العادي ولم تحدد مدة اعارته بفترة معينة بغية تمكن العراق من شغل حصته في وظائف المنظمات الاقليمية، وقد لا يعلم السيد وزير الخارجية وقيادات الوزارة بأن سحب اي موظف من هؤلاء لا يمكن تعويض مركزه بسهولة وان الأمر يتطلب سلسلة اجراءات معقدة يتم خلالها التنافس في امتحانات معلومات عامة ولغة اجنبية وقد لا يفلح اي من المتقدمين في اجتيازها وبالتالي يكون العراق قد خسر وظيفة ولم يستطيع تعويضها، كما انوه الى ان العراق لم يتمكن حتى اللحظة من الحصول على وظيفة (امين عام مساعد) ولا درجة (مستشار امين عام) وهما درجتين خاصتين ينبغي ان يشغلهما العراق خاصة وانه من الدول الست المؤسسة للجامعة العربية، كما ان العراق لم يحصل على وظيفة رئيس بعثة في اي من بعثات الجامعة العربية في الخارج، وهذا كله يعد تقصير في الأداء الدبلوماسي للوزير ولقيادات وزارة الخارجية.  

2- الأهم من كل ما تقدم وايغالاً في الظلم قام وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال زيارته الاخيرة الى الجامعة العربية بشأن تحديد موعد جديد للقمة العربية في بغداد، بمنح وظيفة من  حصة (كوتة) العراق لمواطنة مصرية - مع جُل احترامنا وتقديرنا للاخوة المصريين- ، الا ان هذه الحصة ليست ملك لزيباري ولا لغيره من المسؤولين لكي يكرمها لمن يشاء بل هي من حصة العراق الذي هو ابقى من اي مسؤول واعني العراق ارضاً وشعباً، وهذه سابقة خطيرة نضعها امام اعين المسؤولين وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وسيادة رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي، ونرجو ايقافها باسرع ما يمكن وحسب علمنا فان اجراءات تعيين هذه المواطنة المصرية جارية حالياً وبسرعة فائقة استغلالاً للفترة الانتقالية التي تمر بها الجامعة العربية حالياً وفي اجواء التسلم والتسليم التي تجري بين الامين العام القديم والجديد وبطريقة مخالفة تماماً لكل سياقات التعيين المتعارف عليها في الجامعة العربية، كما انوه الى ان احدى موظفات الجامعة العربية الحاليات سبق وان جاءت بترشيح من دولة خليجية وعلى حصة هذه الدولة ولم تتم الموافقة على ترشيحها بحجة انها لا تحمل جنسية هذا البلد في حين يتم تعيين الموظفة المصرية بنفس الطريقة التي تم رفضها من قبل فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟، واحذر بأن هذا الموضوع سيولد موجة غضب عارمة في ظل وجود جيش من العاطلين العراقيين من حملة المؤهلات الدراسية العليا ممن يقيمون في مصر او غيرها من دول العالم وهم اولى بهذه الوظائف من اي شخص آخر، ويشهد الله على ان معلوماتي التي ادلي بها خالصة لوجه الله ولأجل مصلحة شعبي العراقي العظيم الذي لاقى من الحيف والظلم ما لم يلاقيه اي بلد على وجه الارض، كما انوه الى ان ما قام به الوزير زيباري هو ليس من صلاحياته وهو سابقة خطيرة لم تشهدها الجامعة العربية ومجاملة غير مبررة، ناهيك عن ان ترشيح عراقيين لوظائف في منظمات اقليمية ودولية يجب ان يمر عبر مجلس الوزراء، هذا بالنسبة للمرشح العراقي فما بالك بمنح وظيفة لمواطن غير عراقي على حصة العراق وهو لا يحمل الجنسية العراقية في الاساس؟، ولا اعرف كيف سيبرر السيد زيباري هذا الموضوع الا ان اي تبرير سوف يكون تلاعب بالالفاظ والتفاف على الحقائق، فنرجو من السيد زيباري ان يشعر مواطنيه العراقيين بأنه حريص على مصالحهم ولا يفرط بها لاعتبارات المجاملة لعمرو موسى كما لم يساوم عمرو موسى على مصالح مواطنيه حين كان وزيراً لخارجية بلده.    

اعان الله شعب العراق المظلوم ونصره على اعدائه...اللهم آمين.

غريب احمد الخفاجي akhtal5@gmail.com

المقالات لا تمثل بالضرورة رأي الموقع وتمثل آراء أصحابه