يا دولة القانون استفيدوا من بيان علاوي رغم مصلحته الخاصة ...

رسالة خاصة الى أعضاء كتلة دولة القانون :
لا شك ان الدكتور أياد علاوي قد تضرر من قرار رئيس الوزراء الدكتور العبادي بإلغاء موقع نيابة رئاسة الجمهورية .. ولا شك ايضاً ان علاوي اصدر بيانه وهو يأخذ بنظر الاعتبار وبدرجة كبيرة مصالحه الخاصة، وذلك في دعوته الى ضرورة استبدال كتلة دولة القانون لرئيس الحكومة الحالي الى شخصية أخرى، اكثر اقتداراً وأكثر فهماً ودرايةً لهذا الموقع الهام والحساس في حياة العراقيين، وخاصةً في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها العراق.

إلاّ انه لابد القول وبموضوعية، ان الكثير مما جاء في بيان علاوي يمثل قراءة متوازنة، نحتاجها كثيراً في واقعنا المتخبط حالياً. ان ابتعاد الدكتور العبادي عن التفرغ لمعالجة الأزمات الحقيقية وتحقيق المتطلبات الأساسية، يلقي بعلامات استفهام كبيرة حول نوايا رئيس الوزراء، ومدى جديته في الإصلاح. لا سيما وان الأزمات المتجذرة واضحة للعيان بدون اي غموض، مثل مشكلة الكهرباء ومشكلة التعليم والصحة، وأزمة البطالة وضرورة فتح آفاق العمل والوظائف للشباب العاطل، من خلال فتح فرص المستثمرين وتأمين سبل نجاح مشاريعهم في العراق. واصلاح اجهزة الدولة من مشكلة أخطبوط جماعات الفساد الاداري والمالي، ( والمتكونة من قسم كبير من اصحاب درجة مدير عام وما دون، من بقايا البعث الذين عاشوا على مدى أربعة عقود على الرشوة والسطو على جيوب أبناء الشعب وأخذ الخاوات والأتاوات، بسلاح حزب البعث وسطوة المخابرات .. واليوم يشكلون حاجزاً أمام تسيير معاملات المواطنين، وحاجزاً امام تحقيق اي مشروع اقتصادي ناجح في البلاد ).

ونظرة سريعة الى حزمة الإصلاحات التي أعلنها العبادي، نجد أنها لم تمس هذه المشاكل الجوهرية، وعلى العكس فإنها عززت مواقع جيوش الفاسدين، بل فتحت لهم الأبواب مشرعة لكي يتحولوا الى أعضاء في لجان النزاهة، يحاسبون موظفي الدولة العاديين في أخطاء طبيعية، ليسحقوهم، ويؤسسوا لمرحلة تتعاظم تحكم الجماعات الفاسدة وسيطرتها على مفاصل الحكومة والدولة. !!

ومن جانب آخر فان قيام العبادي بمحاصرة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين الشرفاء في رواتبهم وحماياتهم وبيوتهم، بصورة عشوائية وبدون أي دراسة اقتصادية واجتماعية مسبقة، ستدفع غالبية الشخصيات العراقية الى البحث عن طرق أخرى للحفاظ على معيشتهم وكراماتهم، وربما ستكون الطرق هذه، هي الفساد الاداري والمالي، بعد أن ضيّق الدكتور العبادي عليهم حياتهم الطبيعية، ودفعهم للإذلال والمهانة، نتيجة عدم درايته وكفاءته في إدارة البلاد كرجل دولة محترف.

هذا اذا أضفنا انحدار الأوضاع الأمنية وتزايد التفجيرات النوعية وانتشار الاختطاف والاغتيالات من جديد .. وانهيار الاقتصاد والاستثمار وبالتالي شحة فرص العمل للشباب، وزيادة الهجرة للخارج ... وضعف الجيش العراقي في التمويل والتجهيزات العسكرية وأثر ذلك على الوضع العام، خاصةً في وجود داعش ومشاريع التقسيم في المنطقة ... والحبل على الجرار ...

كما يبدو ان رسالة علاوي لا تخلو من صحة، وهي تؤكد بصورة غير مباشرة، على أن المشكلة في ذهنية الدكتور العبادي الذي لا يعيش غير همّ ارضاء المتظاهرين كل أسبوع قبل كل يوم جمعة، بإظهار  بهلوانيات يسميها حزم إصلاحات، .. وهي في الواقع بلدوزرات للقضاء على العملية السياسية، في أهدافها وعمقها الحقيقي، يظنها خطأً هو لوحده انها ستحفظ له كرسي رئاسة الوزراء، ولا يعلم ان حزمه غير المدروسة والارتجالية ستحشد الآخرين جميعهم ضده وضد دولة القانون، وستأتي على حجم كتلته ومستقبلها في القريب المنظور، ....  خصوصاً وان الدكتور العبادي لا يمتلك منظومة عسكرية وأمنية حديدية، تطيعه مائة بالمائة، ولا يمتلك حزباً يأتمر بأمره، حزباً مهيمناً بقوة سلطة وحاكمية الحزب الواحد في الأنظمة الديكتاتورية !! ... اضافة الى تخلي المرجعية الدينية عن الدعم الكامل له، وصمت الوضع الإقليمي والدولي عن تقديم الدعم الحقيقي لسياساته ...
وختاماً : المشكلة الأعمق ان الدكتور حيدر العبادي على المستوى الشخصي يفتقد لعقلية القائد السياسي والاجتماعي المحنك، الذي يستطيع قيادة سفينة العراق، وسط تلاطمات امواج التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الى شواطئ الأمان والاستقرار والازدهار. وظني ان يبادر رئيس وزرائنا بنفسه ويتهيأ  للاستقالة والتنحي، قبل أن تتجاوزه دولة القانون المحرَجة ....

مع التقدير والامتنان للأخوة في كتابات الموقرة
محمد حسين كرادة
بغداد- مؤسسة الحقوق المدنية العراقية