القانون يجدد رفضه للمساعي الامريكية في تقسيم العراق
العديد من الكتل داخل مجلس النواب ترفض تمرير قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية كونه سيشعل حروبا بين المحافظات اذا ما ترك امر ادارته وتحريكه بيد المحافظين.
جدد ائتلاف دولة القانون، الخميس، اتهاماته للولايات المتحدة بالسعي الى تقسيم العراق من خلال مشروع قانون الحرس الوطني.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه، إن "السياسة العامة للولايات المتحدة الامريكية هي السعي لتقسيم العراق ولذلك فهي تمارس حاليا ضغوطا على الكتل السياسية من اجل تمرير قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية كونه مرحلة جديدة من مراحل مخططها التقسيمي".
وأضاف أن "العديد من الكتل داخل مجلس النواب ترفض تمرير قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية كونه سيشعل حروبا بين المحافظات اذا ما ترك امر ادارته وتحريكه بيد المحافظين".
واشار الصيهود الى ان "الحرس الوطني يجب ان يكون تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وليس بيد الحكومات المحلية وخلق جيوش محافظاتية سيكون بمثابة بركان ينتظر الانفجار في اية لحظة".
المسلّة |