العبادي يعفي 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم

أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، إعفاء 123 وكيل وزير ومديرا عاما من مناصبهم، وفيما بيّن ان المعفيين سيحالون على التقاعد او يكيف وضعهم الاداري حسب القانون، اكد أن اللجان المختصة ستستمر بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها على أن ترفع تقاريرها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الورزاء حيدر العبادي في بيان اليوم إنه 'تنفيذاً لحزمة الاصلاحات وللمضي باجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة اداء مؤسسات الدولة، قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إعفاء مائة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً'، مبينا ان 'المذكورين سيحالون على التقاعد أو يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء'.
ولفت البيان إلى 'تولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم ادارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها'.
وتابع البيان أن 'اللجان المختصة ستستمر بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها وتقييم الكوادر العليا فيها ، وترفع تقاريرها الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها'.
وكان العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة 'من أين لك هذا'.
وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

العبادي يعفي 123 وكيل وزارة ومديرا عاما من مناصبهم    
أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، إعفاء 123 وكيل وزير ومديرا عاما من مناصبهم، وفيما بيّن ان المعفيين سيحالون على التقاعد او يكيف وضعهم الاداري حسب القانون، اكد أن اللجان المختصة ستستمر بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها على أن ترفع تقاريرها لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الورزاء حيدر العبادي في بيان اليوم إنه 'تنفيذاً لحزمة الاصلاحات وللمضي باجراءات الترشيق بما يرفع من كفاءة اداء مؤسسات الدولة، قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إعفاء مائة وثلاثة وعشرين وكيل وزارة ومديراً عاماً'، مبينا ان 'المذكورين سيحالون على التقاعد أو يكيف وضعهم الاداري حسب القانون وفق تعليمات تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء'.
ولفت البيان إلى 'تولي معاون المدير العام أو مدير القسم الأقدم ادارة الدائرة المستمرة في عملها لحين تعيين مدير عام لها'.
وتابع البيان أن 'اللجان المختصة ستستمر بمراجعة هياكل الوزارات ومستوى ادائها وتقييم الكوادر العليا فيها ، وترفع تقاريرها الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها'.
وكان العبادي أصدر، في (9 آب 2015)، جملة من التوجيهات، تضمنت تقليص فوري بإعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة 'من أين لك هذا'.
وقرر العبادي، في (16 آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً عن 33 عضواً، وإلغاء المناصب الوزارية للوزارات التالية: وزارة حقوق الإنسان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب، وزارة الدولة، فضلا عن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة، ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والإسكان، ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.
كما حدد في (18 آب 2015)، مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

 كتابات