البنك المركزي يضع مصرف الوركاء تحت الوصاية ويستعد لتعيين إدارة جديدة

أعلن البنك المركزي عن وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية عقب فشل المحادثات مع بنك ستاندرد تشارترد التي بدأت في نيسان 2011 لشراء حصة فيه، مؤكداً أنه سيتم تعيين إدارة جديدة قريباً

ونقل تلفزيون وراديو (آر تي آر أس) باللغة الصربية عن نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح قوله إن "البنك وضع مصرف الوركاء تحت الوصاية للإشراف على عمله من خلال الإعسار"، في إشارة إلى حالتي الإفلاس أو العجز

وأوضح صالح أن "مصرف الوركاء كان قد دخل العام الماضي في محادثات مع مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني لبيع إحدى حصصه، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود"، مبيناً أن "البنك المركزي أعطى المصرف فرصة لأن يشارك ستاندرد تشارترد، ولكن ذلك لم يحدث، لذلك لم يكن أمامنا كسلطة مالية سوى أن نتدخل كوصي"، بحسب (آر تي آر أس

وأضاف صالح أن "البنك المركزي سعين إدارة جديدة لمصرف الوركاء، ستمنح شهراً لتعيين مدقق حسابات لتحديد كيفية إعادة هيكلته، وإذا كان يحتاج إلى بيع حصص لزيادة رأس المال

وأكد صالح أنه "في حال فقد البنك رأس ماله، وفشل في عملياته المصرفية وواجه مشكلة مستعصية، يتدخل البنك المركزي وفقاً لقانونه بصفته وصياً ويعين إدارة جديدة مؤقتة

وكان المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز حسون أعلن، في آب 2011، أن مصرف الوركاء يحتاج إلى نحو 100 مليار دينار عراقي (90 مليون دولار) لتعزيز سيولته، فيما أكدت سوق العراق للأوراق المالية أن مجلس المحافظين في البورصة العراقية قرر شطب إدراج شركة مصرف الوركاء من السوق، وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الخامسة من تعليمات رقم ثلاثة المعدلة لسنة 2011، التي تنص على شطب الشركة من الإدراج إذا استمر توقفها عن التداول لمدة ستة أشهر من دون أن تتخذ إجراءات مناسبة لاستئنافه، لافتة إلى أن مصرف الوركاء متوقف عن التداول منذ الثامن من شباط 2010

ولمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، الذي أنشئ في عام 1999، 130 فرعاً و 350 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العراق

يذكر أن البنك المركزي وضع خطة من ثلاث مراحل لرفع رأسمال البنوك إلى 213 مليون دولار بحلول حزيران 2013 لتحفيز الإقراض في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من العقوبات والغزو الأميركي عام 2003

يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة، و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات