المال السياسي والنفوذ الحزبي يحتلاّن عقارات الدولة

وُزّعت الالاف من قطع الأراضي على المسؤولين بعد سقوط النظام البائد، ما يتطلب توثيق القضايا لاجل تدقيقها وتثبيت مخالفتها القانونية.

 امر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 28 آب الجاري، بتشكيل لجان قانونية مختصّة لمراجعة صفقات بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات منذ 2003، من دودن استثناء أي جهة حزبية او سياسية مهما كانت.

وتعد هذه الخطوة، مهمة على طريق اعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة.

ومنذ العام 2003 استولت الكثير من الاحزاب السياسية والشخصيات السياسية على المباني الحكومية مستغلة الظروف الأمنية المعقدة التي خلفتها الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.

وفي هذا الصدد يقول الصحفي ماهر الشاهر في حديث لـ"المسلة"، ان "القانون لا يسمح ببيع مباني الدولة، الا عبر وسائل قانونية وتجري بالمزايدة العلنية وتوضح الأسباب الموجبة لذلك".

واكدت لجنة النزاهة النيابية في 12 آب الماضي بأنها طالبت عقارات الدولة بجرد عدد قطع الاراضي التي بيعت وماهي الاموال المتحصلة من جراء ذلك.

وعلى طريق استعادة الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب العراقي أرسلت اللجنة كتاباً رسمياً إلى عقارات الدولة لغرض تبويب اسماء المشمولين بقرار 76 وتحويلهم إلى وزارة المالية.

ووُزّعت الالاف من قطع الأراضي على المسؤولين بعد سقوط النظام البائد، ما يتطلب توثيق القضايا لاجل تدقيقها وتثبيت مخالفتها القانونية.

واحد الأمثلة على الاستحواذ القانوني لاملاك الدولة ، استيلاء النائب موفق الربيعي على أحد الدور التراثية الواقعة في شارع حيفا ليكون مقرا لحزب "الوسط" بزعامته.

وتعدّت تجاوزات الربيعي، الاستيلاء غير المبرر على مبنى تراثي، الى تسّببه في الزحام والازعاج للمواطنين في المنطقة بسبب الإجراءات الأمنية المشدّدة على المقر.

ويقع على عاتق دائرة عقارات الدولة تثبيث اعداد قطع الاراضي وحجم الأموال التي بيعت به هذه العقارات.

الى ذلك يرى الصحافي والناشط المدني صلاح بصيص في حديث لـ"المسلة"، "امل لاسترجاع المباني الحكومية التي استولت عليها اﻻحزاب السياسية".

وكان مجلس محافظة بغداد قد اعلن في 17 نيسان 2015، وجود أكثر من 500 عقار تابع للدولة ما زال تحت تصرف الأحزاب، مطالباً مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة العقارية التي شكلها سابقاً، فيما اعلن النائب مهدي الحافظ في خلال مقابلة متلفزة تابعتها "المسلة" بأن، "احد الاحزاب المتنفذة في بغداد قد استولت على عقارات كثيرة في مناطق الجادرية ووسط بغداد والكرادة"، متسائلا "من اين اتت كل تلك الاموال والعقارات".

وفي ذات السياق يوضح الكاتب مؤيد العبودي في حديث لـ"المسلة"، بانه "قانونيا يجب فعل ذلك لكن واقعيا بتعلق الامر بزخم المظاهرات و جدية الحكومة ".

وبدت قوى سياسية في صمتها إزاء ما استحوذت من عقارات وبنايات، وكانها تعتبر ذلك حقا طبيعيا لها ولها الحق في الاحتفاظ بها.

 وتابع "العبودي "الساسة الاكراد على رغم أهدافهم المبيتة في الانفصال استحوذوا على الكثير من عقارات الدولة في بغداد".

وتضم قائمة المتجاوزين على اموال الدولة في محافظة القادسية فضلا عن الافراد غير المنتمين للدولة اعضاء في البرلمان ومسؤولين محليين وتشمل منظمات واحزاب سياسية مشاركة بالسلطة التنفيذية.

وتنتشر في محافظة ذي قار في مباني الدولة احزاب سياسية متنفذة، وبحسب احد المسؤولين فان لا احد يحاسب تلك الاحزاب ويبدو ان الجميع متفق على عدم فتح ملف اشغال هذه البنايات، وهنالك تعتيم عليها، رغم توجيه انذار لتلك الاحزاب في العام 2010 الا انه لم تخل اي بناية.

ويبين الناشط المدني وليد الطائي في حديث لـ"المسلة"، "لا تستطيع الحكومة اخراج الاحزاب من القصور والمباني الحكومية ".

وتابع "الحكومة ستلجأ رما الى استحصال ايجارات شهرية او سنوية من الاحزاب".

وتنص المادة 27 من الدستور العراقي على ان "للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن".

وينص قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم 32 لسنة 1986 وتعديلاته على عدم بيع او ايجار اموال الدولة، ما لم يقرر الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله، بيعها او ايجارها، عند تحقق المصلحة العامة على ان تحدد في القرار انواع واوصاف وكميات الاموال المراد بيعها او ايجارها

ويكشف تقرير امريكي صادر في العام 2012 عن حجم وثروة المسؤولين العراقيين، وتتضمن ايضا عقارات كبيرة وهائلة في مختلف المدن العراقية

  المسلّة