الحكومة ترفض دعوات إلغاء الدستور ومجلس النواب

اكدت الحكومة العراقية، استجابتها للعديد من مطالب المتظاهرين، لافتة إلى أن قسما منها يتطلب وقتاً ليس بالقليل لكنها رفضت الدعوات لالغاء الدستور ومجلس النوّاب، واشارت إلى عدم امتلاكها صلاحية التدخل في الملف القضائي.

وقال المتحدّث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن “مجلس الوزراء اتخذ اصلاحات عدة وقد حازت على مصادقة مجلس النوّاب”.

وتابع الحديثي في حديث مع صحيفة "الصباح الجديد" أن “حزمة الاصلاحات السابقة حققت العديد من مطالب المتظاهرين وجاءت منسجمة مع تطلعاتهم”.

واستدل بـ”انهم خرجوا في اليوم التالي لإطلاق الحزمتين الاولى والثانية معلنين مساندتهم للحكومة واجراءاتها”.لكنه يؤكد أن “ما تم اعلانه خلال الشهر الماضي لن يكون النهاية بل ستلحقها سلسلة اصلاحات اخرى يتم الكشف عنها تباعاً”.

ونوّه الحديثي إلى أن “تقليل اعداد المستشارين، وافراد حماية المسؤولين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والغاء مناصب غير ضرورية كانت في مقدمة المطالب”، مشدداً على أن “الحكومة استجابت لها بنحو مباشر”.

ويرى المتحدّث الحكومي أن “تحقيق المطالب لا يحصل بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتاً؛ لان الاسراع في التنفيذ آثاره سلبية وقد يخلق حالة من الفوضى”.
وافاد بأن “اعادة هيكلة 12 وزارة بطواقمها التي تبلغ الاف من الموظفين بين الالغاء والدمج قد يتطلب اشهراً لاتمامه”.

ويسترسل الحديثي أن “الحكومة تستجيب للمطالب المشروعة المتفقة مع الدستور والطبيعة القانونية لمؤسسات الدولة”.

وأكد “عدم امكانية الغاء الدستور، إنما تعديل نصوص عليها مشكلات على وفق الاطر التي نص عليها؛ لأنه المرجع الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة”.

كما نبه المتحدّث الحكومي إلى “عدم امكانية الغاء مجلس النوّاب؛ لأننا في نظام برلماني، بل يمكن حلّه والدعوة إلى انتخابات جديدة على وفق القانون”.

ويجد الحديثي “دعوات بعضهم إلى الغاء الدستور ومجلس النوّاب واعلان حالة الطوارئ تعني الوصول إلى الثورة، في حين أننا نتحدّث عن تظاهرات شعبية تدعو إلى مطالب دستورية”.

اما بخصوص الملف القضائي، فقد أورد: “الدستور العراقي يفصل بين السلطات ولا تستطيع اي واحدة منها التدخل في عمل الاخرى”.

وأضاف الحديثي “لا يحق لرئيس أو اعضاء مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية وكذلك الحال بالنسبة الى مجلس النوّاب التدخل في هيكلة القضاء”.