الفساد يبلع نصف الاموال المخصصة للنازحين

 أعلنت لجنة برلمانية عراقية متخصصة بشؤون النازحين، اليوم الخميس، عن ضياع 50 في المائة من الأموال المخصصة للنازحين العراقيين بسبب الفساد في البلاد، مؤكدة امتلاكها وثائق تثبت ذلك. 
وأوضح مقرر لجنة المهجرين البرلمانية النائب أحمد السلماني في مؤتمر صحافي، إن 'المبالغ التي أهدرت من صندوق رعاية ودعم النازحين تصل إلى 50 في المائة، نتيجة الفساد المالي الفاضح في العمل الحكومي بهذا الإطار'.
وأضاف السلماني إن لجنته تمتلك 'وثائق تثبت أنَّ هناك فساداً في قضية النازحين'، مبيّناً أن 'هناك خرقاً مالياً صاحب عمل اللجنة المكلفة بتوزيع الأموال على النازحين، ولو صرفت هذه الأموال بشكل دقيق ومنصف لخفّفت من معاناة الأسر العراقية النازحة كثيراً'.
وأكد قرار اللجنة 'فتح تحقيق موسّع تمهيداً لتسليم الملف للقضاء'، محمّلاً اللجنة العليا لإغاثة النازحين المسؤولية الأولى عن ضياع أموال النازحين، باعتبارها تتحمل مسؤولية وطنية وتاريخية لمساعدة النازحين واحتضانهم ومدّهم بالمساعدات المالية اللازمة.
ويعيش النازحون ظروفاً قاسية في مخيمات النزوح التي أنشئت لهم في المناطق الصحراوية النائية، وسط شح الغذاء والدواء ومياه الشرب والمستلزمات الحياتية المختلفة.اقرأ أيضاً: نائبة تتهم حكومة العبادي بالفساد في ملف النازحينواتهم ناشطون أحزاباً وجهات سياسية بالتلاعب بالأموال المخصصة للنازحين. وقال الناشط المدني صباح الدليمي إنَّ 'الأموال المخصصة للنازحين لو وزّعت بشكل صحيح لما كانوا بحاجة إلى السكن أصلاً في المخيمات، لكن هناك فساداً كبيراً في تلك الأموال التي لم يصل للنازحين منها سوى أقل من نصفها'.
وأوضح الدليمي 'ما وصل من مساعدات من وزارة الهجرة لمخيمات النازحين كانت في أغلبها مواد غذائية تالفة منتهية الصلاحية تم جلبها من قبل سياسيين معروفين، وهذا يعني شراء مواد غذائية تالفة بأسعار زهيدة وفارق السعر بملايين الدولارات يتقاسمه سياسيون وأطراف حكومية أخرى'.
وكانت الأمم المتحدة حذرت في حزيران الماضي، عبر مكتبها في العراق 'يونامي'، من وجود وثائق مزورة لمشتريات وهمية تباع 'زوراً' باسم الأمم المتحدة في العراق، كاشفةً عن وثائق مناقصة مزيّفة تتعلّق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية لشراء 'كرافانات' للنازحين. وكشف البيان حينها أنَّ 'الأمم المتحدة ليس لديها مشروع لشراء كرافانات للنازحين'، محذراً من 'إعلانات لعطاءات مزيفة'. 
وأعلنت الأمم المتحدة في ما بعد في بيان، عن حاجتها إلى 500 مليون دولار لمتابعة البرنامج الإنمائي الخاص بالنازحين العراقيين بسبب ضعف التمويل، داعية الدول المانحة للمساعدة في تنشيط هذا الملف، محذرةً من توقف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ما قد يسبب حصول كارثة إنسانية في العراق.
وعصفت شبهات فساد بملف النازحين بأروقة السياسة في بغداد نهاية عام 2014، حيث جمع 84 نائباً تواقيعهم لاستجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ورئيس لجنة النازحين صالح المطلك، حول شبهات فساد تتعلق بمبالغ مخصصة للنازحين وصلت إلى ترليون دينار عراقي، فضلاً عن 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و100 مليون دولار أخرى من عدة دول حول العالم.
وقال الخبير التنموي مضر عبد الواحد، إنَّ 'ملف النازحين شهد فساداً بملايين الدولارات، فأين ذهبت أموال الدول المانحة ومنها 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و100 مليون دولار من دول أخرى، فضلاً عن ترليون دينار عراقي أخرى، ولم يتسلّم النازحون منها طوال ما يقرب من عامين من النزوح سوى منحة مليون دينار لمرة واحدة فقط، وهي لا تكفي لإيجار منزل أو شقة صغيرة'.
وبيّن عبد الواحد أنَّ 'على الدول مساعدة الأمم المتحدة في تمديد برنامجها الإنمائي الذي أعلنت عن قرب توقفه لضعف التمويل، وعدم الاعتماد على الحكومة العراقية. فالنازحون يموتون جوعاً وعطشاً ومرضاً بسبب هذا الفساد الحكومي الكبير'.

.كتابات