البرلمانيون يتسلمون أول "راتب مرشق".. ويستعدون لخفض حماياتهم بنسبة 90 %

نهايةَ كلِّ شهرٍ يتدافعُ نوابُ الشعبِ عندَ بابِ بنايةٍ صغيرةٍ تقعُ بالقُربِ من مقرِ البرمانِ ليتسارعوا في استلامِ رواتبِهِم ومخصصاتِهِم الشهريةِ لكنَّهُم لم يعلموا أنّ شهرَ أب يحملُ لَهُم مفاجأةَ استقطاعِ خمسةِ ملايينَ دينارٍ .

الاستقطاعاتُ لم تقفْ عند هذا الحد ، إذْ ستُخفِضُ حُزمةُ الإصلاحاتِ حماياتِ الرئاساتِ الثلاث إلى اكثر من 90%، اذ من المتوقع ان يصل تعداد حماية البرلماني إلى 3 أشخاصٍ فقط، فيما سيقتصر الوزيرُ على 5 أشخاصٍ لحمايته.

لكنْ مصير افراد حمايات المسؤولين، لا سيما العاملين بصفة العقود، دفع بالحكومة لتأجيل اجراءاتها شهرا آخر ريثما تتوصل الى معالجة مناسبة تراعي اوضاعهم الانسانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر حزمة اصلاحات تتضمن تخفيض اقالة نوابه ونواب رئيس الجمهورية، فضلا عن تخفيض الحمايات الشخصية للمسؤولين.وكانت مصادر برلمانية كشفت لـ(المدى)، قبل ذلك، عن مساعي حكومية لترشيق حمايات المسؤولين المكونة من 16 فوجاً.

وفي هذا السياق، يقول النائب عبد الرحمن اللويزي، عضو اتحاد القوى العراقية لـ(المدى)، انه "خلال شهر آب تم تخفيض جميع رواتب اعضاء مجلس النواب بعد دخول حزمة الإصلاحات الحكومية حيز التنفيذ".

واضاف اللويزي أن "مخصصات رواتب حمايات المسؤولين وموظفي الرئاسات الثلاث تم تخفيضها بنسبة 30%"، مشيرا الى ان "نهاية شهر ايلول ستشهد تخفيض حمايات المسؤولين والرئاسات الثلاث".

ويدعو عضو اتحاد القوى الحكومة الاتحادية الى "استيعاب جميع افراد حمايات المسؤولين وزجهم في تشكيلات وزراتي الدفاع والداخلية"، لافتا إلى ان "عدد حماية النواب يبلغ 30 شخصا وسيتم خفض هذا العدد بشكل كبير".

واوضح النائب عن نينوى أن "كل نائب من نواب رئيس الجمهورية لديه فوج من الحمايات والذي يصل عدده لحوالي 750 عنصرا، ويتقاضون رواتب بواقع 900 الف دينار للمنتسب الواحد"، منوها الى "وجود شخصيات سياسية ما زالت تتمتع بحماياتها رغم عدم شغلها أي منصب حكومي".

ويشير اللويزي إلى أن "قانون رقم (3) لسنة 2005، الذي اقرته الجمعية الوطنية، نظم مخصصات النواب والوزراء وامتيازاتهم بحيث يمنح النائب أو الوزير الحق في المعالجة عند حال تعرضه لمرض خطير وكذلك توفير الحمايات وايضا منحهم راتبا تقاعديا يصل إلى 80% من اخر راتب يتقاضونه".

ويتابع عضو اتحاد القوى بالقول أنه "في عام 2007 شرع مجلس النواب قانونا جديدا يحمل رقم (50)، وينص على ان ينطبق قانون الجمعية الوطنية رقم (3) على أي نائب يؤدي اليمين الدستورية ويتمتع النائب الجديد بالامتيازات والمخصصات المذكورة"، مبينا ان "راتب النائب اصبح مقاسا على راتب الوزير منذ تلك الفترة".

ويمضي عضو اللجنة القانونية البرلمانية بالقول ان "راتب الوزراء حدد فيما بعد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 319، الذي شرع عام 2008 في مجلس النواب، وينص على ان راتب الوزير الاسمي 5 ملايين دينار مع مخصصات استثنائية تقدر بـ 5 ملايين ومخصصات ضيافة 2.9 مليون دينار حيث يكون المجموع النهائي 12.9 مليون دينار شهريا".

ويؤكد اللويزي أن "راتب النائب، وفق هذا القانون الذي شرع عام 2008، اصبح 12.9 مليون دينار شهريا لكن في نهاية شهر آب الماضي استلمنا 7.9 مليون دينار بعد تطبيق قرار تخفيض مخصصات رواتب الرئاسات الثلاث".

ويبدو أنّ حُزمةَ الإصلاحات الحكوميةِ تسيرُ بخطىً بطيئةً نظرا لحجم الاعتراضاتِ التي تبديها الكتل السياسية، لكنَّها بدتْ مجبرة على تطبيق هذه الاجراءات على ارضِ الواقعِ على املِ أْنْ تؤدي لامتصاصِ غضبِ الشارعِ الذي يتظاهر منذ اواخر تموز الماضي.

الى ذلك، يقول النائب زاهر العبادي، عضو التحالف الوطني، ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيباشر بتخفيض حمايات الرئاسات الثلاث من رؤساء ووزراء ونواب وكلاء ووزراء ومستشارين على ما نسبته 90%".

واضاف العبادي في تصريح لـ(المدى)، ان "التخفيض الجديد سيحدد للنائب 3 عناصر من الحماية بعدما كان يتمتع بـ30 شخصا، والوزير سيحدد له 5 عناصر لحمايته"، مؤكد أن "هذا التخفيض سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ايلول الجاري".

واوضح عضو التحالف الوطني إلى أن "رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء تتفاوت نسب الحمايات من شخص إلى آخر ولا نعلم عن اعدادهم الحقيقية لكن ما نعرفه ان هذه الاعداد سيتم تقليلها إلى 90%".