إصلاحات المحافظات: فوضى إدارية وتصفية حسابات وأحزاب تمنع المساس بممثليها

بعد شهر من اطلاق الاصلاحات في المحافظات بالتزامن مع سلسلة الاجراءات الاصلاحية التي اعلنت عنها الحكومة، مطلع آب الماضي، يبدو ان ما تحقق على ارض الواقع اقل مما كان متوقعا.

ويتحدث مسؤولون في محافظات الوسط والجنوب عن غياب رؤية موحدة ومدروسة لبعض القرارات التي كانت متسرعة في احيان كثيرة.

ويشير المسؤولون الى ان بعض الاجراءات كانت لتصفية الخصوم السياسيين ولغايات شخصية، كما ان بعض المحافظين والاحزاب المتنفذة اوقفت عددا من التغييرات في المفصل الاداري للمحافظة.

وانتقدت بعض المحافظات قرار اقالة المجالس البلدية ووصفته بـ"غير القانوني"، مشيرة الى انه تسبب بارباك العمل في المحافظة، فيما لايزال بعض المحافظين الذين اقيلوا في موجة التظاهرات وما سبقها مستمرون في العمل مثل عدنان الزرفي محافظ النجف.

وانتقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في آب الماضي، بعض الاصلاحات التي اتخذتها المحافظات تزامناً مع الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وعدّها "تصفية حسابات".

واعلنت اغلب المحافظات عن جملة من الاصلاحات الادارية استجابة لمطالب المتظاهرين المستائين من سوء الخدمات والذين طالبوا ايضا باقالة عدد من رؤساء الوحدات التنفيذية والمحافظين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد.

النجف تراقب تضخم الثروات

ويقول لؤي الياسري، نائب رئيس مجلس محافظة النجف لـ(المدى)، ان "المجلس اصدر قرارا للبحث عن مصادر اموال الموظفين بكل درجاتهم وفق مبدأ (من اين لك هذا؟)". وقام المجلس، بحسب الياسري، بتقليص عدد اللجان داخله الى 15 بدلا من 24، لضغط النفقات وتقليل الترهل الادراي.

واصدر مجلس محافظة النجف قرارات باعفاء مدراء الدوائر الذين مضى على تواجدهم 4 سنوات، بالاضافة الى جملة من الاجراءات التي تتعلق بمكافحة الفساد، وتشكيل لجنة لمتابعة المشاريع العمرانية والاستثمارية.

بالمقابل تريث مجلس النجف، بحسب الياسري، باقالة وحل مجالس الاقضية والنواحي خلافا لما قامت به عدد من المحافظات. ويقول المسؤول النجفي "ارسلنا كتبا الى البرلمان نسألهم عن قانونية حل تلك المجالس، واجابوا بانه امر غير دستوري".

الزرفي مازال محافظا!

وكانت النجف اولى المحافظات التي استبقت التظاهرات باقالة محافظها عدنان الزرفي، الذي رفض حضور جلسة استجوابه في تموز الماضي. لكن الياسري يؤكد ان "الزرفي مازال مستمرا في عمله". واشار نائب رئيس مجلس محافظة النجف الى ان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ارسل كتبا الى المحافظة يقضي بابقاء الزرفي في موقعه لحين صدور قرار المحكمة التمييزية حول قرار اقالته بعد طعن المحافظ بالقرار.

ويرى المسؤول النجفي ان "كتاب الحكومة غير قانوني، ويخالف قانون 21 الذي ينظم شؤون المحافظات"، معبرا عن خشيته ان يبقى الزرفي في موقعه لحين انتهاء فترة ولايته التي تنتهي بعد عامين. ويرجح الياسري ان يتأخر قرار التمييز حتى ذلك الوقت.

وكان مجلس النجف قد اتفق في وقت سابق على استلام النائب الاول للمحافظ منصب الزرفي لحين انتخاب محافظ آخر.

مصير المجالس البلدية

وتجنبت النجف مبكرا الجدل القانوني حول قرار "حل المجالس البلدية"، وهوما وقعت به باقي المحافظات مثل بابل التي دخلت في حالة فوضى، فعاد بعض المسؤولين الى اعمالهم وآخرون قرروا اغلاق مكاتبها امتثالا لاصوات التظاهرات. ويقول عقيل الربيعي، نائب رئيس مجلس محافظة بابل لـ(المدى)، انه "كان من الافضل الدعوة لانتخابات لمجالس الاقضية والنواحي بدلا من اقالتهم"، مشيرا الى ان "قرار حل تلك المجالس كان متسرعا وبعضهم قدم طعونا الى المحاكم وحصل على ردود متفاوتة مكنت بعضهم من العودة فيما ترك آخرون مكاتبهم مغلقة". ويرى الربيعي ان "اكثر المجالس البلدية كانت حلقات زائدة وانحرف عملها من مراقبة الجهات التنفيذية الى مروجة لصفقات فساد، وبدأت بتحويل مشاريع خدمية الى متنفذين ورؤساء عشائر".

عقبة المحافظ والأحزاب 

بالمقابل يقول المسؤول البابلي ان مجلس المحافظة بدأ مبكرا بعقد لقاءات مع المتظاهرين والاهالي للشروع بعمليات اصلاحية بالتزامن مع الاصلاحات الحكومية في بغداد. وتابع الربيعي "قررنا تغيير مدراء الدوائر الذين امضوا 4 سنوات في الخدمة"، لكنه يؤكد بانها "قرارات ميتة" بسبب تدخل المحافظ، صادق مدلول، ومنعه تنفيذ الكثير منها، واستمرار حماية الاحزاب لممثيلها في تلك المناصب. واشار المسؤول المحلي الى ان "محافظ بابل اعاد مدير الموارد المائية، ومدير مصنع الموادة الكيماوية والاسمدة في منطقة السدة، ومدير دائرة الاتصالات بعد ان اجبر الموظفين في تلك الدوائر على التظاهر تأييدا لهؤلاء".

وتدخل رئيس الحكومة حيدر العبادي، في آب الماضي، لينهي مواجهة عنيفة كادت ان تحدث بين قوات مكافحة الشغب ومعتصمين امام مبنى محافظة بابل، بعد ان اعلنت القوات المحلية حظر التجوال، لكن تم رفعه بتدخل من رئيس الوزراء.

ويتهم متظاهرو بابل محافظهم بعدد من ملفات الفساد، وتعيين اشقائه في مواقع رسمية، فضلا عن تردي الخدمات في المحافظة التي تعد الاسوأ على مستوى العراق.

الإصلاح لضرب الخصوم

الى ذلك انتقد النائب عن الديوانية عبد الاله النائلي قرارات بعض المحافظات وعدها "تصفية للمعارضين".

وقال النائلي، في اتصال مع (المدى)، ان "اصلاحات بعض المحافظات لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تكن مقنعة للكتل السياسية او المتظاهرين". ورأى ان "ما قام به بعض المحافظين وبعض مجالس المحافظات لم يعالج الانحرافات في تلك المحافظات، وبعض هذه الاجراءات فوضوية وغير قانونية ولا تتفق مع الدستور". وهاجم النائلي، وهو عضو في ائتلاف دولة القانون، قرار بعض المحافظات القاضي باقالة عدد من مدراء الدوائر بدعوى استمرارهم بالخدمة منذ اربع سنوات. ورأى انه "شمل الكفوئين بسبب شرط مدة خدمة المسؤول".

وينفي عضو ائتلاف دولة القانون اجراء اي تغيير في الديوانية، لكنه يؤكد ان "المساومات مستمرة بين المحافظ والمجلس حيث يتبادلون التهم والدعاوى القضائية لحل الجهتين".

وبشأن استقالة المحافظ عمار المدني الذي اعلن بعد ذلك رفض رئيس الوزراء لطلب الاعفاء الذي تقدم به في وقت سابق، شكك النائلي في ذلك مؤكدا ان "الرفض الحكومي غير رسمي".

وكان محافظ الديوانية، أعلن الجمعة، أن استقالته التي رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كانت بسبب تدخل الكتل السياسية في مجلس المحافظة بورقة الإصلاح التي أعلنها، وفيما بيّن انه قدم استقالته للعبادي مالم يتم منح المحافظين مزيداً من الصلاحيات، طالبه بـ"تقويض" عمل مجالس المحافظات وتدخلاتها.

وقدم محافظ المثنى في اليوم ذاته استقالته الى الحكومة، لكنه لم يوضح ما اذا تمت الموافقة على قراره او لا؟

المدى