60 يوماً أمام الكتل السياسية لـ"تكييف" وضعها وفقاً لقانون الأحزاب الجديد

المدى برس 

بعد 12 عاماً على الإطاحة بنظام صدام وإقامة 7 اقتراعات في العراق شارك فيها الآلاف من المرشحين من خلال قوائم تابعة لمئات الأحزاب والتنظيمات السياسية، أقر مجلس النواب يوم الخميس أول قانون ينظم الحياة السياسية بعد 2003.

ويعد القانون من التشريعات الإشكالية التي اعتادت الكتل السياسية على تأجيلها ووضعها في اسفل قائمة اولوياتها، لكن الاحتجاجات الاخيرة التي شهدها العراق، منذ تموز، يعتقد انها دفعت بالكتل البرلمانية لإقرار القانون.

وبحسب مصدر برلماني فان مجلس النواب، خلال جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية التي عقدت الخميس، صوت بالإجماع على مشروع قانون الاحزاب السياسية.

وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 220 نائبا.

وفي هذا السياق، يقول النائب محمود الحسن، رئيس اللجنة القانونية البرلمانية، إن "قانون الأحزاب الذي قره البرلمان حظر أي نشاط عسكري للأحزاب أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي".

وأضاف الحسن، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع، اليوم، تضمن أهم الأحكام التي تحد من الممارسات السلبية للأحزاب وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات".

وأوضح رئيس اللجنة القانونية ان "هذا القانون حظر قيام الحزب بأي نشاط عسكري او شبه عسكري أو امتلاكه مليشيات ووضع عقوبات عليه في حال ذلك"، مؤكداً أن "القانون تضمن عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها".

وأشار الحسن إلى أن "القانون سيكون نافذاً بعد مضي 60 يوماً من إقراره وعلى الأحزاب القائمة أن تكيف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة"، لافتا إلى أن "القانون سمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف".

الى ذلك اشار النائب عدنان الاسدي الى ان "هناك عقوبات قاسية بالسجن لمن يخالف قانون الأحزاب تصل إلى 15 سنة".

وقال الاسدي، في مؤتمر صحفي عقده عقب التصويت على القانون وحضرته (المدى برس)، إن "قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع، اليوم، قانون مهم جدا للتداول السلمي للسلطة"، مؤكداً أن "هناك عقوبات قاسية بالسجن لمن يخالف قانون الأحزاب تصل بين 10 الى 15 سنة وتجميد الحزب المخالف للقانون".

وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون أن "هذا القانون سوف يحدد مصادر تمويل الأحزاب وعقوبات من يخالفه من تمتد يده لخارج العراق بالتمويل"، مؤكداً ان "القانون تضمن أموراً كثيرة ، منها منع أعضاء حزب البعث المنحل تأسيس الأحزاب وكان من عضو عامل وصاعدا".

وتابع الاسدي أن "القانون منع العمل التجاري للأحزاب ما عدا شراء العقارات للأحزاب او إيجارها ومنعها من مداولة النشاط السياسي في مؤسسات الدولة وتشمل الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية بما فيها مجلس النواب ومنع القانون استعمال أبنية الدولة والأحزاب التي تشغل هذه العقارات".

وأكد القيادي في ائتلاف المالكي أن "الأحزاب الساكنة في هذه الأماكن المساجد والحسينيات والدوائر الحكومية يجب أن تخليها وعلى الجهة التنفيذية التي هي مفوضية الانتخابات تنفيذ القانون عن طريق إبلاغ وزارة الداخلية"، لافتاً إلى، أن "الأجهزة الأمنية من جهاز المخابرات سيشترك في عملية متابعة تمويل الأحزاب من خلال رصيدها".

بدوره طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري، رئيس الجمهورية بتضمين فقرة ضبط الأحزاب في زيارتها الخارجية في قانون الأحزاب. وفيما أشار الى أنه قدم طلباً بذلك لرئاسة البرلمان لتكون الزيارات والدعوات التي توجه لقادة الكتل تحت نظر الحكومة، أكد أن الرئاسة أحجمت عن طرحها لعدم "إحراج" بعض الأحزاب السياسية.

وقال حسن الشمري، خلال مؤتمر صحافي (المدى برس)، انه "لقد طلبنا من رئاسة البرلمان تضمين فقرة لضبط الأحزاب في زياراتها الخارجية في قانون الأحزاب لتكون الزيارات والدعوات التي توجه لقادة الكتل تحت نظر الحكومة وكل الاجتماعات التي تعقد تكون بحضور سفارة جمهورية العراق".

وأكد الشمري أن "رئاسة البرلمان أحجمت عن طرح تلك الفقرة لعدم إحراج بعض الأحزاب السياسة التي تقوم ببعض الزيارات"، مطالباً رئيس الجمهورية "بتضمين تلك الفقرة في قانون الأحزاب لتكون تلك الزيارات تحت نظر الحكومة العراقية".