قوانين لغسل الأموال

مثل روسي قديم نسبياً ‘ يقول : أن القانون مثل العمود يمكن أن تجتازه يميناً أو يساراً لكي لا تصطدم به وبمناسبه قر ب مصادقه البرلمان على قانون جديد يحول دون عمليه غسيل الأموال ليتسنى لنا في الشهر العاشر المقبل أن تلافي القائمه السوداء .

وهذا القانون إذا كان مجرد عمليه اسقاط فرض فرضته الجهات الماليه الدوليه ، فأنه معرض إلى الحزق والالتفاف يساراً أو يميناً حيث جميع الأموال التي رحلت إلى الخارج كانت بموجب القانون ( وحسب الاصول ) مع ضغط المتنفذين ) .

فقد أشار رئيس اللجنه الماليه في مجلس النواب في 13 / نيسان بأن مزاد العمله باع للسنوات بين ( 2006 ــ 2014 ) ( 312 مليار دولار ) حسب أرقام البنك المركزي ، وفي مقابل ذلك تسلم العراق خلال تلك السنوات من عائدات النفط ( 515 مليار دولار ) أي أن نسبه حجم المبيعات في المزاد كانت 57% . ففي سنه 2009 فقط باع البنك 92 % مما دخل على البلاد من واردات النفط ) ( مجلة حوار / العدد 45 حزيران 2015 ص 194 ) .

أذن المسأله ليست بحاجه إلى قانون يحد أولا يحد نحن بصدد بيئه حاضنه فأن العمليه مثل الارهاب لا تنتهي بمجرد الحرب بل لابد من مراجعه لمجمل القوانين والقرارات الاقتصاديه ذات العلاقه ونحن نتحدث علناً ورسمياً عن مافيات .

وكجزء من بيئه حاضنه جديده لابد أولاً تشجيع الناتج الوطني وحمايته زراعياً كان أو صناعياً حيث لا يمثل 5% من الناتج الوطني إذ الباقي نفط اعيد تصديره دولاراً .

ويتم التشجيع بدعوه المصارف الاهليه وتحديد مهامها في الزراعه والصناعه بدل أن تكون مكاتب صيرفه لنستعيد ثقه الناس بها مع تعرفه كمركيه من خلال منافذ جيده محدده ورقابه داخليه شعبيه ورسميه ومساهمه منظمات المجتمع المدني مثل حمايه المستهلك واحياء الاتحادات الصناعيه وتجعلها والجمعيات الفلاحيه ( حيث تفتقر تماماً لممثلين في البرلمان ) كل هذا يستلزم حزمة قوانين مسانده وحاضنه مالئه الفراغ الذي تنفذ منه عناصر غسل الاموال على الحكومه ممارسه هذا الدور الضاغط لكي لا تدخل قائمه سوداء ليس من السهل معالجتها واثارها المدمره بحزمه قوانين متفاعله . من أجازة الاستيراد ومعقوليتها بناء على شروط واضحه وتفاعل يومي مع الزراعه والصناعه لحماية المنتج الوطني ومع الصحه في حماية المستهلك بموجب ابحاث وقاعدة معلومات محدثه ..الا يكفي أننا نستورد ماء الشرب والتمر والمشتقات النفطيه .؟

ثامر الهيمص

كتابات