المحمود:“حسبنا الله ونعم الوكيل”

رد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود على منتقديه والمطالبين باستقالته باعلان قرب تركه منصبه مرددًا عبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”.ويتعرّض المحمود  إلى انتقادات متواصلة إعلامية وبين جموع المتظاهرين وخطباء الجمعة، بمن فيهم ممثل المرجع الدين الاعلى في النجف السيد علي السيستاني مطالبين بإصلاح القضاء واستقالة المحمود من منصبه الذي يشغله منذ نحو 12 سنة، حيث توجّه تهم للقضاة بمحاباة السياسيين الفاسدين ودعم المحمود لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.ويأتي ظهور المحمود كرد على الانتقادات الموجهة اليه التي تصادعت خلال الشهرين الماضي والحالي وكإعلان عن قرب تركه منصبه، الذي قال انه ستنتهي مدة شغله الرسمية له بعد أشهر قليلة.وقال المحمود إن “البعض يتهمنا بالتخاذل مع المسؤولين الفاسدين، إما عن سوء فهم منه، أو لأجندات يحملها، مؤكدًا أن الطائفية والمناطقية لم تدخل أبدًا الى القضاء”، مؤكدًا أن “النزاهة والكفاءة وحسن السيرة والسلوك هي سمات القضاء العراقي”.ورد على منتقديه بعدم محاسبة القضاة الفاسدين بتشكيل ثلاث لجان لتنفيذ الإصلاحات القضائية”، مشددًا على ضرورة “تفعيل استرداد المطلوبين في الخارج”.وقال المحمود في كلمة له خلال حفل ترديد القسم لخريجي الدورة 36 في المعهد القضائي ،  امس الاربعاء، في بغداد إن مشروع قانون المحكمة الإتحادية المرسل الى مجلس الوزراء في عام 2014 تلكأ النظر فيه، معربًا عن أمله في تشريع القانون من قبل البرلمان.وأضاف أن “مجموع القضاة في العراق أصبح 1587 قاضيًا بعدما كان 573 قاضياً في عام 2003″، مبيناً أن “صناعة القاضي الحق مهمة شاقة وطويلة”، شاكراً “جهود القائمين على إعداد القضاة”.وختم المحمود كلامه بعبارة “حسبنا الله ونعم الوكيل”، في إشارة منه إلى قرب تركه منصبه الذي واكب خلاله جميع رؤساء الحكومات العراقية السابقة منذ عام 2003.وكان مدحت المحمود كشف في جلسات خاصة تعرضه لضغوط من بعض الكتل السياسية تطالبه بالاستقالة تمهيداً لشغل منصبه من قبل مرشحين قريبين لتلك الكتل وذكر اسم القاضي السابق وائل عبد اللطيف كمرشح بديل منه من قبل تلك الكتل السياسية، بحسب مقربين من المحمود.يذكر أن المحمود المولود في بغداد عام 1933 شغل أول منصب قضائي له عام 1968 وانتدب رئيساً لمجلس شورى الدولة قبل سقوط نظام صدام وعين رئيساً للمحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء الأعلى في الثلاثين من شهر آذار/مارس 2005، بعدما كان مشرفاً على وزارة العدل بدرجة وزير، ورئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية عام 2003. وينسب منتقدوه له دعمه لسلطة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وتشريع قوانين مناسبة لبسط قوته.