تفاصيل جديدة عن .. العلاقة بين استقالة السنيد " القضائية " وعودة المالكي للبرلمان العراقي!

استبعد مصدر سياسي رفيع، أن تكون لدى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، نية بالعودة الى البرلمان، نائبا، بعد إلغاء منصبه الحالي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما كشف أن "دوافع قضائية" تقف وراء تقديم حسن السنيد استقالته الى البرلمان.
وتقدم السنيد باستقالة مفاجئة الى البرلمان العراقي، فيما ذكر نواب إن هذه الخطوة تستبق عودة المالكي الى البرلمان نائبا، الامر الذي لم ينفه المصدر السياسي عازيآ السبب الى " تقلبات مزاجية للساسة ".
وقال المصدر السياسي الرفيع أمس الأربعاء، إن "المالكي حاليآ لا ينوي العودة إلى البرلمان، لكن قد يحدث هذا في المستقبل المليء بالمفاجئات السياسية".
واضاف، أن "المالكي ما زال نائبا لرئيس الجمهورية ولم يصدر امر ديواني بأقالته".
ولدى سؤاله عن مستقبل المالكي في حال تفعيل قرار إلغاء منصبه، قال المصدر "لا نعلق على توقعات، وعندما يتم تفعيل قرار إلغاء منصب نواب الرئيس لكل حادث حديث".
وتابع، أن "السنيد يواجه، منذ وصل الى البرلمان، دعوى قضائية، رفعها أحد أعضاء ائتلاف دولة القانون، بعد أن جمع أصواتا أكثر من السنيد، لكنه لم ينل مقعدا في البرلمان"، موضحا أن "الدعوى أوشكت أن تحسم ضد السنيد، وهذا يعني سحب المقعد النيابي منه قانونا، لذلك اختار أن ينسحب بنفسه، منعا لإثارة الجدل".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، عادل نوري، قال إن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد استقال من عضوية مجلس النواب "ليحل محله نوري المالكي"، المقال من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال نوري "تفاجأنا بتقديم السنيد استقالته لرئاسة البرلمان"، موضحا أن "السنيد شغل عضوية البرلمان بعدما رشحته كتلته ليحل محل المالكي الذي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية، رغم قلة الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات ووجود آخرين حصلوا على أصوات أكثر".
وأضاف نوري "بعد متابعتي للموضوع استطعت ان اعرف ان السنيد قدم الاستقالة بتوجيه من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، بمعنى ان الحزب والكتلة يحاولان اعادة المالكي الى البرلمان ليحصل على الحصانة البرلمانية" .