توقعات بحزمة "ترشيق" جديدة تطال وزارات عراقية أخرى

 اعلن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل لجنة موسعة للإصلاح الحكومي تضم نحو 30 شخصية من التكنوقراط بهدف تقديم رؤى وتصورات عن الكيفية التي يمكن بموجبها إدارة البلاد خلال الفترة المقبلة على إثر إلغاء ودمج بعض الوزارات واحتمال إلغاء ودمج وزارات أخرى.

وقال المصدر، وهو عضو إحدى اللجان الفرعية في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن "اللجنة الموسعة التي تضم 30 شخصية بمختلف التخصصات العلمية والأكاديمية شكلت هي الأخرى لجانا فرعية في تخصصات وميادين مختلفة تبحث واقع حال الدولة ومؤسساتها في مختلف الجوانب وتقدم رؤاها وأفكارها لرئيس الوزراء الذي يقدم بموجب مقترحات وتصورات تلك اللجان على إجراء الإصلاحات".

وردا على سؤال بشأن ما يقال حول هيمنة حزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي على اللجان المشكلة لغرض الإصلاح، قال عضو اللجنة الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه بسبب سرية عمل اللجان إن "هذا الكلام غير صحيح، إذ لا يوجد أي من مسؤولي أو قياديي حزب الدعوة لا في اللجنة الموسعة ولا في اللجان الفرعية لأن الأوامر التي صدرت عن رئيس الوزراء تقضي بعدم وجود شخصيات حزبية في هذه اللجان لا من حزب الدعوة ولا من غيره حتى لا تخضع في النهاية لعملية التوازن والتوافق وبالتالي المحاصصة التي أرهقت الحكومة وأوصلت الدولة إلى ما هو عليه الحال الآن".

وبشأن الإصلاحات المرتقبة، قال عضو اللجنة إن "هناك توقعات بإلغاء ودمج عدد من الوزارات من بينها دمج وزارة النقل والاتصالات والزراعة والموارد المائية والنفط والكهرباء وإلغاء وزارة الشباب والرياضة وتشكيل هيئة للشباب يرأسها العبادي نفسه". 

وحول ما إذا كان دمج هذه الوزارات يخضع لنوع من المساومة والتوافقية لجهة أن دمج أي وزارة يعني عمليا تسريح وزير والإبقاء على وزير واحد، قال عضو اللجنة "قد يبدو الأمر ظاهريا لا يخضع لذلك لكنه من خلال عملية الدمج والإلغاء التي حصلت للوزارات في الحزمة الثانية من الإصلاحات فإن أبناء المكون التركماني وكذلك منظمة بدر اعترضوا على إلغاء وزارة حقوق الإنسان لجهة إن التركمان رأوا في هذا الإلغاء عدوانا عليهم من منطلق أنه لم يعد هناك ممثل للمكون التركماني في الحكومة، كما أن منظمة بدر التي ينتمي إليها وزير حقوق الإنسان المرشق محمد مهدي البياتي وجدوا أن هذا الإلغاء شملهم دون آخرين"، مشيرا إلى أنه "طبقا للمعلومات التي حصلنا عليها فإن زعيم منظمة بدر هادي العامري عاتب خلال اجتماع التحالف الوطني الأخير رئيس الوزراء بشأن إلغاء الوزارة التي هي من حصة بدر فأخبره العبادي بأن هناك حزمة أخرى للإصلاح وهو ما يعني أن العبادي سيضطر إلى اللجوء إلى المحاصصة في الإلغاء مثلما شكل حكومته التي ترهلت كثيرا بأكثر من 33 وزيرا بسبب المحاصصة والترضيات".