اجتماع برلماني مغلق يسبق التصويت على قانون الحرس الوطني

عقدت لجنة الامن والدفاع النيابية اجتماعا مغلقا لحسم النقاط الخلافية في مشروع قانون الحرس الوطني ، تمهيدا للتصويت عليه خلال جلسة يوم غد الخميس.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :' ان هيئة رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة الامن والدفاع النيابية بالبت في تمرير قانون الحرس الوطني وحسم الخلاف حول امكانية التصويت عليه او عدمه ، والخروج بحلول وسطية ترضي الجميع ' .
واضاف الزاملي :' ان الكتل السياسية فشلت في ان تخرج باتفاق موحد لتمرير مشروع القانون , لذلك هناك اجتماعات متكررة مع هيئة الرئاسة وقادة الكتل حول حسم النقاط الخلافية '.
وبين :' ان الغاية الاساسيىة هي المضي لتشريع قانون الحرس الوطني الذي سيكون الغطاء الشرعي والدستوري للحشد الشعبي ولمقاتلي العشائر وللمتطوعين ، ويحافظ على حقوقهم وكذلك حقوق الشهداء والجرحى, وبما يعزز استمرارصمود المقاتلين ضد الارهاب '.واعرب عن امله في ان تتمكن اللجنة النيابية من الخروج بنتائج نهائية لتقديمها الى هيئة الرئاسة .
وكان مجلس النواب اخفق خلال الفصل التشريعي المنتهي في التوصل الى توافق سياسي لتمرير حزمة من القوانين المهمة، منها الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والاحزاب والمساءلة والعدالة.
ويدور الخلاف على مشروع قانون الحرس الوطني حول عدد من النقاط ، اهمها الجهة التي يرتبط بها الحرس ، اذ يرى ائتلاف دولة القانون ان قيادة الحرس يجب ان ترتبط مركزيا ببغداد ، في حين يريد اتحاد القوى الوطنية ، ان تكون قيادة الحرس تابعة للمحافظات.