تظاهرت عفوية .. لكن للبعض اهدافاً "مغرِضة"

في مواقع التواصل الاجتماعي،ظهرت مجاميع وشخصيات تدعي لنفسها قيادة التظاهرات وتوجيهات وتحث المتظاهرين على اطلاق شعاارت ضد جهات سياسية وفكرية معينة مثل الاسلام السياسي في العراق، وجعله المسؤول الاول عن الفساد وتقص الخدمات، فيما العملية السياسية يشترك فيها الجميع، من علماني الى اسلامي، ومن مختلف القوميات والطوائف والاقليات.

حذر مراقبون للشأن  العراقي، من تسويف اهداف المظاهرات المنددة بسوء الخدمات وحرفها عن المسار الذي خرجت من اجله، من قبل جهات سياسية تحاول التغطية على فشلها في ادارة الدولة وإفلاسها السياسي، وخلق سجالات حزبية عقيمة تنطلق من التحرير وتنتهي تحت قبة البرلمان، لافشال التجربة المدنية.

فثمة "هتافات مخطط لها"، من قبل جهات سياسية تابعة "لتيارات ومجالس" مختلفة تسعى الى ركوب موجة التظاهرات لتغذيتها بالأفكار العنصرية والطائفية من خلال رفع شعارات واطلاق هتافات تسيء لشخصيات سياسية حالية وسابقة للتغطية على الفشل والفساد ، وتصوير الامر وكأنه مجرد حرب بين انصار  الحكومة الحالية والسابقة, وهو هدف رخيص للمندسين بين المتظاهرين.

وبات تجيير التظاهرات العفوية والشعبية من قبل الجهات الحزبية والشخصبات التي تحاول تسليط الضوء عليها،  وتحويلها لصالحها، هاجس الكثير من المتظاهرين، مثلما هو هاجس الاشخاص والجهات التي لم تتورط في ملفات الفساد.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي،ظهرت مجاميع وشخصيات تدعي لنفسها قيادة التظاهرات وتوجيهات وتحث المتظاهرين على اطلاق شعاارت ضد جهات سياسية وفكرية معينة مثل الاسلام السياسي في العراق، وجعله المسؤول الاول عن الفساد وتقص الخدمات، فيما العملية السياسية يشترك فيها الجميع ، من علماني الى اسلامي ، ومن مختلف القوميات والطوائف والاقليات.

بل ان بعض الجهات ذهبت الى ابعد من ذلك واتهمت المتظاهرين بانه ينظمون تظاهرات مدفوعى الثمن لتحقيق اغراض سياسية معينة.

وبدأت شرارة الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي في العاصمة بغداد، حيث خرج مئات المواطنين إلى ساحة التحرير لمطالبة الحكومة بتوفير الكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق، إضافة إلى كشف ملفات الفساد وإبعاد جهاز القضاء عن المحاصصة الطائفية والقومية.

ويبدو أن الدعوات لهذه التظاهرات آخذة في التزايد بشكل ملفت للانتباه، حتى بدات تلك الجهات بتحشيد جماهيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتغذيتهم بالشعارات التسقيطية للنيل من الشخصيات البارزة وتحويل الميدان الى حلبة مصارعة سياسية.

وبينما يستعد المئات من اهالي بغداد للخروج في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على سوء الخدمات والمطالبة بمحاسبة المفسدين، نظم العشرات من اهالي العزيزية وكربلاء، اليوم، مظاهرات مماثلة لمطالب التحرير.

وقال مراسل "المسلة"، إن المئات من المتظاهرين نظموا، مساء الخميس، تظاهرة في قضاء العزيزية في محافظة واسط للمطالبة بتحسين واقع الخدمات في المحافظة، مشيراً إلى أن المتظاهرين رفعوا لافتات طالبوا فيها بإلغاء تقاعد البرلمانيين وتوفير الكهرباء ومحاسبة المفسدين ومحاكمتهم.

وأضاف أن المتظاهرين أكدوا عدم سماحهم لأي مسؤول أو جهة حزبية حضور التظاهرة أو رفع لافتات حزبية أو ترديد شعارات هدفها التسقيط في محاولة لإحراف التظاهرة عن مسارها الحقيقي التي خرجت من اجله، مؤكدين أن تظاهراتهم سلمية ولن تسمح بالتجاوز على ممتلكات الدولة.

وشهدت محافظتا بابل والناصرية (وسط وجنوب العراق) أيضا مظاهرات كبيرة للتنديد بسوء الإدارة الحكومية، طالبت بإقالة المسؤولين الذين تسببوا في هدر المليارات من الميزانية.

وكانت محافظة بابل شهدت، اليوم، مظاهرة نددت بتردي الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد الإداري، وتعهد المتظاهرون باستمرار مظاهراتهم إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

كما تظاهر مئات من موظفي وزارتي الإسكان والصناعة والمعادن وسط بغداد، احتجاجا على التأخر في دفع رواتبهم، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بأداء الحكومة.

وطالب المتظاهرون الذين قطعوا طريق محمد القاسم السريع بالتعجيل بصرف رواتبهم، مهددين باللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتسببين في تأخيرها.

قطع طرق يذكر أن منتسبي وزارة الصناعة والمعادن لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، الأمر الذي دفعهم إلى التظاهر وقطع أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقد أقدم أحد الموظفين الحكوميين المتظاهرين على خلع ملابسه، والاستلقاء على "إسفلت" الشارع الساخن احتجاجا على عدم دفع الحكومة العراقية رواتب الموظفين.

ووضع المتظاهر على صدره لافتة كتب عليها "اسرقوا خزينة الدولة لكن أعطونا رواتبنا" . 

ويواجه العراق العجز المالي في الميزانية الاتحادية والراجع إلى ارتفاع فاتورة الحرب على تنظيم داعش وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتزامن العجز المالي مع معاناة أغلبية المحافظات العراقية من تدني ساعات التزود بالتيار الكهربائي، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مما دفع الأهالي إلى تنظيم مظاهرات تطالب السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بتحسين الخدمات.

وأنفق العراق نحو أربعين مليار دولار على مدى 12 عاما على ملف الكهرباء، لكن المحافظات لا تزال تزود بالطاقة الكهربائية بمعدل 12 ساعة يوميا فقط.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال في كلمة متلفزة بعد مظاهرات بغداد إن موجة الاحتجاجات الشعبية بسبب تراجع الخدمات هي بمثابة "جرس إنذار" للدولة، ووجه المسؤولين في حكومته بالعمل بسرعة على توفير متطلبات المواطنين، في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي.

كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي تشارك كتلته السياسية بمناصب مهمة في الحكومة في بيان له إلى "التحقيق مع المقصرين في الحكومتين السابقة والحالية ممن سرقوا المليارات".

المدونون في مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على بيان السيد الصدر مطالبين اياه بمحاسبة المسؤولين المتنفذين في كتلة "الاحرار"، التابعة للتيار الصدري، والمتهمين بهدر المال العام، فضلا عن تشكيل لجنة لمراقبة عملهم وكشف فسادهم.

المسلّة