المصالحة النيابية تدرس قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق
أكد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل، الاربعاء، ان لجنته بدأت بدراسة قانون مصادرة اموال اركان النظام السابق من اجل عرضه على مجلس النواب للقراءة الثانية والدخول في نقاشاته. وقال السهيل في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة بصدد استضافة عدد من خبراء القانون من اجل ابداء ارائهم حول القانون وتضمين الملاحظات المهمة التي تخدمه". واوضح السهيل ان "اللجنة حريصة على الوصول للصيغة المثلى للقانون ان كان في قراءته الثانية او درجه مستقبلاً للاقرار من اجل انصاف الجميع وعدم ايقاع الظلم على اي فئة". وأضاف أن "غالبية تلك الاموال والعقارات كانت اما شخصية لعوائل الضحايا او تم الاستحواذ عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق التزوير" ، لافتاً إلى "ضرورة ان تعاد هذه الاموال سواء كانت داخل العراق او خارجه، الى ضحايا النظام المقبور من ابناء الشعب العراقي بكافة اطيافه". وكان مجلس الوزراء قد قرر، في وقت سابق، ابلاغ مجلس النواب العراقي باعتماد مجلس الوزراء الحالي لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق .
المعلومة
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words