التعليم والقضاء ركيزة من ركائز ومقومات الدولة التي يجب المحافظة عليها أكثر من أي دائرة اخرى لان بفسادها تفسد كل الدوائرالتي تكون في حل من
العقوبة التي تردع الفاسد والمسيء ليكون عبرة .
من الملاحظ في السنوات الفائتة، بدأ الفساد يدب شيئاً فشيئاً لكل مفاصل دوائر الدولة، وصل حد المطالبة من الموظف بالإكرامية، أو المساومة لإنجاز المعاملة بالسرعة، متناسيا أنه يعمل أجيراً عند الدولة بخدمة المواطن .تذكرني حالة العراق اليوم مقولة لأحد القادة، الذي أمر طابورهُ بتخريب التعليم والقضاء في البلدة، التي يريد ،ن يسيطر عليها، وبين فترة وأخرى
يسأل! فيقولون له الفساد في كل مكان والتعليم إنتهى، فقال لهم هل فسد القضاء؟ قالوا له لا، فقال ليس بعد، إلاّ أن يفسد القضاء، فتكون الفرصة مواتية للهجوم لِلنَنَقَضَّ عليهم، وهنا العبرة، التي يجب أن تعيها الدولة، من خلال المحاسبة الفورية، وبدون رحمة، والدور الفاعل لردع هذه الحالة ، بتفعيل القانون من خلال اللجان المراقبة، لكل دوائر الدولة بدونإستثناء، والتعليم أول وزارة يجب أن نبدأ بها، وتسريح كل الفاسدين منها،
والبدأ من الصفر! ولنعتبر العراق هو اليابان، بعد هيروشيما وناكازاكي، لكن الذي شيب منه الرأس! هو أن الفساد قد إنقض على القضاء! الذي يجب أن يكون هو الرائد في القيادة، بمحاسبة كل السراق والفاسدين، الذين قادوا العراق والوصول به الى درجة فاق بها كل التصورات وقفز الى طليعة دول
العالم في الفساد حسب الإح صائيات .
التداعيات التي رافقت نهاية السنة الدراسية، ونسب النجاح المتدنيةً جداً، وربما يقول لي أحد، أننا نخوض حربا ضد الإرهاب، أقول له الإرهاب فقط في المناطق الغربية، وبغداد وكل محافظات الوسط والجنوب أكثرها آمنة .
القضاء يحتاج أكثر من دراسة ومراجعة، والدوائر المرتبطة به يجب أن تكون بمستوى المسؤولية، وإلا ماذا تسمي! أحكام إعدام تنتظر موافقة رئاسة الجمهورية؟ وهم يستحقون ذلك، ولحد الآن لم تأتي الموافقة على تنفيذ الحكم ؟.
تشريع قانون بإستقلالية القضاء، وعدم التدخل به وتُسييِسَهُ لصالح فئة دون الأخرى، هو ما جعلنا اليوم نشتكي من تدني المستوى الذي وصل اليه، والإتهامات التي تُوَجَه له كثيرة! لأنه اطلق سراح كثير من المجرمين، الذي رجعوا لممارسة أعمالهم الإرهابية بقتل المواطن العراقي، بدم بارد وهو مطمئن أنه لن يتم الحكم عليه بالعقوبة التي يستحقها .