رئاسة بارزاني .. حزبه يدعو لتمديد ولايته الى 2017

في محاولة لحل مشكلة رئاسة أقليم كردستان العراق التي تنتهي الشهر المقبل فقد دعا حزب بارزاني الى التمديد لزعيمه في رئاسة الاقليم حتى نهاية الدورة الحالية لبرلمان كردستان اواخر عام 2017 بسبب ما قال انها الاوضاع الإستثنائية والصعبة التي يمر بها الاقليم والمنطقة.
وطالب المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد رئاسة زعيمه مسعود بارزاني لاقليم كردستان عامين أخرين حتى أواخر عام 2017 مع نهاية الدورة الحالية الرابعة لبرلمان ألاقليم المنتخب في ايلول (سبتمبر) عام 2013 . وبرر الحزب في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه 'أيلاف' طلبه هذا بسبب ما قال انها 'المرحلة التاريخية العصيبة التي يمر بها الاقليم حيث الاحداث الداخلية والوضع المتأزم حول حدود كردستان والحرب الدولية ضد الارهاب والتغييرات المختلفة التي تشهدها المنطقة'.. مشددا على انه 'يجب أن نوحد اصواتنا وطنيا ونقصف صفا واحدا مع شعب كردستان ومع جميع الاطراف والاحزاب السياسية'.
ودعا الحزب الى بقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بمنصبه الحالي حتى نهاية الدورة الرابعة الحالية لبرلمان إقليم كردستان بسبب 'الاوضاع الإستثنائية والصعبة التي يمر به اقليم كردستان والمنطقة' على حد قوله. واشار الى ان الجلسات والحوارات حول مسألة منصب وصلاحيات رئيس إقليم كردستان ستبقى مستمرة في أروقة برلمان كردستان من قبل اللجان القانونية ورؤساء الكتل والاحزاب السياسية الكردستانية حتى يتم التوصل الى حل يرضى جميع الاطراف.

ولاية بارزاني تنتهي 19 الشهر المقبل
وتنتهي ولاية بارزاني في رئاسة أقليم كردستان في 19 من الشهر المقبل حيث كان تولى رئاسة الاقليم في عام 2005 واختير داخل البرلمان وبعدها في انتخابات مباشرة جرت عام 2009 وفي عام 2013 وبعد انتهاء ولايته تم تجديدها لمدة عامين بعد خلافات بين الاحزاب الكردستانية حول اجراء استفتاء على مشروع دستور الاقليم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني قد وافق قبل عامين على تجديد ولاية بارزاني استجابة لمطالب حزبه الديمقراطي الكردستاني على ان يوافق هذا مقابل ذلك على اجراء بعض التعديلات على مشروع دستور الاقليم من خلال الحد من صلاحيات الرئيس لكن لم يجر لغاية الان اي تعديل على هذا المشروع ومازالت الخلافات مستمرة حوله بين الاطراف السياسية.
وقدم الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاحزاب الاسلامية مشاريع قوانين تحدد صلاحية رئيس الاقليم ونائبه والعمل على تحويل نظام الحكم في كردستان من رئاسي إلى برلماني لكن حزب بارزاني رفض هذه المشاريع واقترح تمديد ولاية زعيمه بارزاني حتى نهاية عمر برلمان الاقليم في ايلول عام 2017 للخروج من الازمة.

التمديد لبارزاني بشروط
ويرى حزب طالباني ان تمديد ولاية بارزاني هو الحل الذي سيتم الوصول اليه ولكن بشروط للأزمة الراهنة في الاقليم لابد ان يقبل بها بارزاني وتقضي بالوصول الى اتفاق سياسي لتعديل الدستور وجعل النظام السياسي في الاقليم برلمانيا وليس رئاسيا كما هو الحال الان وهو مايعني تقليص صلاحيات بارزاني الرئاسية وهو حل رمت به القوى السياسية في ملعب رئيس الاقليم لاتخاذ قرار بصدده. 
ثم تطورت الازمة الى وصف حزب بارزاني لما قدمته باقي الاحزاب الكردية لهذا القانون بـ'المؤامرة الفاشلة التي تحمل اجندات خارجية' .. ملوحاً 'بمراجعة كل الاتفاقيات السياسية بينها بما فيها توزيع المناصب الاتحادية كرئاسة الجمهورية والوزراء في حكومة الاقليم'. ولا يكتفي حزب بارزاني بهذا وانما يهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية لتبت في هذه القضية او ان يستمر رئيس الاقليم بعد انتهاء ولايته حتى انتهاء عمر برلمان كردستان في دورته الحالية.
.. ومن جهتها تقول حركة التغيير المعارضة ان هذا الامر غير قانوني وغير دستوري ويجب ان يكون انتخاب رئيس الاقليم داخل قبة برلمان اقليم كردستان وليس مباشرا عن طريق المواطنين نظرا لان هؤلاء يسهل التأثير عليهم او ارغامهم للتصويت لبارزاني خاصة وان حكومته يترأسها صهره نجيرفان بارزاني وقوى الامن يقودها ابنه مسرور اضافة الى قوات البيشمركة الخاضعة لامرة مسعود بارزاني باعتباره قائدا للقوات المسلحة.
وقد قدمت حركة التغيير مشروعا لتعديل قانون رئاسة اقليم كردستان تقول انه حل قانوني لتغيير النظام من رئاسي الى برلماني وانتخاب رئيس الاقليم داخل قبة البرلمان .. مؤكده انه لايوجد حل اخر لهذا الموضوع.

انتخابات مفترضة لرئاسة الاقليم في 20 الشهر المقبل
وكان بارزاني دعا في 29 من الشهر الماضي الاحزاب السياسية الكردية الى انهاء خلافاتها حول التمديد او التجديد لولايته من عدمه والتوافق حول هذا الموضوع والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الاقليم .
وكان تم الاعلان منتصف الشهر الماضي عن تحديد العشرين من آب (أغسطس) المقبل موعدًا لإجراء انتخاب رئيس الاقليم، بينما لم يعرف بعد في ما اذا كان بارزاني سيترشح لها، بينما اعترضت المفوضية العليا للانتخابات على هذا الموعد مؤكدة حاجتها الى 180 يومًا لاجراء الاقتراع.
وقالت رئاسة اقليم كردستان إن بارزاني الذي تنتهي ولايته يوم 19 آب (أغسطس) المقبل قد أصدر تعليماته للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في اليوم التالي 20 من الشهر نفسه تحاشيًا لحدوث فراغ رئاسي. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في بيان صحافي إن بارزاني حدد موعد الانتخابات استناداً إلى قانون رئاسة إقليم شمال العراق الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005  وطالب جميع الأحزاب السياسية بالعمل من أجل إجراء الاقتراع بشكل عادل وديمقراطي يتناسب مع المعايير الدولية من دون الاشارة في ما اذا كان بارزاني سيرشح نفسه لهذه الانتخابات. 
وكان بارزاني انتخب عام 2005 رئيساً للإقليم من قبل مواطني الاقليم وانتخبه برلمان الإقليم عام 2009 لدورة رئاسية جديدة انتهت عام 2013، إلا أن البرلمان مدد فترة ولاية بارزاني إلى 20 أب 2015.

كتابات