الازمة المالية تقلص ألافواج الثمانية عشر لحمايات الرئاسات

قرار تقشفي آخر ربما لن يكون الأخير، يقضي بتخفيض حمايات الرئاسات الثلاث، والتي يزيد تعدادها على الـ18 فوجاً، ومن المؤمل ان يصوت مجلس الوزراء على تقليصها الى النصف فيما طالبت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة بتقليل نفقات صيانة سيارات موظفي الرئاسات الثلاث التي تكلف الموازنة نحو مئة مليار دينار شهرياً.
وفي هذه الاثناء ارسل مجلس النواب كتابا مستعجلا إلى رئاسة مجلس الوزراء يطالبها بتوضيح قرارها السابق القاضي بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث. واثار القرار جدلاً خفيضاً بين الكتل السياسية، بين رافض ومؤيد، حتى حسمت المرجعية الدينية الامر بمطالبتها بتفعيل القرار مبدية خشيتها من تحوله الى 'حبر على ورق'.
ويستهدف القرار الحكومي 29 وزيراً، و22 رئيساً للهيئات المستقلة، فضلا عن 100 وكيل وزير ومن هم بدرجته، بالاضافة الى اكثر من 4500 مدير عام ومن هم بدرجته، الى جانب مئات المستشارين الحكوميين. 
وبدأت الحكومة العراقية مؤخرا بتنفيذ برنامج تقشفي يهدف لسد عجز الموازنة العامة الذي تجاوز الـ 24% مع الهبوط الحاد لاسعار النفط منذ نهاية العام الماضي.
ويقدر مراقبون تضاعف العجز مع تذبذب اسعار النفط، والتي قدرت في الموازنة بـ56 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير يومي 3.3 مليون برميل يوميا، بما في ذلك 550 الف برميل من اقليم كردستان، الامر الذي لم يتحقق منذ توقيع الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل.
وافق مجلس الوزراء، في (22 تموز الجاري، على تخفيض رواتب رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 40%).
وبحسب بيان مجلس الوزراء فان راتبي رئيسي الجمهورية ومجلس النواب سيكون بمقدار رئيس الوزراء، وجه بتنفيذ القرار بدءاً من مطلع آب المقبل.
وذكرت مصادر برلمانية أن 'مجلس الوزراء سيعرض في جلسته غدا الثلاثاء قراراً جديداً يقضي بتخفيض عناصر حمايات الرئاسات الثلاث التي يصل عددها إلى 18 فوجا في خطوة تندرج ضمن خطة جديدة للتقشف تعتزم تنفيذها الحكومة'.
واضافت المصادر البرلمانية، أن 'هناك عدة اجراءات تقشفية ستتخذها الحكومة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الموازنة العامة'. ويقول عضو اللجنة المالية النائب حيدر المطلك إن 'جميع قرارات مجلس الوزراء التقشفية هي محل ترحيب من قبل اللجنة المالية لاسيما موضوع تخفيض عناصر حمايات الرئاسات الثلاث'.
ويضيف المطلك، في تصريح لـ'المدى'، أن 'هناك مبالغ كبيرة تصرفها الدولة العراقية على حمايات بعض المسؤولين مما يتطلب إعادة النظر فيها من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية'.
وينوه النائب عن ائتلاف دولة القانون الى أن 'اللجنة المالية ناقشت موضوع تخفيض مخصصات رواتب الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وارسلت كتابا مستعجلا إلى رئاسة مجلس الوزراء تطالبها بتوضيح هذا القرار'.
ويوضح المطلك أن 'هذا الكتاب يطالب الحكومة بشرح مخصصات الوزير أو من هم بدرجته وآلية تنفيذ القرار الجديد ومتى سيتم تطبيقه في مؤسسات الدولة'، مشيرا الى ان 'البرلمان ينتظر رد الحكومة على هذا الكتاب'.
بدوره اعتبر النائب مسعود حيدر، العضو في اللجنة المالية، ان 'قرار مجلس الوزراء، الذي خفض مخصصات رواتب الرئاسات الثلاث، فيه الكثير من العجلة ولم يخضع للدراسة الكافية'.
وأضاف حيدر، في تعليق ادلى به لـ'المدى'، ان 'المردود المالي  من هذا القرار هو 35 مليار دينار شهريا لخزينة الدولة'، مشيرا الى أن 'نفقات وقود وصيانة سيارات موظفي الدولة من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلى الوزير والمستشار والمدراء العامين تتجاوز 100 مليار دينار شهريا'.
وبحسب مصادر نيابية فان كل نائب تخصص له 5 سيارات يرصد لها 500 الف دينار شهريا. ويخصص لمئات المستشارين 3 سيارات لكل واحد، و4 لكل مدير عام او من بدرجته، ويتقاضى هؤلاء مبالغ مالية للصيانة والوقود.
ويدعو عضو كتلة التغيير مجلس الوزراء الى 'التنسيق مع مجلس النواب قبل اتخاذ مثل هكذا قرارات تهدف لتخفيض مخصصات الرواتب الى جانب اعداده من لجنة خبراء ليكون القرار متكاملا'.
وتقول النائبة محاسن حمدون، عضو اللجنة المالية، إن 'مجلس النواب سيعرض قرار مجلس الوزراء الذي خفض مخصصات رواتب الرئاسات الثلاث للمناقشة في احد جلساته القادمة'.
وتؤكد حمدون أن 'أي قرار لن يتخذ بخصوص تخفيض رواتب الرئاسات ما لم يوضح مجلس الوزراء لمجلس النواب قراره الاخير وكيفية تطبيقه على الرئاسات الثلاث'.