الداخلية تحيل الى التقاعد 123 ضابطا رفيعا بينهم وكيل وزارة

اصدرت وزارة الداخلية، الأحد، أوامر بأحالة 123 ضابطاً الى التقاعد بينهم وكيل لوزير الداخلية برتبة لواء بهدف ما قالت ان هدفه ضخ دماء جديدة الى الوزارة.
وقال مصدر في الوزارة إن 'وزارة الداخلية أصدرت، اليوم، أوامر بترقية 123 ضابطاً رتبة واحدة وإحالتهم على التقاعد '، مبينا أن 'الضباط يحملون رتب تراوحت بين لواء وعقيد وعميد ، بينهم اللواء هاشم صاحب مضن سعيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن'.
وأوضح أن 'الاوامر شملت 73 ضابطا برتبة عقيد، و36 ضابطاً برتبة عميد، من دوائر وكالات الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وشؤون الأمن الاتحادي، وشؤون الشرطة، ومكتب المفتش العام، والمديرية العامة للمنافذ الحدودية، والمديرية العامة لشؤون الأمن الاتحادية، والمديرية العامة للبنى التحتية، والمديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمديرية العامة للتفتيش المهني والاداري، والمديرية العامة للدائرة القانونية، مديرية الصيانة والخدمات'.
وأضاف المصدر أن 'الاوامر شملت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، والمديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ومحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة لادارة الموارد البشرية، ومديرية الجنسية العامة، ومحكمة قوى الأمن الداخلي الخامسة'.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، في (9 حزيران 2015)، عن تغيير واستبدال 35 من كبار ضباطها، فيما بينت هذه الإجراءات جاءت بهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضى عليها فترة طويلة.

الداخلية تحيل الى التقاعد 123 ضابطا رفيعا بينهم وكيل وزارة
اصدرت وزارة الداخلية، الأحد، أوامر بأحالة 123 ضابطاً الى التقاعد بينهم وكيل لوزير الداخلية برتبة لواء بهدف ما قالت ان هدفه ضخ دماء جديدة الى الوزارة.
وقال مصدر في الوزارة إن 'وزارة الداخلية أصدرت، اليوم، أوامر بترقية 123 ضابطاً رتبة واحدة وإحالتهم على التقاعد '، مبينا أن 'الضباط يحملون رتب تراوحت بين لواء وعقيد وعميد ، بينهم اللواء هاشم صاحب مضن سعيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن'.
وأوضح أن 'الاوامر شملت 73 ضابطا برتبة عقيد، و36 ضابطاً برتبة عميد، من دوائر وكالات الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وشؤون الأمن الاتحادي، وشؤون الشرطة، ومكتب المفتش العام، والمديرية العامة للمنافذ الحدودية، والمديرية العامة لشؤون الأمن الاتحادية، والمديرية العامة للبنى التحتية، والمديرية العامة للاتصالات والمعلوماتية، والمديرية العامة للتفتيش المهني والاداري، والمديرية العامة للدائرة القانونية، مديرية الصيانة والخدمات'.
وأضاف المصدر أن 'الاوامر شملت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، والمديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ومحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة لادارة الموارد البشرية، ومديرية الجنسية العامة، ومحكمة قوى الأمن الداخلي الخامسة'.
وكانت وزارة الداخلية العراقية اعلنت، في (9 حزيران 2015)، عن تغيير واستبدال 35 من كبار ضباطها، فيما بينت هذه الإجراءات جاءت بهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضى عليها فترة طويلة.