" تحالف استجواب عدنان الزرفي " يستعد لاستجوابه بـ100 ملف "كافية لإقالته" !

تكاد تداعيات ازمة النفايات المتكدسة في احياء النجف ان تعصف بالمحافظ عدنان الزرفي المتهم بقضايا فساد واهدار للمال العام بحسب كتل التحالف لأقالة الزرفي داخل المجلس وتستعد لاستجوابه يوم الثلاثاء القادم، و يحذر مؤيدو الزرفي من حدوث ارباك سياسي وامني في حال اقصاء الزرفي عن منصبه.
وادى انشقاق 6 من اعضاء كتلة دولة القانون، وانضمامهم الى صفوف كتلة التحالف، الى اضعاف موقف الزرفي الذي مازال يحتفظ بكتلة "الوفاء للنجف" بالاضافة الى نائب واحد فقط من ائتلاف دولة القانون.
وتكشف كتلة تحالف اقالة المحافظ التي باتت تحظى بالاغلبية في مجلس محافظة النجف بـ19 مقعدا من اصل 29، عن اجتماعات مركزية في بغداد اعطت "الضوء الاخضر" لاستجواب وحتى اقالة الزرفي لو لم تقتنع الاغلبية بأجوبة الاخير.
وتقف ازمة النفايات التي تشهدها احياء النجف منذ عامين، بحسب اعضاء في مجلس المحافظة، كمحرك اساسي يدفع الى فتح ملفات تدين الزرفي، يقدرها رئيس احد الكتل وصاحب الاستجواب بـ100 ملف.
مقابل ذلك تعلل كتلة المحافظ (الوفاء للنجف) بقاء النفايات في شوارع المدينة بعدم وصول التخصيصات المالية الكافية، مؤكدة ان الزرفي "ليس بهذا السوء الذي يصفه معارضوه".
وكرد على محاولات الاستجواب، قدم الزرفي طلبا الى البرلمان لحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة، بسبب ما وصفه بـ"تجاوز المجلس على القانون والدستور"، مهددا بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم موافقة البرلمان على حل المجلس".
ونجحت كتلتا المواطن والاحرار في مجلس محافظة النجف باقناع 6 من اعضاء دولة القانون، احد مكونات الائتلاف الذي شكل الحكومة المحلية صيف 2013، وتشكيل ائتلاف اوسع يحمل اسم (التحالف الوطني في النجف) مؤكدا، في اول بيان له، السعي الى "تصحيح اخطاء المرحلة السابقة".
ويقول رئيس كتلة المواطن خالد الجشمعي، وهو صاحب طلب الاستجواب بان "في حوزته 100 ملف يدين المحافظ بقضايا فساد في المشاريع واهدار للمال العام واستغلال المنصب".
ويضيف الجشعمي بان "الزرفي فرض تعليمات على الموظفين زادت من معاناتهم، واطلق مشاريع في المحافظة ضمن عام 2015 على الرغم من علمه بان النجف لم تتسلم سوى 10 % فقط من ميزانيتها لهذا العام".
وتابع عضو كتلة المواطن ان "المحافظ فشل منذ عامين في معالجة ازمة النفايات ورفض الانصياع لقرار مجلس المحافظة بفرض رسوم على التجار واصحاب المحال التجارية والفنادق مقابل رفع النفايات لمواجهة نقص تمويل الميزانية"، لافتا الى ان "الميزانية المخصصة للنفايات انخفضت الى النصف وتقدر باربع مليارات دينار فقط".
بالمقابل اصر المحافظ على الاستعانة بشركة اهلية لرفع النفايات، رغم تحذير مجلس المحافظة من فشل هذه الخطوة التي كانت لها تجربة سابقة لم تنجح ايضا في الاطار ذاته، بحسب الجشعمي، متهما المحافظة بتعطيل عمل بلديتي النجف والكوفة وعمل 95 كابسة نفايات "لانها لاتستطيع العمل مع وجود شركة اهلية".
ودفع المنظر السيئ للنجف بوزير الموارد المائية، بعد زيارة قام بها الى المدينة، الى ارسال آليات ثقيلة تابعة لوزارته للعمل على ازالة النفايات. وتعمل تلك الآليات منذ اسبوع على رفع النفايات وستمدد عملها لاسبوع اخر.