العراق يحطم أرقامه القياسية في مبيعات النفط

 أكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي اليوم ان العراق وللشهر الخامس على التوالي استمر في تحطيم ارقامه القياسية من مبيعات النفط التي بلغت خلال شهر حزيران الماضي 3.187 مليون برميل يوميا داعيا اقليم كردستان الى تسليم حصته من النفط الى بغداد مشددا على ان زيادة الانتاج والصادرات هو الجزء المكمل والضروري للحرب ضد تنظيم 'داعش'. 
وقال عبد المهدي ان العراق وللشهر الخامس على التوالي مستمر في تحطيم ارقامه القياسية في مبيعات النفط كان آخرها شهر حزيران (يونيو) الماضي الذي وصلت فيه المبيعات الى ثلاثة ملايين و187 الف برميل يوميا. واشار الوزير العراقي في تصريح صحافي ارسل نصه الى 'أيلاف' الاحد الى ان العراق عوض بصادراته هذه انخفاض النفط الذي سلم الى شركة النفط الوطنية العراقية 'سومو' من اقليم كردستان وذلك بتحقيقه قفزة كبيرة في صادراته عبر البصرة التي بلغت 3.187 مليون برميل/يوم في حزيران الماضي وبهذا يحطم العراق كل الارقام السابقة اذ حقق 3.145 مليون برميل/يوم في ايار (مايو) و3.077 مليون برميل/يوم في نيسان (ابريل) وسجل ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي.. بينما قام اقليم كردستان بتصدير 360 الف برميل لصالحه.
ونوه وزير النفط الى انه ربما لايدرك كثيرون أهمية هذا الانجاز الكبير وما قام ويقوم به العاملون والمنتسبون والمسؤولون في الوزارة وشركاتها المختلفة.فذلك يتحقق في وقت الشحة المالية الخانقة التي اوقفت الكثير من مشاريع الوزارة والحرب ضد 'داعش' والتخريب الكبير الذي اصاب المنشآت النفطية في مواقع مختلفة اضافة الى التلكوء والمشاغلات الادارية والاجتماعية الكثيرة التي تمر بها الصناعة والمواقع النفطية.
واوضح عبد المهدي ان سبب هذا النجاحات جاء بسبب مواصلة ما تحقق في الوزارة من منجزات سابقة اضافة الى قيامها حاليا بتقويم المسارات ومعالجة النواقص وتجاوز العراقيل وحل المشكلات وتوحيد رؤية مجلس النواب ورئاسة الوزراء والسلطة التنفيذية ولجان الطاقة البرلمانية والحكومية والحكومات المحلية، والحصول على دعمها وعدم الدخول في مماحكات وانشغالات تبعد عن الهدفالاساسي في تصطوير الصناعة النفطية العراقية. واشار الى انه يضاف الى كل ذلك توحيد رؤى وخطط الوزارة وشركاتها عبر هيئات الرأي والقرار حيث القرارات الجماعية واعطاء كامل الصلاحيات لكل موقع حسب مسؤولياته.
واشار عبد المهدي الى ان طرح نفط 'البصرة ثقيل' بجانب نفط 'البصرة خفيف' والذي اطلق كميات كانت تحبس للحفاظ على نوعية النفط اضافة لحل جل الاشكالات المالية والادارية والتعاقدية مع شركات التراخيص قد حقق هذه الطفرة في مضاعفة مبيعاته النفطية . وأكد ان كل ذلك خلق حماساً وهمة عالية 'حيث ان فهناك اليوم قناعة لدى العاملين ان زيادة الانتاج والصادرات والموارد هو الجزء المكمل والضروري لما يبذله العراقيون في حربهم ضد 'داعش'.. وعبر عن الامل في ان تتمكن وزارة النفط في بغداد من حل الكثير من القضايا العالقة في العلاقة مع اقليم كردستان.   
واوضح عبد المهدي انه في حال قيام اربيل بتسليم بغداد (500 الف برميل/يوم) وهو ما وعدت به حكومة كردستان عبر خطابين رسميين من الاقليم في 3 و20 من الشهر الماضي ولو لم يتم تخصيص كميات اضافية للاستهلاك المحلي (مصافي، كهرباء، شركات.. الخ) لتجاوزت الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي 3.6 مليون برميل/يوم.

الاقليم باع قسما من نفطه لحسابه الخاص
ودعا عبد المهدي الى حل المشاكل النفطية مع الاقليم حسب قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار' ومبدأ الفوائد المشتركة والمنافع المتبادلة وايفاء كل طرف بالتزاماته. وقال 'ان من ينظر لانتاج العراق ككل فان صورة الانجاز ستبدو اوضحة فلقد تجاوز انتاج حزيران الـ4.3 مليون برميل/يوم، اذا ما احتسبنا مجمل الصادرات والاستهلاك المحلي للعراق ولكردستان وهذه ارقام تجاوزت اي رقم عراقي سابق وحيث يتم الاتجاه حاليا الى تحقيق المعدلات المرسومة لعام 2020 دون نسيان الانجازات الاخرى في مجال الغاز والسعي لايقاف هدره، وفي انتاج المشتقات لتقليل الاستيراد او ايقافه'.
واكد عادل عبد المهدي ان وزارة النفط هي الان 'في بداية الطريق وامامنا الكثير من المشاكل والعقبات الصعبة التي ان لم نعرها الجدية والاهتمام اللازمين ليس فقط كوزارة وشركات بل جميع من له علاقة بالامر فان كل هذه الجهود ستكون مهددة مرة اخرى، كما حصل مرات عديدة في السابق'.
ومن جهتها اعلنت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة كردستان بأنها 'اضطرت لبيع الخام بشكل مستقل لتسديد ديونها لشركات النفط العاملة في الاقليم ودفع رواتب الموظفين' بعد قطع الحكومة المركزية حصة الإقليم من ميزانية عام 2014. وقالت في بيان أن 'الإقليم أنتج الشهر الماضي 17 مليونا و130 ألف برميل منها 12 مليونا و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول كركوك . واشارت الى أن 'حكومة الإقليم أرسلت إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل عن طريق ميناء جيهان التركي وباعت ما تبقى بتصرفها الخاص'.
وكانت تقارير صحافية أوضحت الاثنين الماضي بأن إقليم كردستان زاد مبيعاته النفطية المستقلة منذ منتصف حزيران الماضي بينما خفض الكميات المخصصة لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية 'سومو' في اطار تصعيد النزاع بشأن حقوق التصدير ومدفوعات الموازنة العامة.
وكانت الحكومة العراقية المركزية في بغداد قد توصلت في الثاني من كانون الاول (ديسمبر) الماضي إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان لحل الخلاف بين الجانبين بشأن صادرات النفط ومخصصات الميزانية ينص على إرسال 550 ألف برميل من نفط الإقليم وحقول منطقة كركوك الى وزارة النفط العراقية.
وفي المقابل سيحصل الأكراد على حصتهم - التي تبلغ نسبتها 17 في المئة - من الميزانية المركزية.
  وجمدت حكومة بغداد تحويل حصة حكومة أربيل بالميزانية منذ أكثر من عام بسبب سعي الأكراد لتصدير النفط من جانب واحد لتركيا. كما ينص الاتفاق على أن تصدر حكومة أربيل 250 ألف برميل نفط يوميا من حقولها لحسات الحكومة المركزية عبر خط الأنابيب التابع لها إلى تركيا.. وايضا يتم تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول النفط المحيط بمدينة كركوك المتنازع عليها والتي يسيطر عليها مقاتلو البيشمركة منذ انسحاب الجيش العراقي منها امام تقدم تنظيم 'داعش' في حزيران الماضي وفي مقابل ذلك سيحصل الأكراد على حصتهم في الميزانية المركزية مع مليار دولار أخرى للمساعدة على دفع رواتب وتسليح مقاتلي البيشمركة.
لكن هذا الاتفاق النفطي بين حكومتي المركز والاقليم يواجه حاليا غموضا ومعوقات كثيرة منذ بداية تنفيذه بداية العام الحالي حيث اتهمت بغداد أربيل بتحويل كميات من النفط أقل من تلك المتفق عليها بينما ردت أربيل متهمة بغداد بدفعها اموالا اقل من نصف المبالغ المستحقة لها.

كتابات