طالبت كتلة تحالف القوى العراقية في مجلس النواب (البرلمان) أمس رئيس الوزراء حيدر العباديبإعادة قانون العفو العام لمجلس الوزراء من أجل إعادة النظر فيه وإطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر.
 
وشدد رئيس الكتلة أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان على ضرورة إعادة مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيه، على أن يشمل جميع المعتقلين باستثناء من "تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
 
وأشار إلى أن هذا القانون ينسجم مع مضمون وثيقة الاتفاق السياسي، واصفًا القانون بصيغته الحالية بأنه "مفرغ من محتواه".

ودعا المساري رئيس الوزراء إلى "إطلاق سراح الموقوفين قبل عيد الفطر"، مشيرا إلى أن الكثير منهم مضى على اعتقاله خمس سنوات، دون ثبوت التهم عليهم. 

ويعتبر قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء العراقي في يونيو/حزيران الماضي، أحد بنود وثيقة الاتفاق السياسي التي تضمن مطالب الكتل "السنية" والتي تشكلت الحكومة بموجبها.

وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان الذي سيجري عليه قراءتين أولى وثانية، قبل أن يصوت عليه النواب ويقرّوه، ليحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ليصبح نافذا.