إقليم كردستان يخسر شركة نفط أجنبيّة لصالح بغداد

منذ سقوط نظام صدام عام 2003 ، دخلت الحكومة المركزية في بغداد و حكومة اقليم كردستان في جدال حول السيطرة على الموارد النفطية للبلاد

  فالكرد يتبعون سياستهم المستقلة فيما يتعلق بشؤون الطاقة مما اثار اعتراض بغداد على ذلك. وحاولت وزارة النفط تحذير الشركات الاجنبية من توقيع عقود مع الكرد من خلال منع هذه الشركات من العمل في بقية مناطق البلاد

آخر الامثلة على هذا الجدال جاء عندما تراجعت شركة كورية جنوبية عن اتفاقها مع الكرد من اجل المشاركة في عروض جديدة تخص حقول النفط والغاز اطلقتها وزارة النفط في بغداد

في بداية شباط 2012 ، أعلنت شركة (اس كي) الكورية الجنوبية للطاقة بانها تخلت عن كردستان من اجل العمل مع الحكومة المركزية. وفي 9 شباط ذكرت تقارير أن هذه الشركة باعت حصتها في حقل نفط بازيان في السليمانية من اجل ان تتمكن من المشاركة في جولة التراخيص الرابعة التي تعقدها وزارة النفط العراقية للعمل في 12 حقلا للنفط والغاز

اساسا وقعت الشركة عقدها مع حكومة اقليم كردستان في ت2 2007 ، و في ك1 2008 و ردا على ذلك ، وضعت وزارة النفط العراقية هذه الشركة في القائمة السوداء ومنعتها من العمل في بقية مناطق البلاد. الشركة هي من اكبر الشركات الكورية الجنوبية في تصفية النفط

منذ اواخر 2008 بدأت الشركة بالتراجع عن عقودها مع الكرد . في ت2 ذكرت التقارير انها لن تستثمر مستقبلا في اقليم كردستان الا بموافقة بغداد، لذا فقد رفضت المشاركة في خطة تحسين البنية التحتية لحقل بازيان التي تكلف 2،1 مليار دولار بمشاركة شركة النفط الوطنية الكورية. في ك1 قالت وزارة النفط انها ستبيع النفط الى الشركة مكافأة لها على ذلك. ثم ورد تقرير عن ان الشركة شاركت في استخراج النفط في بازيان، فطالبت وزارة النفط الشركة ببيان موقفها من ذلك ، وهددت بانها لن تسمح لها بشراء المزيد من النفط اذا استمرت بالعمل مع الكرد. اليوم تريد الشركة المشاركة في جولة التراخيص الرابعة. من الواضح ان الشركة لا تتوقع الكثير من الارباح في كردستان لأنها شاركت هناك في اعمال الاستكشاف فقط

ان عرض شراء النفط من الحكومة المركزية كان مغريا مما جعلها تتخلى عن اقليم كردستان وتتصالح مع وزارة النفط في بغداد ، وهذا ما كانت بغداد تتطلع اليه بإستراتيجيتها النفطية

ان شركات النفط الكبرى كانت في عام 2009 تصطف للعمل في العراق ، لأن البلد كان منقطعا منذ التسعينات بسبب العقوبات الدولية والحروب. كما ان فيه احتياطيا نفطيا كبيرا مما يمنح وزارة النفط القوة عند التفاوض حول الاتفاقيات التقنية والاحتفاظ باغلبية الارباح للعاصمة بغداد . وقد اشتكى الكثير من الشركات من هذه العقود مدعية ان ارباحها قليلة جدا . كما ان الشركات وجدت ان دوائر الدولة تسيطر على كافة الاعمال الروتينية من التأشيرة الى دخول البلاد الى الدفع بالاوقات المحددة