الزرفي يرد على مساع لاقالته بطلب الى البرلمان لحل مجلس محافظة النجف

النجف-عراق برس-28حزيران/يونيو: كشف محافظ النجف عدنان الزرفي، الاحد، عن تقديم طلب لمجلس النواب العراقي لحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات جديدة،بسبب ماصوفه بـ”تجاوزالمجلس على  القانون والدستور” ، مهددا بـ”اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم موافقة البرلمان على حل المجلس″ .

وجاء تصريح المحافظ بعد 48 ساعة على تشكيل تكتل داخل مجلس المحافظة يضم 19 عضوا لاقالة عدنان الزرفي.

وقال عدنان الزرفي للصحفيين في النجف ، إن “مجلس النواب تسلم طلباً تقدمت به لحل مجلس محافظة النجف وإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس آخر بدلاً عنه”، مبينا أن “مجلس المحافظة اخترق القانون والدستور في كثير من القضايا والملفات وقد أدرجناها في طلبنا لمجلس النواب”.

وأضاف الزرفي أن “المجلس انتهك صلاحيته القانونية والدستورية بتدخله بالشؤون الأمنية وتسبب بخلل وإرباك لأمن المحافظة”، مشيرا إلى أن “عدداً من المستثمرين عزفوا عن الدخول للعمل بالمحافظة بسبب تدخل المجلس بالشؤون الاقتصادية وطعنه بهيئة الاستثمار وذلك يُعد ضرباً للاقتصاد الوطني”.

واتهم الزرفي مجلس المحافظة بـ”تجاوز خطابه خطاب الدولة إلى الخطاب السياسي والحزبي والتجاوز على دوائر الدولة وموظفيها فضلا عن خروق قانونية أخرى”، مشددا على ضرورة أن “لا تتدخل مجالس المحافظات بشؤون العمل التنفيذي لكي تتمكن إدارات المحافظات من بناء المؤسسات وخدمة المواطن وحمايته”.

وأشار الزرفي إلى أنه “في حالة عدم موافقة البرلمان على حل مجلس محافظة النجف فسنلجأ الى المحكمة الاتحادية لإيضاح فقرات القانون التي استندنا اليها في طلب حل المجلس وتكون هي الفصل بيننا”، مؤكداً “العزم على حل مجلس المحافظة ليكون درساً للآخرين ومن يتجاوزون على القانون ولا يفكرون بمنطق الدولة بل بمنطق الأحزاب”.

وكانت ست كتل داخل مجلس محافظة النجف، أعلنت الخميس الماضي ، تشكيل تحالف جديد اطلقت عليه اسم (التحالف الوطني)، وفيما بينت انه يضم 19 عضواً في مجلس المحافظة، أكدت ان الهدف من تأسيسه اقالة المحافظ عدنان الزرفي، في حين تقدم المحافظ بطلب لحل المجلس.

وأعلنت كتلتا المواطن والأحرار في مجلس محافظة النجف في الـ23 من حزيران 2015 تحالفاً استراتيجياً جديداً اكدتا أن مهامه في المرحلة المقبلة تقديم أفضل الخدمات للمحافظة ومحاسبة المقصرين.