الامن البرلمانية: فساد صفقات السلاح تسبب بضعف اداء الجيش وسقوط الموصل والانبار
شبهات الفساد التي تشوب صفقات تسليح ابرمتها الحكومات السابقة دفعت لجنة الامن والدفاع البرلمانية إلى فتح تحقيق موسع بجميع تلك الملفات التي اشرفت عليها وزارتا الدفاع والداخلية .
وتؤكد لجنة الامن والدفاع أنها ستلاحق جميع ملفات الفساد لاحالتها للقضاء، معتبرا ان الخطوة تنصب من اجل تقويم المؤسسة العسكرية والرفع من قدراتها الحربية لمواجهة خطر الارهاب.
دعوات برلمانية للتعاون بين السلطات الثلات للحد من آفة الفساد المالي والاداري التي باتت ظاهرة تنخر جسد الدولة العراقية، وتجعلها دولة ضعيفة هشة في اقتصادها وامنها.
ويقول عباس الخزاعي، عضو لجنة الامن البرلمانية، ان "تأخر تجهيز عقود التسليح أثر بشكل سلبي على اداء القوات الامنية في الكثير من العمليات العسكرية وتسبب بحدوث انتكاسات في صفوف الجيش العراقي".
ويضيف الخزاعي لـ"المدى" ان "تأخر وصول هذه العقود تسبب بسقوط محافظة نينوى بيد تنظيمات داعش في حزيران العام الماضي وما تلاها من تداعيات في ديالى وصلاح الدين واخرها الانسحابات التي حصلت في مدينة الرمادي"، كاشفا عن "قيام الامن البرلمانية بتشكيل لجنة مصغرة لفتح جميع ملفات التسليح في وزارتي الدفاع والداخلية".
واوضح عضو كتلة دولة القانون أن "اللجنة باشرت اعمالها من خلال مراجعة جميع عقود التسليح التي ابرمت في وقت سابق"، مشيرا الى ان "قرب مراجعة العقود المبرمة مع الجانب الامريكي وصفقات الجيك وبلغاريا فضلا عن فتح ملف أجهزة كشف المتفجرات وسيارات السونار".
ويؤكد الخزاعي ان "الغاية الاساسية من فتح هذه الملفات هي الوقوف على حجم الفساد وكذلك الاسباب التي ادت إلى التلكؤ الحاصل في وزارتي الدفاع والداخلية".
بدوره يشدد حاكم الزاملي، رئيس لجنة الامن البرلمانية، على أن لجنته "ستلاحق جميع ملفات الفساد لاحالتها للقضاء"، معتبرا ان "هذه الخطوة تصب من اجل تقويم المؤسسة العسكرية ورفع قدراتها الحربية لمواجهة الارهاب".
واوضح الزاملي، في تصريح لـ"المدى"، ان "أي ملف يتضمن شبهة فساد سيتم فتحه وملاحقة الفاسدين على امل احالتهم للقضاء"، مشيرا الى "وجود الكثير من الملفات التي سيتم فتحها وتدقيقها لمحاربة الفساد وتقويم المؤسسة الامنية بشكل افضل مما هو عليه الان".
ويبين رئيس لجنة الامن بأن "من الملفات التي تعتزم اللجنة فتحها هي ملف ناقلات الاشخاص الاوكرانية وصفقات الرشاشات التشيكية التي سيتم احالتها للنزاهة بعد انتهاء التحقيقات فيها". وكان النائب عن كتلة صادقون حسن سالم كشف، في وقت سابق، عن ملف فساد في صفقة سلاح وقعتها وزارة الدفاع مع إحدى الشركات التشيكية لشراء 50 ألف بندقية بمبلغ 35 مليون دولار في نيسان 2014، وفيما أشارالى ان اللجان المتخصصة بفحص الاسلحة قررت عدم صلاحيتها".
ويصف بعض النواب هذه الخطوة بـ"المتأخرة" بعد التراجع والتدهور الامني في أكثر من محافظة. الا ان الاجراء، وبحسب مختصين، يأتي ضمن عمليات اصلاحية تشمل بناء مؤسسة امنية قادرة على حفظ الامن لمواطنيها ودرء كل المخاطر التي تعرض وحدة العراق إلى التمزق والتفرقة.
من جهته يشدد حامد المطلك، نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على أن "آفة الفساد المالي والاداري لا يراد كشفها كونها تتعلق ببعض الكتل السياسية واحزاب وشخصيات مهمة وهي السبب في كل ما يمر به العراق".
واكد المطلك، في تصريح لـ"المدى"، ضرورة "قيام القضاء العراقي بالتحقيق في عمليات الفساد للحد من هذه الظاهرة التي باتت تعصف بجميع مؤسسات الدولة العراقية".
المدى |