الحكومة تفشل في مواجهة فساد حقبة المالكي

أكثر من عام على تسلم حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، المسؤولية في العراق، بينما لا تزال العديد من ملفات الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ووزراء حاليون وسابقون مفتوحة، بدون اتخاذ إجراءات حيالها، فيما قال خبراء وبرلمانيون إن الحكومة الحالية فشلت في مواجهة الفساد، الذي كبد البلاد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار، ودفع اقتصادها إلى حافة الانهيار.
وكشف رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، طلال الزوبعي، أخيرا، عن التحقيق مع سبعة وزراء في الحكومة الحالية بملفات فساد إداري ومالي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك أيضا استدعاء في الأيام القليلة المقبلة لأكثر من وزير سابق، حيث تم التحقيق في ملفات كبيرة.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر أن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وبحسب تقارير للجنة المالية في مجلس النواب العراقي، فإن حجم الهدر المالي الذي تم خلال فترة حكم المالكي خلال نحو 8 أعوام حتى منتصف 2014، بلغ 109 مليارات دولار، تم توجيهها لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، وأغلبها تم منحها لأقربائه وأصدقائه.  
وبحسب لجنة النزاهة، فإن 'هناك فوضى في تخصيص المشروعات في الحكومة السابقة، وقسم منها وهمي، ما تسبب في ضياع أموال العراقيين'. وقال الباحث في الشأن العراقي، وسام الرصافي، لـ'العربي الجديد'، إن 'العراق بحاجة إلى 100 عام للتخلص من أثار فساد حكومة المالكي، التي تسببت في إعلان العراق الغني بالنفط وفي جميع الثروات الطبيعية حالة التقشف'. 
وأضاف أن 'المالكي وحكومته لم يقوموا بأي مشاريع استثمار في البلاد، فمعظم المشاريع كانت وهمية'، مشيرا إلى أن العجز الحالي الذي تواجهه موازنة العراق يرجع بالأساس إلى ممارسات الفساد. وفق البيانات الرسمية، فإن الموازنة العراقية للعام الحالي 2015، تبلغ نحو 105 مليارات دولار، مسجلة عجزاً بنحو 21 مليار دولار.
 لكن الباحث العراقي يتوقع أن يصل هذا العجز إلى 40 مليار دولار بنهاية العام. وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط العراقية أخيرا، إلى بلوغ نسبة الفقر في العراق نحو 30%، بينما تقدرها مصادر غير رسمية بنحو 40%، بما يعادل 10 ملايين شخص. وبحسب برلماني عراقي، فضل عدم ذكر اسمه، فإن هناك حالة من الفشل الحكومي والبرلماني في مواجهة الفساد، خاصة أن الكثير من المسؤولين في الوزارات والجهات المختلفة وبرلمانيين حاليين وسابقين تطاولهم اتهامات بالفساد.
 وسبق أن كشف تقرير أعدّته هيئة النزاهة، عن شراء وزارة النقل، خلال فترة نوري المالكي، 12 قطاراً من الصين وتركيا، من دون وجود خطوط سكك حديد تسير عليها، ضمن قضايا الفساد التي تم الكشف عنها. وبحسب عضو كتلة المواطن، فالح الساري، فإن 'الموظف في العراق يتم تعيينه إما بالمحسوبية، أو بدفع الرشوة حتى يحصل على المنصب'.