عادل عبد المهدي .. يقطع ابرز مصادر تمويل داعش في الموصل .. منذ 8 اشهر !

كشفت مصادر بارزة في وزارة النفط العراقية، عن صحة قرار الوزير عادل عبد المهدي الذي أصدره في وقت سابق بأيقاف رواتب موظفي النفط في الموصل.
وقالت المصادر التي لم تفصح عن هويتها ان " ما تناقلته الأوساط الإعلامية بشأن إيقاف صرف رواتب موظفي النفط وفق قرار صدر من الوزارة في وقت مسبق ".
وأضافوا بأن " جاء ذلك القرار بعد ان تم التأكد من هيمنة تنظيم داعش الإرهابي على رواتب ومخصصات موظفي النفط في الموصل وحصولهم على نسب كبيرة منهم "، مبينين ان " كل أهالي الموصل بكل ملاكاتها الحكومية تخضع لدولة داعش في الموصل وقد تكون تعمل لخدمتها ".
وعدوا الامر بأنه " إيجابي للحد من مصادر تمويل التنظيم الإرهابي في الموصل، حاثين بقية الوزارات على تتخذ نفس اجراء وزير النفط بأيقاف صرف رواتب ملاكاتها في الموصل، كأجراء احترازي لأيقاف ابرز مصادر تمويل التنظيم الإرهابي في المحافظة".

وأضافوا بأن " قسم كبير من أموال العراق يذهب لتنظيم داعش الإرهابي في الموصل وبقية المناطق المحتلة عن طريق موظفي الدولة الذين يتقاضون رواتب ومخصصات منها ".
وبينوا ان " اجراء وزارة النفط يعد الأول من نوعه على نطاق وزارات الحكومة العراقية التي لم يعرف الى الان موقفها من صرف وعدم صرف رواتب موظفي الموصل التابعين لها ".
ومن جانبهم ، اثار موظفي وزارة النفط في الموصل جلبة عبر موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) مطالبين الوزارة بالتراجع عن قرارها وإعادة صرف رواتبهم التي تم قطعها منذ ثمان اشهر مضت.
فيما ايد بعض الناشطون الجلبة التي اثارها موظفو النفط عبر ( الفيسبوك ) واصفين قرار الوزارة بأنه " اجراء تعسفي بحق أهالي الموصل من ملاكات وزارة النفط، فلا ذنب لهم ان داعش مسيطرة عليهم وتقتص نسب من مرتباتهم ، ويجب على الوزارة ان تعيد النظر بقرارها وتلغي قرارها وتعيد صرف رواتب موظفي الوزارة من أهالي الموصل ".
وذكر الناشطون بأن " على وزارة النفط ان تلغي قرارها وتعيد صرف رواتب الموظفين من أهالي الموصل بأثر رجعي ، مع منحهم ما لم يتسلموه منذ 8 اشهر مضت، فما يقوم به تنظيم الدولة بحقهم من ظلم وجور يجب ان تنصفهم به الحكومة العراقية بمنحهم مستحقاتهم ".
يشار الى ان " بعض الوزارات ما زالت تمنح ملاكاتها من الموظفين في الموصل مخصصاتهم ورواتبهم الشهرية على الرغم من علمها ان تنظيم داعش في المحافظة يقتطع نسبآ كبيرة منها قبل وصولها لاصحابها، ومن بين تلك الوزارات " وزارة التربية ، وزارة الصحة ، وزارة الصناعة والمعادن، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة الزراعة ".