270 مليون دينار اهدرها القاضي علاء الساعدي في النزاهة‎

الاخطاء الادارية والقانونية واردة في عمل المؤسسات الحكومية ولها تشريعات تحكمها وتحكم خطورتها وعقوباتها خصوصا اذا كانت تلك المؤسسة من الاهمية لتسلط عليها الاضواء فكيف والمؤسسة هي هيئة النزاهة الجهاز الرقابي المهم للحفاظ على المال العام والتي تمتلك اكبر الخبرات من المحققين والقانونيين المتخصصين في مكافحة الفساد ولو كان الخطأ بسيطا لهان الامر ولكن ان تهدر الهيئة مبلغ (270) مليون دينار نتيجة خطأ غبي كان من الممكن تلافيه لبساطته وسذاجته ثم محاولة تلبيسه للممثل القانوني لهييئة درءا للفضيحة بتحقيق صوري معروف النتيجة سلفا بابعاد المتسبب الحقيقي سعادة القاضي علاء الساعدي كونه رئيس الهيئة سابقا ومدير عام القانونية ( سجاد معتوق) كونه المسؤول الرئيس عن النزاعات والقضايا التي تمثل فيها الهيئة قانونيا ولا عزاء لان تلك القيادات استلمت مناصبها بحكم التحزبات والوساطات والتغطية على فساد مشغليهم ومن اشترى لهم مناصبهم وبالتالي لابد ان تحدث هذه الاخطاء المكلفة مع وجود الكبش الجاهز للتضحية به و(من امن العقاب اساء الادب)

ان قضية الهدر تلك هي نتيجة جهل السادة علاء الساعدي وسجاد معتوق وماسحي اكتافهم بابسط مواد القانون وطرق التقاضي خصوصا وان القضية تمس الاموال العامة اذ ان مبلغ الميتين وسبعين مليون ستدفع من خزينة الدولة وبالتالي تحتاج القرارات فيها الى تمييز من المحكمة الاتحادية وانتداب الادعاء العام فيها اما الاخلال بالمسؤولية التعاقدية فلاشك يتحملها رئيس الهيئة السابق ومدير عام القانونية ثم الممثل القانوني اذا لم يتابع اجراءات الدعوى والقضية تتعلق ببناية تحقيقات الرصافة التابعة لهيئة النزاهة والتي طالتها يد الارهاب وتم تدميرها بانفجار ارهابي جبان اذا قام المدعي صاحب العمارة بابلاغ رئاسة الهيئة برغبته فسخ التعاقد وديا وطلب من الهيئة دفع مبلغ لايتجاوز الثلاثين مليون دينار فقط كايجار متأخر سيما وانه كان متضررا ايضا من الانفجار وسويت العمارة بالارض الا ان الهيئة رفضت دفع المبلغ وطالبته باقامة الدعوى واستحصال امر قضائي بالدفع فاما كان رئيس الهيئة ومدير القانونية يجهلون بالقانون وهو المرجح او انهم تعكزوا على علاقاتهم بالقضاة وخصوصا بالسيد رئيس المحكمة الاتحادية الذي لابد ان ينقض قرار محكمة البداءة ، وفي كلا الحالين وقع الضرر على المال العام والتسبب بدفع المبلغ كاملا من خزينة الدولة ونحن في حكومة تقشف مفرط.

وهنا تساؤل للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة النزاهة الا يجدر بكم ان تفتحوا تحقيقا حقيقيا في هذه القضية والبحث عن المتسبب الرئيس في هدر هذا المبلغ الكبير من موازنة الدولة ام ان للتوافق كلمة الفصل ايضا او لان السيد الساعدي مسنود من قبل السيد المالكي (محصن باسم الله) ولاينبغي البحث في مخالفاته واختلاساته وسوء ادارته لاسيما وان القاضي علاء الساعدي مازال مسؤولا في الحكومة ويدير هيئة النزاعات بصفة وزير وانا على يقين بان السيد رئيس الوزراء لايرتضي في حكومته من تلطخت سمعتهم بالفساد والرشوة وهدر المال العام او مازالت ولاءاتهم تتبع شخوصا لا تتبع العراق وعلى السيد الياسري مكاشفة المواطنين بالحقائق وبشفافية عن هذه القضية وامثالها في هيئة النزاهة لانها ضمن مسؤولياته الان وان لايكتفي بذبح الكبش وطمطمة الموضوع خصوصا وان البلد يتعرض لهجمة شرسة من قبل الارهاب ووجهه الاخر الفساد وعليه توضيح الامر بصورة جلية لاتدخل فيها الاسماء والمناصب والتبعية طرفا لتغيير الحقائق وتحديد المسؤوليات.

محمد فخر الدين

اهم اخبار العراق