الحبس لمدانين بقضية أجهزة كشف المتفجرات

المدانين وليد عبد القادر خليل، وجيم ماكورميك، أدينا بجريمة التلاعب في عقود أجهزة كشف المتفجرات.

 أفادت هيأة النزاهة، الخميس، بان إجراءاتها التحقيقية بخصوص قضية أجهزة كشف المتفجرات لاتزال مستمرة، فيما اكدت ان المحكمة قضت بتجريم مدانين هاربين بالحبس الشديد لمدة 15 سنة.

وأوضحت الهيأة، في بيان، اطلعت عليه "المسلة"، ان "محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بحق اثنين من المدانين بالقضية"،  مبينة ان "المدانين (وليد عبد القادر خليل) (وجيم ماكورميك) أدينا بجريمة التلاعب في العقود المرقمة 14و26و36 الموقعة في العام 2008 ما بين وزارة الداخلية العراقية وشركة (ATSC) البريطانية والخاصة بتجهيز أجهزة كشف المتفجرات".

وأضاف البيان ان "المحكمة وجدت نتيجة المتوفر لديها من أدلة، وإثباتات وتوصيات اللجان التحقيقية المكلفة بالتحقيق بالقضية، فضلاً عن قرينة هروب المدانين من وجه العدالة، كافية ومقنعة لتجريمهما استناداً إلى احكام المادة 456 عقوبات فحكمت على كلٍ منهما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات عن كلِ جريمة".

وبحسب البيان فان "تفاصيل قرار الحكم تشير إلى الحكم على المدانين بخمس سنوات حبس عن العقد المرقم 14/2008 وكذلك خمسة سنوات حبس للعقد 26/2008 وخمس سنوات حبس للعقد المرقم 36/2008 ليبلغ مجموع الاحكام الصادر بحق كلا المدانين 15 سنة حبس".

يشار الى ان قرار الحكم الصادر كان استناداً لأحكام المادة 182/أ الأصولية على تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المدانين بالتعاقب وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الاحتياطي على أموال المدانين المنقولة وغير المنقولة.

المسلّة