اتفاق برلماني على تشريع قانون يجرم المسيئين للحشد الشعبي

عدّ عدد من أعضاء مجلس النواب الحشد الشعبي، بمثابة مؤسسة وطنية رسمية لا يمكن القبول بالإساءة إليه، لا سيما بعد تحقيقه انتصارات كبيرة، وتحرير الأراضي من سيطرة "داعش" وفيما أشاروا إلى أن اكثر من 50 نائباً قدموا طلبات لهيئة رئاسة مجلس النواب لتشريع قانون يوفر الحماية القانونية لمنتسبي الحشد الشعبي، أفاد مقرر مجلس النواب عماد يوحنا بأن المجلس تسلم نحو 20 طلباً من اعضائه للمشاركة في المعارك الدائرة ضد عصابات "داعش".

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الخزاعي أكد أن بعض التصريحات التي تسيء للحشد الشعبي لا تصبّ في مصلحة العراق وخاصة في الوقت الحاضر.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"الصباح" أن "الحشد أصبح مؤسسة رسمية بموجب قرار مجلس الوزراء وقانون الموازنة الاتحادية الذي أقرّ في مجلس النواب بأغلبية مطلقة"، منبهاً على أن "الاصوات التي تسيء للحشد يمكن أن تؤثر في الروح المعنوية للمقاتلين".

الخزاعي لفت إلى أن "الحشد لا يحتاج الى حصانة وانما يحتاج الى ان تعي الاصوات النشاز أهمية هذه الحرب التي يقودها العراق ضد الارهاب والارهابيين"، مؤكداً أن "تصريحات البعض ضد الحشد نتيجة فشل مخططاتهم في النيل من العراق ووحدة أراضيه وسيادته".

في حين لفت النائب زاهر العبادي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من نواب التحالف الوطني بمجلس النواب حضرته "الصباح"، الى ان "هناك تصريحات تصدر عن ساسة يتمتعون بالحصانة النيابية ضد ابناء الحشد الشعبي والعشائر الغيارى والبيشمركة الذين يقاتلون عن الارض والعرض".

العبادي أوضح أن "هذه التصريحات تصاعدت في الاونة الاخيرة"، مبيناً أن "هذه التصريحات مضادة لمصلحة العراق ومحاولة لتهبيط معنويات المقاتلين وخلق الرعب في نفوس المواطنين وهي تصنف تحت بند الارهاب".

واكد النائب العبادي "ضرورة تفعيل رئاسة مجلس النواب لقانون رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو يدعم عصابات داعش الاجرامية اعلاميا ولوجستيا ومحاولته للانتقاص من قواتنا العسكرية وهيئة الحشد الشعبي بالقول والفعل"، مطالباً "باعداد قانون يمنح المقاتلين كافة لا سيما الحشد الشعبي حصانة عسكرية لما قد يتعرض اليه من تهديدات او متابعات او تهجمات خلال مزاولة مهامه العسكرية بمحاربة عصابات داعش الاجرامية قبل الشروع بتحرير الانبار".

فيما شدد النائب حسن سالم عن كتلة "الصادقون" النيابية على ضرورة رفع الحصانة البرلمانية عن كل عضو يدعم عصابات داعش الارهابية اعلاميا ولوجستيا أو يحشد لها بالقول أو الفعل. واضاف سالم في تصريح خاص لـ"الصباح" انه ليس غريبا ان يكون هناك من يحمل اجندة خارجية ضد الغيارى والنشامى من ابنائنا المقاتلين ضد الارهاب والارهابيين"، مبينا ان "اكثر من 50 نائباً قدموا طلبا لهيئة الرئاسة لتشريع قانون يوفر الحماية القانونية للحشد الشعبي الذي هو جزء من المنظومة العسكرية التي يرأسها القائد العام للقوات المسلحة".

الى ذلك، قال مقرر مجلس النواب عماد يوحنا ان المجلس تسلم نحو 20 طلباً من اعضائه للمشاركة في المعارك الدائرة ضد عصابات "داعش".

واضاف يوحنا في تصريح خص به "الصباح" ان تلك الطلبات تضمنت منح اجازات وقتية لاعضاء المجلس للمشاركة في المعارك على ان يقدم تأييد المشاركة من هيئة الحشد الشعبي او القيادات الميدانية الموجودة في المنطقة او قيادة قوات البيشمركة باعتبار ان هناك بعض الطلبات تقدم بها نواب كرد.

يوحنا أشار الى وجود عدد من الطلبات من المكون المسيحي للالتحاق بجبهات القتال، مؤكداً ان الاجازات تمنح لحين انتهاء الواجب او حسب الوضع الامني للمنطقة مع اعتماد تأييد الجهة الموجودة هناك.