أكاديميون محتالون ينشئون جامعات وهمية ويبيعون الشهادات

هرع البعض من العراقيين بعد 2003، الى جامعات في خارج العراق وداخله، تمنح الشهادات، من دون جهود علمية حقيقية، واستغلت هذه الجماعات قلة التجربة لدى العراقيين وعدم انفتاحهم على العالم لتأسس فروعًا لها في المدن العراقية، من دون ترخيص قانوني وربحت من جراء ذلك الالاف من الدولارات.

ضاعت جهود وأموال عراقيين في جامعات وعدتهم بشهادات، ليتبين فيما بعد انها مجرد أوراق لا قيمة اكاديمية لها، لا يمكنهم الحصول على وظيفة عبرها، إضافة الى قيمتها العلمية المعدومة عدا كونها تعطي حاملها لقبا علميا وهميا غير معترف الا من قبله هو، ومن قبل الجامعة المزيفة التي منحته إياه.

وتزامن هذا الاستنتاج، مع تحذير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ‏الإثنين‏، 25‏ أيار‏، 2015، الطلبة من التقديم على الكليات والمعاهد الاهلية غير المعترف بها، داعية الى اعتماد موقع الوزارة الاليكتروني، لمعرفة اسماء الكليات الاهلية المعترف بها والتقديم عليها للراغبين بذلك بعدما ادرجت اسماء تلك الكليات على موقعها الرسمي.

 وهرع البعض من العراقيين بعد 2003، الى جامعات في خارج العراق وداخله، تمنح الشهادات، من دون جهود علمية حقيقية، واستغلت هذه الجماعات قلة التجربة لدى العراقيين وعدم انفتاحهم على العالم لتأسس فروعًا لها في المدن العراقية، من دون ترخيص قانوني وربحت من جراء ذلك الالاف من الدولارات.

ويقول حليم الاسدي من الديوانية جنوبي بغداد، انه حاول استرداد أمواله من جامعة بدت وهمية او غير معترف بها، بعدما ادرك زيفها وانها تمنح الشهادة بسهولة عبر امتحان "شكلي" في احد البيوت في بغداد وبابل، لكن جهوده ضاعت هباءً واختفي المندوبون عن هذه الجماعة التي تقول عن نفسها انها في دولة اوربية.

وعلى رغم انكشاف خداع هذه الجامعات، الا ان هناك من العراقيين من لايزال متورطا معها على امل الحصول على شهادة جامعية ليكتشف فيما بعد انها مجرد خدعة قد طال انتظارها.

ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موقعها الإلكتروني الرسمي قائمة بأسماء الجامعات الأهلية المعترف بها من الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

و قالت عضو لجنة التعليم النيابية بيريوان مصلح، الاحد الماضي، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت ضوابط للاعتراف بطلبة الجامعات الأهلية غير المعترف بها الحاصلة على موافقة أمانة مجلس الوزراء بواسطة امتحانات الكفاءة".

وبحسب تقارير اطلعت عليها "المسلة" في وسائل الاعلام فان المشاريع التجارية خارج العراق تستفيد من إمكانية تسجيل نفسها على انها "جامعة" لدى غرف التجارة في الدول الغربية، من دون ان يحمل الاسم المعنى الحقيقي للكلمة، كما ان مسمى "جامعة" يعني فيما يعنيه المراكز والدورات التعليمية الابتدائية مقابل أجور، بل حتى دورات تعليم الرسم ومراكز التدريب البدني، ويمكن وفقا لذلك، لشخص مقابل مبلغ لا يتعدى السبعين يورو أن يصبح رئيسًا لجامعة.

 ويعترف وهاب حسين الذي درس القانون عبر مندوبين لجامعة تقول ان مقرها في الدانمارك، انه كشف الخداع حين ادرك ان هذه الجامعة اجرت له امتحانا في بيت المندوب، الذي طمأنه بانه ناجح لمجرد تعبئة أوراق الأسئلة، كاجراء روتيني.

وقال "انا متأكد ان اجوبتي رُميت في سلة مهملات المنزل لأمنح شهادة طبعت في احد مطابع مدينة الحلة".

ولكي يزيل هواجسه، قصد حسين وزارة التعليم العالي للاستفسار عن الجامعة، ليخبروه بانهم يعرفون نشاطات هذه الجامعة وانها عملية تحايل على القانون وشهاداتها ليست لها أي قيمة على الاطلاق.

ولكي يستطيع حسين استرداد المبلغ الذي منحه للجامعة في 2010، وهو 1000 دولار، لكنه لم يفلح الى الان.

ويؤكد حسين ان رغبته في اكمال درسته الجماعية جعله لا يستمع لنصيحة اخية المقيم في المملكة المتحدة والذي اكد له ان هذه الجامعات وهمية وشهادتها مجرد حبر على ورق، وليس من فائدة من ورائها الا للزينة فقط.

فيما يرى الأكاديمي محسن علي عطية ان "عملية انشاء جامعات وهمية تمنح شهادات عليا لم تكن بمعزل عن عمليات التزوير التي قادها ومهد لها المتنفذون في الدولة العراقية بدءا من السادة النواب الذين منهم من كان محافظا وصار نائبا وهو لم يكمل الخامس الابتدائي وهم كثر الى الوزراء ووكلائهم وحرموها على غيرهم".

وتابع عطية "في هذا الإطار اعرف أستاذا جامعيا التقيت به في عمان فقال لي انه يدير فرع جامعة بريطانية في كربلاء تمنح الدكتوراه بالمراسلة وان اكثر المسؤولين يدرسون فيها الان وعددهم ومن بين من عددهم مسؤول معروف بانه قاض وفعلا حمل هذا المسؤول لقب دكتور وغيره كثيرون فقلت له هل تعرف ما سيحل بك بعد تخرج هؤلاء ؟ قال ماذا قلت له هؤلاء المسؤولون ليسوا بحاجة الى التوظيف بالشهادة انما لـ "الكشخة" فقط وعلى هذا الأساس، فحال تخرجهم ستغلق الجامعة وستودع انت في السجن وفعلا حصل ما توقعت، فقد ألغيت الجامعة بعد تخرج الجماعة (الفطاحل) الذين لم يخجلوا من استعمال لقب مزور فذهب الاستاذ الى بيروت ليحصل على عنوان جامعة وهمي بديل، وعندما عاد ابلغ بان الشرطة تبحث عنه فسقط ميتا".

وبحسب عطية "هذه ظاهرة من ظواهر الفساد التي نخرت الدولة العراقية وأضاعت هيبتها وهيبة التعليم فيها بعد ان كان التعليم في العراق يتقدم على جميع دول المنطقة وبعد ان كان الاستاذ الجامعي العراقي قيمة عليا تتمناه كل جامعات المنطقة صار يُتهم بالتزوير أسفا هذا واحد من اهداف احتلال العراق بوصف التعليم المدخل الرئيس لتقدم اي بلد".

وعلى نفس الصعيد يؤكد الأستاذ الجامعي احمد عبيد، من جامعة كربلاء، انه "حتى الجامعات الاهلية في العراق، هي أفضل بكثير من هذه الجامعات الوهمية في خارج العراق".

ويلفت عبيد النظر الى ان متابعته الى أوضاع هذه الجامعات الوهمية تشير الى ان "هناك أكاديميين في خارج العراق عاطلين عن العمل، يتفقون فيما بينهم على تأسيس كيان وهمي لجامعة فيضعون مقررات دراسية وينشئون موقع على الويب بكلفة بسيطة ويبأدون باستدراج الطلاب".

ويتابع "وقع ضحية ذلك، العشرات من العراقيين الذي قدموا الى العراق، ويقدمون أنفسهم على انهم من حملة شهادة الدكتوراه، او الماجستير ثم سرعان ما يكتشفون ان الامر ليس بهذا السهولة وان الخداع لن ينطلي على المؤسسات العلمية والأكاديمية والجهات المعنية العراقية".

الأستاذ الجامعي المقيم في المملكة المتحدة عصام الجبوري يؤكد هذه الحقيقية فيقول ان زملاء أكاديميين له عاطلين عن العمل، اسسوا في هولندا جامعة وهمية ونشوا إعلانات للترويج لبضاعتهم، وأسفرت عن أرباح لهم بآلاف الدولارات.

وتتضح كذبة هذه الجامعات بشكل واضح، في انها لا تمنح شهادات في الطب مثلا، ومهن أخرى حساسة، بل ان معظمها يمنح شهادات في الإنسانيات والآداب واللغات، وهي دراسات تعتمد النص المكتوب والمرسل، الذي غالبًا ما يجمعه الطالب من الانترنت، ليقدمه على انه بحث حقيقي، لينال بعده شهادة جامعية.

 وتقول تقارير اطلعت عليها "المسلة" ان "هذه المشاريع التي تسمى في غرف التجارة (جامعة) لا تفي بالمعنى الحقيقي لكلمة "الجامعة"، وبلغ سهولة الأمر ان عراقيين افتتحوا لهم جامعات في المساكن".

وكانت صحيفة الصباح العراقية، نشرت عام 2009، تقريرًا للمفتش العام في وزارة التعليم العالي العراقية، كشف أن مجموعة من الأساتذة العراقيين المقيمين في ألمانيا وهولندا، قد حصلوا على درجات علمية، بدون بذل أي مجهود علمي، من الجامعة المفتوحة في هولندا، والتي منحتهم إياها بمقابل مادي.

يقول الأكاديمي صباح محسن، في حديثه لـ"المسلة" ان "من دواعي المرارة في نفوسنا ان نشتغل بالكتابة والتأليف ونعمل باخلاص ونزاهة بالتعليم، ونحن نرى ممن هم لا يستحقون ينالون الدكتوراه والماجستير بغير استحقاق "".

وقال "الاموال بديلا عن العلم والكفاءة والرصانة اصبحت السمة العامة بحياتنا اليوم، وهذا الاخفاق مسؤولة عنه الدولة عليها غلق وحجب الترخيص عن تلك الجامعات وعدم الاعتراف بشهادتها وبمن يحصل عليها".

واعتبر كاظم ان "عدم تعيينهم والاعتراف بشهادتهم يؤدي الى انحسار تلك المظاهر غير العلمية".

 ويؤكد الكاتب عدنان الجزائري من بابل ان "هناك عمليات ابتزاز في الحصول على الشهادات الاكاديمية".

ويروي الاكاديمي فؤاد ناصر إبراهيم تجربته الواقعية في هذا المجال فيقول ﻟ "المسلة".. "حين عدت من ليبيا في 2012 بعد ثمانية عشر عاما من التدريس في أحد معاهدها العليا في المحاسبة كنت أتصور بأن البلد وخصوصا التعليم العالي والبحث العلمي بعد أن رفع عنه الحظر والقيود الثقيلة سيعود معافى من جديد.. ولكن الخراب قد عمَّ كل شيء، فقد أصبح الحصول على الشهادات الجامعية والعليا سهلا وميسرا بل وبصورة غير مشروعة وتقلص عدد الأستاذة الأكفاء وأتجه المدرسون للتعليم الخصوصي".

وقال أيضا "المدارس الابتدائية بلا أبنية ورحلات ومعلمين! وبإلغاء التجنيد الأجباري ألغي نصف أحترام المدرسة والمعلم وتحولت الدورات التدريبة الى وسيلة للتسلية والكسب السهل، وقضاء الوقت والمناهج والكتب كوسيلة للتكسب والحصول على ملايين الدولارات من التنقيح وأعاده الطباعة لمناهج لم يجف حبرها".

المسلّة