السوداني: مستحقات الاعانة الاجتماعية ستصرف على اساس خط الفقر

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم الدعم لفرق البحث الميداني في استهدافها لمستحقي الاعانة الاجتماعية، وفيما اكد ان المستحقات ستصرف على اساس خط الفقر وليس في ضوء الحالة الاجتماعية والصحية، اشار الى ان الوزارة باشرت بتدريب الباحثين الاجتماعيين الذين تم التعاقد معهم لاجراء عملية المسح الميداني في بغداد والمحافظات.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، في بيان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الوزارة للاعلان عن انطلاق عملية المسح الميداني لمستحقي اعانة الحماية الاجتماعية وحصلت (المدى برس)، على نسخة منه، ان "الوزارة تهيب بالحكومات المحلية ومؤسسات الدولة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني الى تقديم الدعم لفرق البحث الميداني في استهدافها لمستحقي الاعانة الاجتماعية خلال عملية المسح الديموغرافي في بغداد والمحافظات".

وأضاف السوداني ان "تعاون الحكومات المحلية والمؤسسات مع فرق البحث الميداني يسهم بشكل كبير في تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد المتضمن الشمول بمبلغ الاعانة الاجتماعية على اساس خط الفقر وليس على اساس الحالة الاجتماعية والصحية من خلال اجراء عملية مسح ميداني لعموم العراق عدا محافظات اقليم كردستان".

وأوضح السوداني، ان "هيئة الحماية الاجتماعية باشرت بتدريب الباحثين الاجتماعيين الذين تم التعاقد معهم لاجراء عملية المسح الميداني في بغداد والمحافظات"، مشيراً الى ان "الباحثين الاجتماعيين تم اختيارهم على اساس الكفاءة والمهنية وكل حسب محافظته"، مبيناً ان "عدد الباحثين الاجتماعيين الذين سيقومون بعملية المسح الميداني في بغداد (460) باحثاً اجتماعياً موزعين على جميع المناطق".

وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ان "على المواطنين تقديم معلومات صحيحة الى الباحث الاجتماعي كونها ستخضع لتقاطع مع البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات ذات العلاقة بمضمون استمارة البحث الميداني فضلاً عن توجيه الباحثين الاجتماعيين بتوخي الدقة في نقل المعلومات"، لافتا الى ان "الاستهداف الصحيح للاسر المستحقة للشمول باعانة الحماية الاجتماعية يعد مسؤولية تضامنية تستوجب مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي".

وكان مجلس النواب العراقي صادق، في الـ(25 شباط 2014)، على قانون الحماية الاجتماعية، الذي تضمن تشكيل هيئة باسم هيئة الرعاية الاجتماعية، ورفع رواتب شبكة الحماية.

وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الـ(3 تشرين الثاني 2013)، عن رفع التخصيصات المالية في قانون الرعاية الاجتماعية الجديد بحيث يكون الحد الأدنى من المعونة 150 الف دينار بدلا من 50 الف دينار، فيما وصفت المستفيدين من المعونات بأنهم لا يزالون تحت خط الفقر.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في 26 ايلول 2013، زيادة عدد المستفيدين من مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية، وفيما أكدت سعيها لأخذ موافقة مجلس الوزراء على زيادة المبلغ المخصص للفرد الواحد ليصل إلى 150 ألف دينار مراعاة للظروف المعيشية للاسر العراقية.

وكان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية السابق، دارا حسن رشيد يارا، كشف في (الـ18 من أيلول 2013)، عن أحداث تغييرات جذرية في قوانين الإصلاح الاجتماعي، وتقديم الخدمات الاجتماعية إلى شرائح المجتمع العراقي المحدودة الدخل، خصوصاً مع تعاظم خط الفقر بنسب عالية، ما تحتم استعجال إقامة شبكة الحماية الاجتماعية في العراق.

وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نهاية عام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، الذي يمنح إعانات مالية يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 ألف دينار شهرياً، وتوزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع، كالعجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين.

المدى برس/