كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الصافي، الجمعة، عن نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على قانون الحرس الوطني، مبينا ان الحرس الوطني يجب ان يكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة حصرا.
وقال الصافي لـ"الغد برس"، إن "الحرس الوطني لا يجب ان يكون منفذا لنخر جسد المؤسسة العسكرية والامنية في البلاد"، داعيا ان "يكون الحرس الوطني تشكيلا عسكريا اتحاديا وليس حرسا للمحافظات".
وطالب ان "تكون القيادة والسيطرة للتشكيلات العسكرية تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة"، محذرا "من محاولات لخلق جيوش مناطقية داخل المؤسسة العسكرية عبر بوابة الحرس الوطني".
واضاف الصافي ان "مشروع القانون ما يزال على طاولة التفاوض بين الكتل السياسية لوجود وجهات نظر مختلفة بشأن طبيعة التسليح والصلاحيات الامنية وعدد الدرجات الوظيفية والرتب العسكرية والتمثيل السكاني للمحافظات".
ودعا الصافي الى "اتاحة "الفرصة امام جميع ابناء المحافظات ومن جميع المكونات والطوائف للانخراط ضمن تشكيلات الحرس الوطني ليكون ممثلا لجميع ابناء الشعب العراقي".
الغد
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words