زيارات المسؤولين الى خارج البلاد هدر للمال واخلال بالسيادة

تكون المخاطبات الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى، عن طريق وزارة الخارجية حصرا، وان تأخذ موافقة الوزارة أولا بأول.

 ينظر العراقيون بقلق الى زيارات المسؤولين الحكوميين ونواب البرلمان العراقي الى الدول الأخرى، من دون موافقة او علم الحكومة العراقية باعتباره فوضى سياسية، وانعدام تنسيق، وتجاوز على القيم الأخلاقية التي تحكم أداء السياسيين، فضلا عما يمثله ذلك من انتقاص لهيبة الحكومة واخلال بالآمن الوطني العراقي.

ولم يحصل في اية دولة اخرى، ان يزور نائب او وزير او محافظ او رئيس إقليم إلى دولة اخرى من دون الموافقة والتنسيق مع الحكومة المركزية.

وفي الجانب المالي، فان الزيارات وما يرافقها من اصطحاب حمايات وإعلاميين تنزف خزينة الدولة العراقية وتمثل هدرا في أموال الموازنة العامة، على رغم ادعاء بعض المسؤولين ان زياراتهم هي عبارة عن دعوات يتلقونها من حكومات دول ومراكز أبحاث وجامعات.

وما يثير التساؤل، ان هؤلاء الذين يزورون واشنطن او لندن او دول عربية، يناقشون خلف الكواليس قضايا عراقية غاية في الحساسية الأمنية، والسياسية، وينقلون ما يحدث خلف الكواليس، ومواقف الأحزاب والكتل داخل البرلمان الى الدول المجاورة الى الحد الذي كشفت فيه لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، ان بعض السياسيين يعملون ضد العملية السياسية في العراق خلال زيارتهم الخارجية.

وقالت عضو اللجنة احلام الحسيني "جمع داخل البرلمان تواقيع لنحو 70 نائبا للحد من الممارسات الخاطئة للسياسيين خلال سفرهم إلى خارج العراق والتي تسيء إلى العملية السياسية".

وتنقل "المسلة" عن نخب ثقافية وإعلامية ومواطنين، مطالباتهم بان تكون المخاطبات الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى، عن طريق وزارة الخارجية حصرا، وان تأخذ موافقة الوزارة أولا بأول.

واثيرت قضية السفرات المتعددة لسياسيين عراقيين بعد قرار الكونغرس الأمريكي الأخير الذي كان وراءه جهات سياسية تسعى الى التقسيم وتسليح السنة والاكراد بمعزل عن الحكومة.

الى ذلك قال الدبلوماسي العراقي المتقاعد عمار الشبيبي ﻟ "المسلة" ان "اغلب حكومات الدول المختلفة، تجبر المسؤولين على تقديم تقارير رسمية عن زيارتهم وما تم تدواله، وخلاصة ما تم التوصل اليه، فضلا عن ان تلك الزيارات لا تتم الا بموافقة جهات امنية ومخابراتية حرصا على الامن القومي لتلك الدول.

وكانت الحكومة العراقية انتقدت في 2010، الزيارات الخارجية لمسؤولين وأعضاء كتل السياسية الى الدول.

وفي الغالب يتذرع هؤلاء بان مباحثاتهم في الدول الأخرى هي لاجل تعزيز العلاقات، على رغم ذلك ليس من مسؤولياتهم، وان هرولتهم إلى دول المنطقة، لاجل مصالح شخصية او طائفية او إقليمية.

ومع تصاعد الحرب على الإرهاب، فان غلق الأبواب لتدخل الدول الإقليمية ذو أهمية قصوى في الوقت الحاضر، للحفاظ على الاسرار القومية،

والخطط الحكومية العسكرية والمدنية لمكافحة الإرهاب، كما سيبعد تدخل الدول الأخرى في الشأن العراقي.

وكانت كتلة الاحرار النيابية قالت ان "زيارات زعماء الكتل والاحزاب السياسية للخارج تسبب ارباكا لعمل الدولة".

وفي المحصلة النهائية فان العراقيين، من التقتهم "المسلة" لا ينظرون بارتياح الى تسابق المسؤولين على الزيارات الخارجية، معتبرين انها تضر بالصالح العام، داعين الى تقنين التمويل لهذه السفرات كعامل حاسم في انهاء هذه الظاهرة.

وفي ظل كلفة الحرب على الإرهاب، فان الاقتصاد في الانفاق على السفر الى خارج البلاد، سيساهم في سد العجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة لكن هذا ليس امرا سهلا على ما يبدو، فقد اقرّت اللجنة المالية النيابية في ابريل الماضي، تخفيض نفقات السفر والايفادات والزيارات الرسمية بنسبة 75 بالمئة، بحسب عضو اللجنة مسعود حيدر رستم الا ان مجلس الوزراء طعن بقرار المحكمة الاتحادية بتخفيض النفقات".

المسلّة