موظفو العقود في واسط يتظاهرون مجدداً للمطالبة بصرف رواتبهم والمجلس يشكل لجنة لحل القضية قريبا

تظاهر العشرات من موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة واسط، اليوم الخميس، أمام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة شهور، وفي حين رفضوا" "تسويف" موضوع الرواتب، هددوا بنقل التظاهرات والاعتصامات الى وزارة المالية في حال استمرار الحال على ما هو عليه، أكد مجلس المحافظة على تشكيل لجنة لدراسة موضوع الرواتب والبت فيه قريباً.

وقال ممثل المتظاهرين خالد العطافي في حديث الى ( المدى برس)، إن "هذه التظاهرة سلمية وهي الثانية التي نقيمها أمام مكتب مجلس النواب في المحافظة كي يصل صوتنا سريعاً الى الحكومة والبرلمان بعد أن تظاهرنا ولمرات عدة في الفترة الماضية  لكن دون جدوى".

وأضاف العطافي "طلبنا أن يصل صوتنا الى الحكومة والى السيد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء الذي سلمناه في وقت سابق ورقة بمطالبنا التي لا تتعدى صرف الرواتب المتوقفة منذ عدة اشهر ولم نحصل على إجابة منه".

 وتابع العطافي "نرفض رفضاً قاطعا أن يتم تسويف قضية الرواتب والدولة ليست خاوية ولا مفلسة بدليل انها تنفق المليارات على رواتب كبار المسؤولين ومستشارين الذين لم يبالوا أبداً بشريحة موظفي العقود ولم يستمعوا الى مطالبهم المشروعة".

ولفت زميله علي الشمري الى أن "قضية رواتب موظفي عقود تنمية الاقاليم صارت مملة ويبدو أن الحلول غائبة في وقت نلمس التعاون والتعاطف معنا من قبل مسؤولي الحكومة المحلية".

وأضاف الى ( المدى برس ) إن "قضية تثمين موقف هذا وذاك من مسؤولي الحكومة المحلية لتعاطفهم معنا أصبحت قضية قديمة"، مبينا "اننا نريد صرف رواتبنا، فالكل يدرك جيداً أن جيوبنا خاوية وأصابنا الافلاس منذ عدة شهور".

ولفت الشمري الى أهمية "وجود مخرج قانوني لحل هذه الاشكالية وصرف رواتبنا وأن الامر اذا استمر على هذا الحال سننقل التظاهرات والاعتصامات أمام وزارة المالية فهي الجهة المسؤولية على منح التخصيصات المالية للمحافظات".

من جانبها قالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس واسط آلاء اسماعيل الحاجم إن "المجلس لن يتخلى عن هذه الشريحة الكبيرة رغم أن العدد يفوق المعقول وهو أكثر من أربعة آلاف موظف تم تعيينهم من قبل المحافظين السابقين ضمن فقرة الاشراف والمتابعة على المشاريع."

وأضافت اسماعيل في حديث الى ( المدى برس) أن "المجلس شكل لجنة من خمسة أعضاء وكانت اللجنة برئاستنا وقد تدارسنا حثيات موضوع رواتب موظفي عقود الاقاليم وسنعمل بكل جهد على صرف رواتبهم وفق آلية معينة لكن شريطة أن تحصل المحافظة على تخصيصات مالية من الوزارة."

وأوضحت اسماعيل أن "اللجنة منحت عشرة ايام لتقديم خلاصة بموضوع صرف الرواتب وسيتم الاعلان عما تم التوصل اليه في غضون الايام القليلة المقبلة وسنعمل جاهدين على ضمان حقوقهم متمثلة بالرواتب وكل هذا مرهون بحصول المحافظة على التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية وبخلاف ذلك فأن الامر يبدو صعباً من حيث توفير الغطاء المالي لهذا العدد الكبير".

وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا ولمرات عدة في الفترة الماضية للمطالب بصرف رواتبهم لكن في كل مرة لم يحصلوا على غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن دون جدوى.

يذكر أن "عقود تنمية الاقاليم" هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.

المدى برس