موظفو العقود في واسط يتظاهرون للمطالبة بصرف رواتبهم

تظاهرات العشرات من موظفي عقود تنمية الاقاليم في محافظة واسط، اليوم الخميس ، للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة شهور، وفيما رفضوا الحلول "التخديرية" والتنازل عن حقوقهم، تساءلوا عن امكانية تنازل البرلمانيين عن رواتب شهر واحد، وفيما تعهد مكتب البرلمان في المحافظة بايصال مطالبهم لنواب المحافظة لعرضها على البرلمان، اكدت ادارة المحافظة تضامنها معهم والمطالبة بحقوقهم.

وقال ممثل المتظاهرين خالد العطافي في حديث الى (المدى برس)، إن "العشرات من موظفي عقود تنمية الاقليم خرجوا، اليوم، في تظاهرة سلمية أمام مبنى مكتب مجلس النواب، وسط الكوت، كي يصل صوتنا سريعاً الى الحكومة والبرلمان بعد أن تظاهرنا ولمرات عدة في الفترة الماضية  لكن من دون جدوى".

وأضاف  العطافي "طلبنا من مسؤول المكتب أن يستمع الى مطالبنا وهي مشروعة وواضحة تتعلق بصرف رواتبنا وأردنا أن تصل تلك المطالب الى مجلس النواب والى وزارة المالية التي اغفلت حقوقنا ولم تصرف رواتبنا لفترات متفاوتة مابين ستة أشهر الى نحو سنة وأربعة أشهر".

وأوضح العطافي أن "التظاهرات السابقة لم تسفر عن شيء غير التخدير بواسطة الحلول الغائبة لذلك سنستمر بالتظاهر السلمي لحين الحصول على حقنا وصرف رواتبنا".

من جانبه قال أحد موظفي العقود المشاركين في التظاهرة ويدعى أحمد محسن خلف في حديث الى (المدى برس)، انه "مضى على تعييني قرابة عام كامل ولم استلم راتبي من المحافظة كوني معين عام 2014، وهذا إجحاف كبير بحقي وحق اسرتي".

وتساءل العطافي "هل يقبل النواب والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين أن تتعطل رواتبهم لأكثر من شهر رغم أنهم متخمون بالمال"، مشيراً الى أن "الجميع متفقين على استمرار التظاهر لحين صرف رواتبنا."

بدوره قال مسؤول مكتب مجلس النواب في المحافظة، أحمد الزاملي إن "مطالب المتظاهرين واضحة ومشروعة ولا جدال عليها وأنهم لم يطالبوا بشيء آخر غير صرف رواتبهم".

وأضاف الزاملي في حديث الى (المدى برس) "سنعمل بدورنا على ايصال تلك المطالب الى السادة نواب المحافظة كي يتم طرحها في مجلس النواب والعمل على ايجاد الحلول المنصفة لهذه الشريحة التي تظم عدد كبير من الموظفين بمختلف الاختصاصات."

من جانبه نفى محافظ واسط مالك خلف الوادي "وجود أي نية لإنهاء عقود هؤلاء الموظفين"، مؤكدا ان "هناك وقفة تضامنية ستكون معهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة".

وشدد الوادي في حديث الى (المدى برس) انه "لا أحد ينكر حقوق هذه الشريحة المتمثلة بصرف الراتب لا أكثر"، مستدركا بالقول "لكن المشكلة تكمن في أعدادهم الكبير مقابل عدم وصول أي تخصيصات للمشاريع في المحافظة والتي يفترض أن يتم الصرف من خلالها".

وكان موظفو العقود في محافظة واسط قد تظاهروا ولمرات عدة في الفترة الماضية للمطالب بصرف رواتبهم لكن في كل مرة لم يحصلوا على غير الوعود والمواقف التي تدعمهم وتساندهم لكن دون جدوى.

يذكر أن (عقود تنمية الاقاليم) هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.

المدى برس