بعد فشلهم في اقالته .. دولة القانون تقود حملة موسعة لأقصاء العبيدي من وزارة الدفاع !

كشف نائب بارز بائتلاف دولة القانون عن وجود تحرك وصفه بالقوي لتسلم القيادي بالحشد الشعبي هادي العامري وزارة الدفاع.
وبحسب الاتفاق السياسي منذ 2003 تناط حقيبة الدفاع للمكون السني في البلاد بينما يتسلم المكون الشيعي وزارة الداخلية التي كثفت المحاولات ان يتسلمها العامري إلا ان " رفضا داخليا وخارجيا" حال دون ذلك.
وقال عدنان الاسدي في لقاء بثته فضائية دجلة " هناك تحرك قوي وفعلي لاسناد وزارة الدفاع لهادي العامري. وانا منهم اؤيد هذا الاجراء".
ويدار الجدل بشكل متصاعد من قبل نواب ائتلاف دولة القانون على اداء وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي مع وجود مطالبات باقالته، على خلفية ما يزعمونه بوجود اهمال من قبل العبيدي في إدارة شؤون الوزراة، وهو ما أكده العبيدي في لقاء متلفز بث عبر شاشة البغدادية الفضائية في ان" ما يقوم به نواب ونائبات دولة القانون ، من استهداف شخصي له ، جاء على خلفية دوافع شخصية ورفض العبيدي لتحقيق مطالب خاصة لنواب ونائبات دولة القانون ".
وبين العبيدي في لقاءه المتلفز بأن " الحملة التي شنت ضدي من قبل النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف كانت لاسباب كثيرة منها رفضي /31/ طلبا متعلقا بنقل ضباط ومراتب عسكرية الى الاستخبارات وطيران الجيش والى مقر الوزارة ، وجميع هذه الطلبات فيها مخالفة للدستور وعلى حساب ابناء الشعب العراقي ".
ووصف العبيدي خلاف النائبة معه بخلاف مصالح وطموحات كانت تصبو الى تحقيقها من خلال وزارة الدفاع " وبوجودي لن تتمكن من تحقيقها ، ولهذا السبب شنت حملة ضدي " بحسب قوله.
وعن امكانية اجراء ذلك الاجراء اوضح الاسدي، “قد يتم التبادل مع وزارة اخرى لاتحاد القوى في التعديل الوزاري”، في اشارة واضحة لوزارة الداخلية.
ووزير الداخلية الحالي محمد الغبان هو قيادي في منظمة بدر التي يشغل العامري منصب امينها العام.