الخشية على صلاحيات "البرلمان" تؤدي لسحب قانون "مجلس شيوخ" عراقي

على وقع مخاوف من ان يؤدي تمرير مجلس الاتحاد الى فرض وصاية كاملة على شقيقه مجلس النواب والاكل من جرف صلاحياته التشريعية، اندفعت الكتل السياسية الى رفض مسودة القانون المطروح وحمل رئاسة البرلمان على سحبه من جدول اعمال الجلسة السابقة.

وقبل عشر سنوات اقر الدستور العراقي انشاء برلمان بغرفتين، الاول مجلس النواب الذي يعمل بشكل طبيعي، والثاني مجلس الاتحاد بنحو 60 عضوا، والذي لم يتأسس بعد ولم يقر قانونه وظل مجمدا طوال عقد.

ويلخص نواب اعتراضاتهم على مسودة القانون، بصلاحية مجلس الاتحاد للطعن بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب، فضلا عن عدم وجود نص يحدد رئاسة السلطة التشريعية المكونة من المجلسين.
لكن كتلا سياسية اخرى تؤكد ان منح مجلس الاتحاد مزيدا من الصلاحيات من شأنه المحافظة على التوازن وحماية مصالح المحافظات والاقاليم امام الاغلبية البرلمانية".
ومجلس الاتحاد، الذي يعد من أهم القوانين الخلافية، الذي ينتظر من مجلس النواب إقراره برغم الجدل الواسع بشأنه، سيكون بمثابة "مجلس شيوخ" عراقي يوازن عمل مجلس النواب، حيث سيمارس دوراً رقابياً على التشريعات وتنفيذها.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد سحبت مشروع قانون مجلـس الاتحاد من جدول اعمال جلسة الاثنين الماضي من أجل دراسة المشروع من قبل اللجنة المختصة قبل البدء بتشريعه.
ويعزو فائق الشيخ علي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سحب قانون مجلس الاتحاد الى "الخلافات السياسية داخل اللجنة القانونية التي اغلب اعضائها لايوافقون على بنود مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد".
واوضح الشيخ علي في حديث لـ"المدى" ان "مسودة مجلس الاتحاد تمنحه ممارسة الوصاية على مجلس النواب في مراجعة جميع القوانين التي يشرعها البرلمان عبر اربعة ممثلين عن كل محافظة في المجلس سيتكون من 80 عضوا في حين عدد مجلس النواب 328 نائبا".
ويتساءل عضو كتلة التيار المدني الديمقراطي "كيف يمنح هذا المجلس صلاحيات واسعة وكبيرة لممارسة الوصاية"؟، مبينا انه "في حال عدم موافقته على القوانين المشرعة سترجع إلى مجلس النواب مرة أخرى".
ويؤكد عضو اللجنة القانونية ان "هذه الصلاحيات مرفوضة من اغلب الكتل السياسية وبالتالي تحتاج إلى مراجعة"، لافتا الى أن "كل القوانين التي تشرع في مجلس النواب، بحسب المسودة الحالية، تذهب إلى مجلس الاتحاد ليدققها ثم البت بها اما بالقول او الرفض ليتم ارجاعها مرة اخرى الى البرلمان".
ورأى فائق الشيخ علي أن "مجلس الاتحاد بمثابة مجلس أعلى من البرلمان ولا نعرف، بحسب مسودة القانون، من سيترأس السلطة التشريعية، التي تتكون من البرلمان ومجلس الاتحاد في المستقبل، هل هو رئيس مجلس النواب ام رئيس مجلس الاتحاد".
ويشدد الشيخ علي على ان "مجلس النواب لايستطيع التنازل عن صلاحياته التي يمتع بها"، متسائلا "لماذا لم يتم تشريع مجلس الاتحاد في الدورات السابقة؟".
ويبدو أن جوهر الخلاف الدائر بين الكتل السياسية يتركز حول المواد الدستورية 60 و61 و62 التي تمنح مجلس النواب اختصاصات حصرية في التشريع تسلب مجلس الاتحاد جميع صلاحياته.
وفي هذا السياق، يقول امين بكر، عضو كتلة التغيير الكردستانية، ان "مجلس الاتحاد يمثل الغرفة الثانية للبرلمان واللذين سيكونان السلطة التشريعية الاتحادية في العراق"، لافتا إلى ان "الخلافات تتركز على اختصاصات مجلس النواب في المواد الدستورية 60 و61 و62 التي تمنحه حق التشريع" .
ويضيف بكر، في تصريح لـ"المدى"، ان "هذه الاختصاصات ليست حصرية ولا تمنع مجلس الاتحاد من ممارسة صلاحيات في التشريع والرقابة"، مبينا ان "منح مجلس الاتحاد صلاحيات تشريعية من شأنه المحافظة على التوازن ومصالح المحافظات والاقاليم امام الاغلبية البرلمانية".
ويتابع عضو اللجنة القانونية بالقول ان "منح مجلس الاتحاد مزيدا من الصلاحيات يعد من أهم النقاط الخلافية بين الكتل السياسية".
وعن تشكيلة مجلس الاتحاد، توضح النائبة حمدية الحسيني بالقول "سيكون لكل محافظة اربعة ممثلين في هذا المجلس وستكون مهمتهم حماية مصالح محافظاتهم من اي تشريع فضلا عن اقتراح القوانين التي تخدم المحافظة لرفع مستواها الخدمي وغيرها من المجالات".

المدى