نوري المالكي يقدم الحسابات الختامية لثماني سنوات معاً

استلم مجلس النواب العراقي، دفعة واحدة، الحسابات الختامية للسنوات الثماني من فترة حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمراجعتها والمصادقة عليها. 
وذكرت مصادر قريبة من مجلس النواب لـ «القدس العربي»، أنه وللمرة الأولى، استلم المجلس كل الحسابات الختامية للحكومة العراقية للفترة من عام 2006 ولغاية عام 2013، وهي فترة حكومة نوري المالكي السابقة. 
وذكر موظف في المجلس طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان المفروض والمعمول به أن حكومة المالكي تقدم الحسابات الختامية في نهاية كل عام وقبل التصويت على ميزانية العام الجديد، ولكنها لم تفعل وكانت تماطل وتؤخر تقديمها، حتى اضطرت الآن وبعد إلحاح مجلس النواب إلى تقديم الحسابات الختامية لثماني سنوات دفعة واحدة.
وعلق المحامي محمد الدليمي لـ «القدس العربي»، أن تقديم الحسابات الختامية لثماني سنوات سابقة هو مخالفة قانونية ودستورية، إذ ان الدستور ينص على تقديمها إلى مجلس النواب في نهاية كل سنة مالية للحكومة وليس تجميعها وتقديمها دفعة واحدة. وأكد الدليمي أنه واثق بأن تلك الحسابات مليئة بالمخالفات وسيكون من الصعب على مجلس النواب مراجعتها وتدقيقها بشكل صحيح خاصة وإن اللجنة المالية النيابية مشغولة بإعداد قوانين جديدة للتصويت عليها. وأشار المحامي إلى مثال على ذلك وهو عدم وجود ميزانية لعام 2014، حيث لم يصادق مجلس النواب على أي ميزانية لذلك العام، فكيف سيتم احتسابها وتدقيقها. وبيّن المحامي الدليمي إنه يتوقع ان يتم تمرير الحسابات الختامية دون تدقيقها وفق صفقة سياسية بين الكتل الكبيرة في مجلس النواب.
ويذكر أن عضوة اللجنة القانونية النيابية ابتسام هاشم، كانت أعلنت عن اتفاق داخل مجلس النواب للتصويت على الحسابات الختامية للموازنات المالية للسنين الماضية على شكل قرارات نيابية.
واشارت النائبة في تصريح صحافي، إلى ان «الحسابات الختامية منذ عام 2006 لغاية 2013 وصلت إلى مجلس النواب لأول مرة».
واضافت ان «هناك اتفاقا ما بين الكتل السياسية على مناقشة ودراسة الحسابات الختامية التي تم تحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم طرحها كقرارات».
وكان العضو السابق في لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، أعلن» ان أموال موازنات السنوات الماضية صرفت ولا يوجد أي إعمار للبنى التحتية ولا استثمار، ولا معالجة للكهرباء ولا سكن ولا حل لشحة مياه أو غيرها، مبينا ان الموازنات التي صرفت من 2006 إلى 2012 بلغت 614 مليار ويضاف لها ميزانية 2013 وهي 113 فيصبح المجموع 727 مليار دولار، وهذه تكفي لبناء عراق جديد بالكامل».
وكان مجلس النواب السابق والحالي، قد فشل في اقرار موازنة 2014، وأعادها عدة مرات إلى مجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليها لوجود مخالفات كثيرة فيها. وتتجاوز موازنة 2014 التي رفعها مجلس الوزراء 145 مليار دولار بعجز يقارب 35 مليار دولار باحتساب سعر برميل النفط 90 دولار وتصدير 2.9 مليون برميل يوميا.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ميزانيات العراق بعد 2003، هي أبواب واسعة للفساد وسوء الإدارة ناجمة عن سيطرة قوى سياسية متنفذة عليها والتصرف بها دون رقابة حقيقية، إضافة إلى عدم وجود خطة بعيدة المدى لبناء اقتصاد عراقي ناجح وقادر على حل المشاكل المالية والاقتصادية للعراق رغم ضخامة الموارد المتاحة.