الكشف عن سرقة

كشفت معلومات عن حدوث أكبر عملية سرقة لمشجب سلاح رئاسة الوزراء وهروب المسؤول عنها الى جهة مجهولة، فيما أفادت بان كمية السلاح المسروقة تقدر بما يكفي لتجهيز فرقة عسكرية، وقد تم تهريبها على وجبات في سيارة مسؤول برئاسة الوزراء، او تحت إشرافه. وقال النائب عن التحالف الوطني حسين المالكي لوكالة كل العراق ان 'يحيى الطويرجاوي وهو مسؤول مشجب رئاسة الوزراء كان يقوم بتهريب السلاح على شكل وجبات'، مبينا انه 'كان يهرب كميات السلاح على وجبات قليلة تتم بسيارتين لهما نفس اللون يضع الاولى أمام مكتبه للتمويه بانه موجود، ولكنه يقوم بالتهريب في الاخرى، الى ان تم في أحدى المرات ضبط سيارته وفيها سلاح واعترف بانها تعود له'. وأضاف ان 'الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن المشجب وكان يبيع السلاح لجهات معروفة دون ان يسمها لاغراض تجارية واستحصال المبالغ منها'، مشيرا الى ان 'أي جهة لم تكن تتابع عمله او تراقبه او تدقق بعده في خروج ودخول السلاح ما سمح له بالتصرف وتهريبه'. وأوضح المالكي أن 'المشجب الان خال تماماً من اي ذخيرة او قطعة سلاح، وتقدر بالالاف، وتعود لفرقة عسكرية تابعة لرئاسة الوزراء'، مبينا ان 'المشجب يضم أسلحة متوسطة نوع 'بي كي سي' ولم يترك الطوريجاوي أي مستندات او معلومات سواء في الصادر او الوارد، او جهاز الحاسوب الخاص به في العمل'. وتابع ان 'السلاح المسروق الان لا احد يعرف مصيره أو وجود أي مستند يتعلق به فكلها مفقودة'، لافتا الى ان 'الطويرجاوي الان هارب، وتم اعتقال شقيقه وبديله في العمل الذي لا علاقة له بالقضية لان الطويرجاوي هو المسؤول الوحيد عن هذا المشجب'. وأضاف المالكي 'كما تم اعتقال عائلة مسؤول المشجب وهي الان في التوقيف ويجري التحقيق معها، أما الطويرجاوي فلا أحد يعرف مكانه'. ورجح ان 'يكون المسؤول عن المشجب قد باع قطع السلاح منذ فترة ليست بالقريبة، وتشير مصادر في رئاسة الوزراء الى انه يملك عقارات بينها سوق تجاري في كربلاء واسهما في شركات، من خلال اموال بيع هذا السلاح'. وكشف عن 'صدور مذكرة القاء قبض بحق الطويرجاوي، وتشكيل لجنة تحقيقية، وان البحث جار عنه'.