أظهرت جداول الاستجابة بلوغ نسبة استجابة رئاسة الجمهورية 100 بالمائة بإفصاح رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم ونوابه الأول نوري المالكي والثاني أسامة النجيفي والثالث أياد علاوي عن ذممهم المالية.

 أعلنت هيئة النزاهة بأن عدد أعضاء مجلس النواب المفصحين عن ذممهم المالية بلغ لغاية نيسان الماضي 142 نائباً بضمنهم رئيس المجلس سليم عبد الله الجبوري ونائباه الاول همام باقر حمودي والثاني ارام محمد علي احمد، لتكون نسبة استجابة رئاسة مجلس النواب 100بالمائة، فيما احتل العراق المركز 170 عالمياً، في تفشي الفساد السياسي والإداري، ليكون في الترتيب الثالث بين الدول العربية الأكثر فساداً، بحسب قائمة منظمة الشفافية العالمية السنوية، التي أظهرت أن خمس دول عربية من بين الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم، بينما لا توجد أي من الأقطار العربية في قائمة الدول العشرة الأقل فساداً.

وأظهرت جداول الاستجابة بلوغ نسبة استجابة رئاسة الجمهورية 100 بالمائة بإفصاح رئيس الجمهورية محمد فؤاد معصوم ونوابه الأول نوري المالكي والثاني أسامة النجيفي والثالث أياد علاوي عن ذممهم المالية.

وكشفت عشرات التقارير التي نشرتها "المسلة" عن ان الفساد الاداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة واضح للعيان، مؤكدة على ضرورة ايجاد اليات محددة للحيلولة دون انتشار أوسع للظاهرة بعدما بدا ان ايقافها في هذه المرحلة، بعيد المنال.

كما نبهت "المسلة" الى انتباه المفسدين الى الية الاجهزة الرقابية في تعاملها مع الفساد، لاسيما في عدم الكشف عن ملفات الفساد إلا بعد فترة زمنية طويلة، ما يوفر لهم طوق نجاة، والاستعداد لتسوية الملفات عبر صفقات فساد أيضا.

وحافظت نسبة استجابة رئاسة الوزراء على معدلها للأشهر السابقة بواقع 75 بالمائة بإفصاح رئيس المجلس حيدر العبادي ونائباه الاول بهاء الاعرجي والثاني روز شاويس فيما لاتزال الهيأة بانتظار استمارة النائب الثالث صالح المطلك.

وبلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس الوزراء 93.5 بالمائة بإفصاح 29 وزيراً عن ذممهم المالية.

وبواقع 78 بالمائة جاءت نسبة استجابة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير بإفصاح رؤساء 17 جهة فيما لاتزال الهيأة تنتظر استلام استمارات كشف المصالح المالية لرؤساء ست جهات أخرى.

وأفصحت الدائرة بأن العدد الكلي لاستمارات كشف المصالح المالية التي تلقتها لغاية 31 نيسان الماضي بلغ 11800 استمارة.

وعلى صعيد قائمة الشفافية العالمية السنوية، التي تصنف 174 دولة في العالم بحسب درجة تفشي الفساد في كل منها، فإن الدولة الأسوأ في العالم على الإطلاق التي تسجل أعلى مستويات الفساد السياسي والاداري والاقتصادي هي الصومال، أما الدولة الأفضل في العالم التي تسجل أقل مستويات الفساد في العالم فهي الدنمارك، تليها نيوزيلندا.

وفي تفاصيل التقرير الجديد، فأن الدولة الأكثر فساداً في العالم العربي هي الصومال التي تحتل المركز 174، وهي الأسوأ عربياً وعالمياً على الإطلاق، تليها السودان التي تتربع على المركز 173 ولا يوجد أسوأ منها في العالم، سوى الصومال وأفغانستان.

أما العراق فيحتل المركز 170 عالمياً من حيث تفشي وانتشار الفساد السياسي والإداري، وهو بذلك ثالث أسوأ الدول العربية، تليه مباشرة ليبيا التي تحتل المركز 166 عالمياً، وهي بذلك رابع أسوأ دولة عربية، ثم سوريا التي تجلس في المركز 159 عالمياً، والخامس عربياً من حيث الأكثر فساداً، ثم مصر التي تستحوذ على المركز 94 عالمياً.

أما الدول العربية الأقل فساداً في العالم العربي بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية، فهي دولتي قطر و الإمارات العربية المتحدة.

وتغيب الدول العربية الــ22 كافة عن قائمة أفضل عشرة دول في العالم من حيث انتشار وتفشي الفساد، حيث يشير التقرير إلى أن الدنمارك هي الأقل فساداً والأكثر شفافية في العالم، تليها نيوزيلندا، ثم فنلندا ثم السويد ثم النرويج وسويسرا، ثم سنغافورة، ثم هولندا، وتليها لوكسمبورج، ثم كندا.

ويمثل التقرير السنوي لمنظمة الشفافية العالمية، واحداً من المؤشرات المهمة، حيث يرصد حجم تفشي الفساد السياسي والإداري والاقتصادي في مختلف دول العالم.