الفهداوي : نقص أموال مشاريع وزارة الكهرباء .. سببه عدم تطبيق التسعيرة الجديدة لأستهلاك الطاقة الكهربائية على المواطنين !

قال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي " نعاني نقص الاموال للمشاريع الاستثمارية بسبب عدم تطبيق رؤيتنا في دعم الوزارة عن طريق تطبيق التسعيرة الجديدة لأستهلاك الطاقة من قبل المواطنين ".
وأضاف " هناك تفاوت في التجهيز بين المحافظات بسبب عدم انسجام خطوط النقل " .
وقال الوزير الفهداوي في مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي " نجهز محافظة ميسان بــ 22 ساعة ، فيما تعاني العاصمة بغداد ومحافظات اخرى نقصا واضحا في التجهيز ، وهذا الامر متأتٍ من عدم انسجام خطوط النقل والتوزيع مع ما متوفر من طاقات توليدية".
وبين ان " نقص التمويل للمشاريع الاستثمارية، التابعة للوزارة والتي من شأنها الارتقاء بأداءها وتقديمها الغاية الحقيقية من عملها ، سببه عدم تطبيق التسعيرة الجديدة لأستهلاك الطاقة الكهربائية، التي اعدت بعد دراسة موسعة من قبل الجهات المختصة في الوزارة ".
وكان قد اطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك والتويتر ) حملة تحت شعار( لن ندفع ) بشأن تسعيرة الكهرباء الجديدة .
وقال الناشطون بهذا الخصوص " اننا مواطنون مدنيون اطلقنا حملة تحت شعار (لن ندفع) معارضة للتسعيرة الجديدة التي اعلنت عنها وزارة الكهرباء ، بأوامر من الوزير الجديد قاسم الفهداوي التابع لتحالف القوى السنية ".
وأضافوا " الحملة لاقت ترحيبآ من الشارع العراقي ، وما زلنا نحصي الاعداد المؤيدة لها ، والتي بلغت المليونية وستزداد خلال الأيام القلائل القادمة " .
وتبعوا بأستياء كبير " ان اهم صفقات فساد الحكومة السابقة كانت في وزارة الكهرباء ، فعندما وعدت بأن العراق سيصدر الكهرباء بحلول 2013 لم يكتفي شعب العراق بالطاقة اساسآ ، ولكن كادر الوزارة الجديد ( الفاشل ) لم يجد ما يجني منه مبالغ مالية طائلة تحول لحساباتهم المصرفية الشخصية في بنوك الدول الاوربية ، سوى جمع الأموال بحجج يرون انها قانونية من المواطنين الفقراء "، مشيرين الى انهم " لن ندفع لوزارة الكهرباء الجديدة التي تنوي سرقتنا ".
وبينوا ان " التسعيرة الجديدة تعتبر ظالمة بحق المواطنين، وان اسباب انخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية هي ملفات الفساد الكبيرة التي تعاني منها الوزارة منذ عام 2003 والى يومنا هذا ، وليست كثرة الاستهلاك ". 
يذكر ان مجلس النواب قرر التريث بتطبيق تسعيرة استهلاك الطاقة الكهربائية التي فرضت على المواطنين من قبل الوزارة ووزيرها الفهداوي .