لماذا تسعى أمريكا إلى التعامل مع الأكراد والسنة في العراق كبلدين مستقلين؟

الغد برس/بغداد: أفادت تقارير إعلامية أمريكية الثلاثاء أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تصوت الأربعاء على قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة كبلدين.

ويتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة “داعش” ويوصي بالتعامل مع قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كقوتين منفصلتين من أجل “توازن القوى” أمام الكمّ الهائل من الجماعات المسلحة الشيعية.

ويقول مراقبون إن القانون يمنح مجالاً واسعاً للولايات المتحدة الأمريكية بتجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى السنة والكرد وتدريب قواتهم على يد القوات الأمريكية لان الحكومة العراقية رفضته سابقاً.

وتقول تقارير إن القانون يضم فقرة تتحدث عن إنهاء الدعم للجماعات المسلحة الشيعية ودعوة المقاتلين الشيعة بالانضمام إلى الحرس الوطني.

وكان جمهوريون من مجلس النواب الأمريكي اقترحوا مؤخرا بتخصيص ميزانية لتمويل قوات البيشمركة الكردية، والقوات السنية التي تقف في صف الحكومة العراقية في قتالها ضد تنظيم “داعش”، وفقًا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

كما تضمن المقترح أن يصل إجمالي التمويل لكافة الأطراف العراقية المقاتلة بجانب الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي إلى715 مليون بحلول العام المقبل، وقال مسؤولون أمريكيون أن إعادة تأهيل القوات العراقية أمر حرج لضرورة تشكيل قوة برية قادرة على استرداد المناطق التي حصلت عليها داعش.

وطالبوا بدعمهم بميزانية 429 مليون، تصل بشكل مباشر للكرد والجماعات السنية وقوات أمنية أخرى من القبائل تنخرط في الحرب ضد داعش، أي بنحو 60 % من الميزانية المقترحة تذهب مباشرة إلى تلك القوات.

من جانب آخر، دعت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، الحكومة العراقية بالتحرك لايقاف تصويت مجلس النواب الاميركي على قانون يتعامل مع السنة والبيشمركة كـ"بلدين". وقالت الفتلاوي في بيان صحفي تلقته "الغد برس"، إن "مجلس النواب الاميركي يصوت الاربعاء على قانون يتعامل مع السنة والبيشمركة في العراق كبلدين وأن هذا يعني تطبيق مشروع بايدن بارادة وقرار اميركي وسط سكوت وخنوع عراقي".

وتساءلت الفتلاوي "أين الحكومة العراقية، أين الخارجية، هل سيتم السكوت على هذه المهزلة؟، ويجب ان تتحرك الحكومة بقنواتها الدبلوماسية لإيقاف هذه المهزلة واذا لم تتوقف أطالب بطرد السفير الاميركي من العراق واغلاق السفارة الاميركية".

وأكدت أن "تشريع هذا القانون يعتبر تدخلا بالشأن العراقي وتقسيم للعراق ولا يحق لاي دولة سواء كانت اميركا ام غيرها اقرار مثل هذا القانون".