اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن وصول النائب السابق والمحكوم غيابياً بالاعدام محمد الدايني الى بغداد اليوم. وقال في مؤتمر صحفي ان " الدايني سلم نفسه فور وصوله الى المحكمة المختصة عبر وساطة نائب بالبرلمان ". وكانت محكمة عراقية حكمت في عام 2010 بالإعدام على النائب محمد الدايني بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 والذي اسفر عن مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في الكرخ حكما غيابيا بالاعدام شنقا على النائب الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالا إرهابية. من جانبها برأت الهيئة التحقيقية التي شكلها البرلمان برئاسة النائب السابق جعفر الموسوي النائب الدايني من تهمة التفجير. ومن جهته أعلن الإتحاد البرلماني الدولي في شهر نيسان من عام 2013 عن قراره إرسال لجنة تحقيقية دولية الى العراق للقاء رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي وكبار المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية لمتابعة إلغاء الحكم الصادر بحق النائب السابق محمد الدايني بعد ثبوت براءته. وذكر في بيان صادر عن دورته الـ /128/ المنعقدة في مدينة /كيتو/ عاصمة الاكوادور :" ان الاتحاد البرلماني الدولي يدعم بشكل كامل قرار اللجنة البرلمانية العراقية بإعادة محاكمة السيد الدايني ، ونحيط علما بأن هذا القرار كان موضع اهتمام اجتماعات المتابعة مع مجلس القضاء الأعلى ، ورئيس الوزراء والسلطات المختصة الأخرى ". واضاف :" اننا نثق بأن السلطات المختصة سوف تولي اهتمامها الكامل والعاجل لهذه المسألة ، وإن من مصلحة القضاء العراقي وعلى وجه السرعة إبطال الإجراءات ضد السيد الدايني وإلغاء الحكم الجائر فوراً وإعادة الاعتبار الكامل له ". يذكر أن اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها في مجلس النواب للنظر في قضية النائب السابق محمد الدايني أصدرت جملة من التوصيات أهمها مفاتحة رئاسة الإدعاء العام بتحريك شكوى ضد المتورطين في عمليات التعذيب التي تعرضت لها عائلة وأفراد حماية الدايني ، وإحالة القاضي والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختصة. وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي الذي حمل تواقيع كل من النواب /آلاء طالباني وكريمة الجواري وجعفر الموسوي وسليم عبدالله الجبوري/ بـ :" مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لغرض نقل ملف الدايني وجميع افراد حمايته الى محكمة اخرى خارج بغداد بغية التوصل الى الحقيقة ، ومفاتحة الادعاء العام حول الحقائق الموثقة التي توصلت اليها اللجنة المكلفة لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك شكوى ضد المتسببين والمتورطين في عمليات التعذيب التي تعرض لها عائلة وأفراد حماية الدايني في سجن الشرف السري ". وأوصت اللجنة بـ :" مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بتدوين إفادة الشاهد الرئيسي في حادث تفجير البرلمان عام 2007 النائب السابق طه خضر فضيل اللهيبي ، والطلب من مجلس القضاء الاعلى بإحالة القاضي المختص والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختصة للتحقيق معهم في الانتهاكات والخروقات القانونية المرتكبة من قبلهم والتي توصلت اليها اللجنة ، ومفاتحة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المخبر السري الذي يحمل الرقم /48/ عن جرائم الإخبار الكاذب وتضليل العدالة ". وأوصت أيضا بـ :" أحقية صرف المستحقات الكاملة للنائب السابق محمد الدايني من تاريخ رفع الحصانة عنه في 25/2/2009 ولغاية صدور قرار الحكم في 24/1/2010 ، وإرسال نسخة من تقرير اللجنة الى الجهات ذات العلاقة ".