سندات المالكي المزورة حقائق ام اكاذي

تعود ساسة العراق على تقبل فضائحهم برباطة جأش ولامبالاة مقيته تدفع بالمواطن على كراهيتهم جميعا ولكن دون ان يكون بيده شيئا ليفعله لعلمه بالنتيجة المسبقة التي ستؤول اليها اي مطالبة بالمحاسبة او 
الملاحقة لاية مسؤول بالدولة فالسادة المسؤولون وبلا استثناء اتقنوا لعبة السيطرة على الامور والبحث عن النهايات السائبة التي تؤدي الى دهاليز لا اول لها ولا اخر لتمييع كل الفضائح التي تطالهم وعلى مبدأ ( من كان منكم بلاخطيئة ... فليرمها بحجر) او( سدسدلي واسدسدلك)
وقد دأب السياسيون في كل مناسبة انتخابية لاستمالة البسطاء بعملية توزيع ماله وما ليس له  وكما حدث في قضية الاراضي التي قام السيد المالكي مشكورا بتوزيعها (وهما) على فقراء الامة طمعا بالولاية الثالثة وقد نجح بذلك بتعاون مع بعض مرشحيه في الانتخابات والفيديو المشهور عن القاضي محمود الحسن خير دليل ولكن هل اتخذت اية جهة قضائية او رقابية خطوة في سبيل متابعة الموضوع ومصداقيته لاسيما وان التهم تطال المالكي شخصيا ومرشحي قائمته وبادلة قاطعة ؟ الجواب كلا والف كلا 
 لكن القضية فيها بعد اخر تمثل بتزوير السندات لاكمال عملية النصب الكبيرة وبتدخل مباشر من قبل رئيس هيئة النزاهة السابق ( القاضي علاء الساعدي) حيث قام بالاستحواذ على سندات قطع الاراضي التي خصصت لموظفي هيئة النزاهة والتي اشتريت باموالهم ولم توزع عليهم وهي اكثر من الفي قطعة وزعت سنداتها المزورة على المصوتين للمالكي وقائمته كدعم للفقراء ومن ثم تسجيلها لاكثر من مرة وباسماء متعددة لجذب اكبر عدد من المصوتين ونتيجة لذلك كانت المطالبة من الجميع  بقطعة الارض المخصصة له سواءا لموظفي الهيئة او لمصوتي المالكي وسيحدث التنازع بين اصحاب الاراضي المتعددين انفسهم بعيدا عن المالكي واتباعه وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء او استخدام العشيرة او الاحزاب ومن لم يكن يمتلك القوة للمقاومة فليقعد ويتفرج ويستعوض الله على ضياع صوته 
حيث لم توزع الاراضي لحد الان لوجود مخالفة قانونية فيها تتمثل بمحاولة بيعها بالمزاد العلني على المستفيدين من موظفين  وحائزين على السندات المزورة لغرض شرعنتها وتحويل مبالغها الى جيوب الفاسدين لانها بالنتيجة لن تستطيع الهيئة بيعها مرة اخرى وايداع المبالغ لدى وزارة المالية على نفس القطع المباعة سلفا فسينكشف المستور حينها ويفتضح من يفتضح برغم علم الجميع ان السادة المتورطون بالامر لن تطالهم يد العدالة لتمتعهم اما بالحصانة البرلمانية او العصمة السياسية وبالتالي ستعوم القضية وتحال الى لجان تحقيقية فارغة المحتوى ولا تصل الى نتيجة حتما سوى عفا الله عما سلف  وفق التوافق السياسي اوالمصلحة العليا او القاء التهمة على احد الموظفين الضعفاء وتلبيسه  خطأ اداريا بسيطا ليس الا ، ولن تستطيع هيئة النزاهة ملاحقتهم لتورط رئيسها السابق علاء الساعدي في القضية بصورة مباشرة نتيجة خبرته السابقة والمضمونة في لفط الاراضي وتحويلها الى اصدقائه الكبار ولن تستطيع  مفوضية الانتخابات من البحث في خلفيات الموضوع لطرد المتسببين الذين صعدوا باسماء الفقراء للبرلمان ومن المؤكد انه لا يمكن للقضاء التقرب للخطوط الحمراء التي تمس سياسي الصدفة وسارقي المال العام والقانون لايحمي المغفلون او المستغفلون وياغافلين الكم الله