|
تحالف القوى: محادثاتنا في عمان تستكمل زيارة العبادي لواشنطن
لا يمانع رئيس الحكومة حيدر العبادي ان تلعب المملكة الاردنية التي تستقبل منذ ايام قيادات القوى السنية في العراق، دور "الطرف الموازن" في العراق، في تقديم السلاح والدعم للقبائل السنية التي فشلت الحكومة في تسليحها منذ اشهر، وفق كلام نواب سنة.
ويعتبر نواب الكتلة السنية الاكبر في البرلمان زيارة قام بها ممثلوها على مستوى رفيع الى الاردن التي تمتلك حدودا طويلة مع الانبار، بانها "استكمال للحوارات التي دارت بين القوى السنية والعبادي من اجل تسليح العشائر" كما انها استكمال للمحادثات التي اجراها العبادي مع واشنطن.
وتتحدث تلك الاطراف عن "خلافات عشائرية" في الانبار لاتسمح لهم بخوض الحرب منفردين ضد التنظيم المتطرف، فيما يجعل تدخل الاردن امرا مقبولا لدى واشنطن التي ترفض تدخل "الحشد الشعبي" في المعارك هناك ولا ترغب بتمدده في مساحات ابعد من المناطق الشيعية، في وقت يغيب وجود قوة ساندة للعشائر الانبارية بعد ان اشترط نواب شيعة حصول "الحشد" على حصانة مقابل التدخل في الحرب هناك.
يأتي ذلك فيما قال بيان صادر، الاثنين، عن الديوان الملكي الاردني ان الملك عبدالله بحث في قصر الحسينية في عمان مع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، وأسامة النجيفي نائب الرئيس، وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء "التطورات الراهنة في المنطقة، وبشكل خاص مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وجهود الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية" فيما دعا أسامة النجيفي، إلى دور عربي أكبر لمساعدة العراق والعمل على استقرار المنطقة، حسب البيان.
الزيارة بعلم العبادي
ويقول ظافر العاني وهو النائب البارز في تحالف القوى العراقية، ان "زيارة القيادات السنية الى عمان كانت ضمن الاتفاق السياسي بين تحالف القوى ورئيس الحكومة حيدر العبادي".
ويضيف العاني لـ"المدى" ان "الاتفاق بين الحكومة والتحالف يقضي بالبحث عن دعم سريع للعشائر في الانبار بعد ان اثبتت الحكومة عدم قدرتها على تسليح القبائل هناك"، مشددا على ان "السلاح الذي ستدعم به العشائر سيمر وفق الاطر القانونية وعبر وزارة الدفاع العراقية".
ويشير العاني الى ان "الاردن دولة حريصة على سلامة وامن العراق لانه ينعكس على امنها بالمقابل"، مؤكدا ان "عمان ابدت استعدادها بتوفير الدعم اللوجستي الى العشائر ومحاربة تنظيم (داعش) في العراق"، لافتا الى ان "اللقاء جاء استكمالا للقاء سابق كان جرى بين الملك واسامة النجيفي".
بالمقابل نفى العاني انباء ترددت عن امكانية مشاركة قوة عربية في حماية الحدود مع العراق او توجيه ضربات الى مواقع المسلحين في البلاد، مؤكدا "نتمنى من كل الدول العربية ان تضبط حدودها مع العراق، لان من اسباب دخول المسلحين الى البلاد هو التسلل عبر الحدود"، فيما اعتبر ان "وجود جيش عربي يتدخل في العراق امر يعود لقرار الحكومة العراقية وهو امر غير ناضج بما يكفي الان".
وكانت الحكومة المحلية في الانبار كشفت، مؤخرا، عن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي خول محافظ الانبار صهيب الراوي بالتعاقد لشراء اسلحة واعتدة لمقاتلي العشائر.
وتشتكي القبائل في المناطق الغربية التي تحولت الى "العدو الاول" للتنظيمات المتطرفة منذ 2006 ضعف التسليح والدعم، ووصل الامر الى ان يصف احد مستشاري الحكومة المحلية في الانبار طريقة تحصيل الارزاق للمحاربين المحليين من الحكومة الاتحادية بـ"التسول" فضلا عن انقطاع رواتبهم.
استكمال ماجرى في واشنطن
الى ذلك يقول عبدالعظيم العجمان وهو العضو الاخر في تحالف القوى ان "رئيس الحكومة حيدر العبادي يختلف عن سلفه (المالكي)، فالاول يرغب بانفتاح ومشاركة عربية في الحرب ضد (داعش)، مشيرا الى ان زيارة القادة السنة الى الاردن "جاءت عقب زيارة العبادي الى واشنطن لبحث الدعم والتسليح في الحرب ضد المسلحين".
ويفسر العجمان تلك الزيارات بان "الولايات المتحدة ترغب بدور عربي في المعارك ضد (داعش) في العراق، وهي ترفض بالمقابل ان يتمدد الحشد الشعبي في مناطق ابعد، فوجدت ان الاردن دولة عربية مناسبة تحظى بعلاقات طيبة مع الداخل والخارج العراقي ويمكن ان تكون بديلا مناسبا لدعم القبائل في الغربية".
ويجد العجمان ان "التدخل الايجابي من الاردن شبيه بالتدخل الايراني الايجابي بدعم فصائل الحشد الشعبي، ويكون حلا جيدا لدعم العشائر التي تواجه تشظيا وخلافات لاتسمح لها بتحرير المدن بمفردها"، مشيرا الى ان "الحشد الشعبي ايضا لايقبل التدخل بدون الحصول على حصانة للمقاتلين الذي يشاركون في معارك بمناطق سنية". وكان نواب شيعة ابرزهم وزير العدل السابق وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسن الشمري، قدموا طلبا الى البرلمان يفترض حصول المقاتلين في فصائل (المقاومة الاسلامية) والحشد الشعبي على "الحصانة مقابل المشاركة في المناطق التي يتواجد فيها (داعش)".
المدى | 
الصفحة الرئيسية |
تصل بنا |
نبذة عنا |
للمشاركة
تطبيق للجوال
2024-04-26 
