برعاية المالكي وساسة حكومته السابقة .. 4 مليار دولار شهريآ تهدر بغسيل الأموال !
توقّع مراقبون للشأن الاقتصادي أن تتجاوز المبالغ المهدورة نتيجة غسيل الأموال 4 مليارات دولار شهرياً، فيما طالبوا البنك المركزي باعتماد اجراءات رقابية على عمل المصارف، للحد من تلك العمليات، التي تتنامى بشكل كبير في العراق، محذرين من ادراجه "ضمن القائمة السوداء". مدير المصرف المتحد للاستثمار، سيف المشهداني، قال ان جرائم غسيل الاموال تتنامى بشكل كبير في العراق، لدرجة اصبحت تهدد بادراجه ضمن القائمة السوداء، لافتا الى ان "هذه العملية تتدخل بها اطراف دولية بمساعدة اطراف داخلية من ابرز ساسة الحكومة السابقة والمتنفذين فيها ، لذا يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات وتدابير للحد منها نظرا لخطورتها وتهديدها للاقتصاد العراقي وامكانية استغلالها في عمليات الفساد والارهاب". وأضاف المشهداني ان عجز البنك المركزي عن توفير العملة الصعبة لعدم وجود السيولة المالية تسبب بازمة في السوق العراقي، على الرغم من اتخاذه اجراءات لايقاف تراجع العملة المحلية امام الدولار. ودعا المشهداني الى فتح منافذ لبيع الدولار في عدد من المصارف الحكومية، لا سيما ان النظام الجديد الذي اعتمده البنك لا يخلو من مشاكل، فضلاً عن زيادة الاجراءات الرقابية على المصارف للحد من عمليات غسيل الاموال. وكان البنك المركزي قد اتبع سياسة جديدة، تضمنت خفض مبيعاته من الدولار الى البنوك ومكاتب الصيرفة الى الربع، لتصل الى حوالي 75 مليون دولار يوميا، بعد ان كانت 250 مليون دولار، حيث جاءت هذه الخطوة نتيجة ادراج مجلس النواب بندا في الموازنة بهذا الصدد. بدوره، زعم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسام وجود مصارف عراقية تابعة لساسة بارزين في الحكومات العراقية المتعاقبة "مختصة بغسيل الاموال"، مرجحا ان تتجاوز المبالغ المهدورة جراء تلك العملية 4 مليارات دولار. وبيّن أن عمليات التهريب وغسيل الاموال تشترك فيها مصارف اهلية معروفة بمساعدة مصارف حكومية مقابل بضائع وفواتير وهمية. من جانبه، دعا المحلل للشأن الاقتصادي ماهر التميمي الى " اعادة النظر في احكام غسيل الاموال، بسبب استفحال تلك العمليات والتهريب والفساد في المصارف، لافتا الى اسهام المصارف بجزء من الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد حاليا. ونبه الى ان الاتفاقيات الدولية الخاصة بغسيل الاموال منحت الكثير من الصلاحيات واعتمدت العديد من الاجراءات لمكافحة هذه الجرائم. وتابع ان تعاون البنك المركزي مع المصارف الاهلية خلال العام الماضي اسهم باستقرار سعر صرف الدولار امام الدينار عند 1200 دينار، حيث اتفقوا على آلية تقضي بتزويد البنك للمصارف بالعملة الصعبة عبر اجراءات يتم تدارسها في رابطة المصارف؛ تنص على شراء العملة المحلية من الموانين وتزويدهم بتلك العملة بما يوفر للمشترين ارباحا بسيطة، لكنها تغرق السوق بالدولار، وهذا ما تم بالفعل، لذا ينبغي اعادة العمل بتلك الالية.
جاكوج
تعليقات الزوار سيتم حدف التعليقات التي تحتوي على كلمات غير لائقة Will delete comments that contain inappropriate words